يصلنا من فترة لأخرى رسائل تؤكد احتمال إفلاس بعض البنوك السعودية وعلى الرغم من أن مصادر تلك الرسائل مجهولة، إلا أن ظهورها وتداول البعض لها يدعو لنقاشها متذكرين العام 2008 الذي سجل أكبر الأزمات المالية العالمية في العصر الحديث والتي جلبت نتائج وخيمة للعالم فانهارت فيها عدد من أهم بيوت المال والاستثمار العالمية وشركات التأمين والمؤسسات العقارية المرموقة التي لم تشفع لها الثروة والانتشار والسمعة والخبرة فسجل العامان التاليان للازمة 2،5 مليون حالة إفلاس تجاري في أميركا وحدها.
انتقلت نيران الأزمة عبر المحيط إلى أسواق المال في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا فكان التأثير كارثياً قاد إلى حالة من الهلع في كل العالم إلا في السعودية ودول قليلة أخرى؛ حيث كان التأثير محدوداً، حيث استمر القطاع البنكي السعودي في النمو بعيداً عن تأثير الأزمة المباشر وبقيت بفضل ذلك القطاعات الأخرى من دون تأثير حقيقي وبدأت الأموال والخبراء الغربيون في محاولات حثيثة للانتقال إلى المناطق المالية الدافئة في السعودية هروباً من التأثيرات المدمرة للأزمة.
كان ذلك حقيقية عاشها كل من تابع الأحداث التي تلت الأزمة حتى إن أحد رجال الأعمال قد قال إنه لم يرَ الأوربيين والأميركان في المطارات السعودية كما رآهم خلال الفترة التي تلت الأزمة باحثين عن عمل أو فرصة للحفاظ على رؤوس أموالهم.
لم يكن ذلك صدفة، فتحقيق الأمن الاقتصادي والاستدامة في النمو مع المحافظة على حالة حيوية من التفاعل المالي مع العالم بدون قيود تكبح الانفتاح أمر معقد ويحتاج إلى إستراتيجية ديناميكية متوازنة بين النمو وإدارة المخاطر وهو ما كان ولايزال نقطة قوة في إستراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي في مهامها الإشرافية على القطاع البنكي. فبُعد نظر السياسة النقدية السعودية وأسلوب إدارة القطاع قد خلق بيئة مالية منيعة وفرصة نمو مستدام بفضل المؤشرات الممتازة في القطاع البنكي المدعوم من اقتصاد متين من أقوى 20 اقتصاد في العالم ورأسمال بنكي ضخم واحتياطات نقدية مميزة وصلت إلى 1،8 ترليون ريال وحجم موجودات بنكية تجاوزت 3،6 ترليونات ريال.
إن منهج مؤسسة النقد العربي السعودي في الرقابة الاستباقية التي تتوقع الأفضل وتستعد للأسوأ جعلت القطاع البنكي السعودي مصدر قوة للاقتصاد بل عموده الفقري وهو ما شهدت به المنظمات الدولية ومن بينها وكالة التصنيف الائتماني الدولي «فيتش» التي صنفت النظام البنكي السعودي كرابع أقوى نظام بنكي في العالم بتصنيف «A» وهو تصنيف قوي جداً لم تحصل عليه سوى أربع دول في العالم.
لا شك بأن البنوك السعودية متينة جداً مالياً وفنياً لمواجهة أصعب الظروف وأشد الأزمات المالية فلا مكان للخوف على مدخرات وودائع العملاء في السعودية ولا مكان لتصديق إشاعات مغرضة عن إفلاس أو حتى احتمالية إفلاس بنك سعودي والتي كان آخرها الإشاعة التي ظهرت بعد تداول أخبار عن فروقات مالية في حساب الزكاة بين بعض البنوك وهيئة الزكاة والدخل ولا أستطيع تشبيه تلك الإشاعات إلا بتلك الرسائل القديمة والسخيفة التي تتنبأ مع كل حدث بانهيار الاقتصاد الأميركي وزوال أميركا غداً.
نقلا عن الرياض
إن كنت تعني عدم تأثر أداء البنوك السعودية بتداعيات الأزمة المالية العالمية فكلامك صحيح عموماً، ولكن سوق المال انهارت ومعها أسعار أسهم الشركات دون استثناء بما فيها القطاع البنكي. وانخفضت مؤشراتهم وتبعها مؤشرنا ليسجل انخفاضاً أعمق (على الرغم من أن المشكلة مشكلتهم)، ثم عادت أسواقهم للارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق (داو جونز: نزل إلى 5800 ثم ارتد إلى ما يزيد على 26 ألف، أما مؤشرنا فنزل إلى 4250 وبقي يفحط حتى الآن عند 6700-7500!!! شمولية النظرة مهمة.
آسف أنا لم أشاهد أى إقبال على سوقنا المالى عندما أنهار السوق العالمى. ورغم وضعنا كل المغريات لجذب الإستثمار الأجنبى فإنه لم يأت أحد حتى فوتسى للأسواق الناشئة رفض قبولنا مؤخرا وقبل من هم أدنى منا نشاطا وحجما وقيمة !
العالمية صعبة قوية ، الاستثمار الاجنبي قد يعوض النقص عن اسعار النفط ، ولكن الاستثمار الاجنبي مشغول بفرص الاستثمار العالمي الاوربي والصيني والآسيووي ، ولا تغريه فرصنا الاستثمارية بسبب البيروقراطية وآثارها على الشفافية
المقال انشائي وتنقصه المعلومة