الحصص السوقية للبنوك السعودية 2017

04/03/2018 0
محمود حسن

واصلت البنوك السعودية أداءها الجيد في عام 2017 , متجاوزة اثار تراجع أسعار النفط وتأثيره على الإقتصاد المحلي, بحيث أرتفعت أرباح 10 بنوك من أصل 12 بنك وتراجعت أرباح بنك واحد فقط بنسبة طفيفة جدا (وأيضا بنك أخر لم تصدر نتائجه إلى وقت كتابة هذه المقالة).

في 2016 واجهت البنوك بضغوط بسيطة في السيولة بسبب إصدارات الدين الحكومية في 2015 والذي أستمر حتي 2016 مما أدى إلى إرتفاع في أسعار السايبور (معدل الاقراض بين البنوك المحلية) والذي واصل صعوده إلي مستوى 2.3% في 2016 , ولكن لم يستمر ضغط السيولة طويلا حيث تدخلت ساما وهي الجهة المشرفة على البنوك في المملكة وأتخذت إجراءات سريعة (رفع نسبة القروض للودائع, وغيرها من الاجراءات) والتي حدت من هذه الإرتفاعات وبالتالي إنخفض السايبور في نهاية 2016 كما هو موضح في الرسم البياني مما أدى الى تقلص تكلفة التمويل بين البنوك السعودية.

في هذه المقالة سوف نحلل الحصص السوقية لدي البنوك السعودية في 2017. يعمل 12 بنك تجاري في المملكة العربية السعودية وهذه البنوك تقدم كافة أنواع الخدمات المصرفية والخدمات ذات العلاقة. بصفة عامة نستطيع أن نقول بأن داخل كل بنك من هذه البنوك يوجد أربعة قطاعات تشغيلية رئيسية وهي كالتالي:

1.قطاع الأفراد : يلبي بشكل أساسي الإحتياجات البنكية الشخصية لعملاء الأفراد

2.قطاع الشركات: يلبي المنتجات والخدمات البنكية للشركات والمؤسسات

3.قطاع الخزينة: تقوم بشكل رئيسي بإدارة معاملات أسواق المال والعملات الأجنبية , إدارة السيولة والمحفظة الأستثمارية للبنك.

4.قطاع الخدمات البنكية الأستثمارية: وتقدم خدمات إدارة الأصول و الوساطة المالية وغيرها, وتكون في كل البنوك تدار من قبل كيان قانوني مستقل.

سوف ننظر الى الحصص السوقية للـ 12 بنك في الثلاث قطاعات الرئيسية وهي الأفراد , الشركات والخزينة:

  • قطاع الأفراد :
الملاحظ في قطاع الأفراد هو حصول بنكين فقط بنسبة 51% من السوق وهي نسبة كبيرة جدا وقد يكون سببه هو إمتلاك هذين البنكين شبكة فروع ضخمة وبالتالي إستحواذ حصة كبيرة من السوق وجعل المنافسة من البقية صعبة, ولكن قد تتغير المعادلة بتوجه البنوك الى الخدمات الرقمية وتغيير سلوك المستهلك والذي قد يضعف المميزة التنافسية لهذين البنكين بامتلاكهم شبكة فروع كبيرة, بل وربما يكون عبئا عليهم بحيث أن المستقبل وهو بتقليل الحاجة لزيارة الفروع والاكتفاء بالقنوات الألكترونية.

•قطاع الشركات :

الحصص السوقية في قطاع الشركات يبدو أكثر توازنا من قطاع الأفراد , بحيث لايتجازو حصة أكبر بنكين 28% من السوق. الملاحظة الاخرى هي تدني حصة مصرف الراجحي في قطاع الشركات, بحيث إحتل المركز 8 بينما هو المتصدر في قطاع الأفراد. على عكس بنك الأهلي والذي بقي في الصدارة في كلا القطاعيين وهذه ميزة حصرية في البنك الأهلي.

•قطاع الخزينة :

مرة أخرى نرى البنك الأهلي يتصدر المشهد بحصة سوقية تبلغ 23% بفارق كبير جدا عن المركز الثاني. الشيئ الاخر هو أن الست بنوك الاولى تسيطر على حصة تقدر ب 77% من هذا القطاع.

هذا التحليل المبسط يعطينا تصورا مبدئيا عن إستراتيجية كل بنك وفي أي قطاع يريد أن ينافس, مثلا لدينا البنك الفرنسي والذي يحتل وبقوة المرتبة الثانية في قطاع الشركات, وكذلك المرتبة الرابعة في قطاع الخزينة, إلى أنه إحتل المرتبة ماقبل الاخير في قطاع الأفراد. ايضا لدينا البنك الاهلي والذي ينافس على جميع القطاعات ويحتل الصدارة. والسؤال المهم هل على البنك أن ينافس في كل القطاعات ويتطلع للصدارة, أم يتميز في قطاع محدد ويقدم خدمات مبتكرة بحيث يكون الافضل في هذا القطاع وبالتالي يوسع حصته السوقية؟

أترك لكم التعليق!

خاص_الفابيتا