بين عدد من المراجعين الخارجيين لعدد من البنوك من خلال تقارير المراجعة السنوية ارتفاع كبير في مطالبات الهيئة العامة للزكاة على هذه البنوك، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن مطالبات اضافية لبقية البنوك خلال فترة اعلان النتائج السنوية، ومن هنا كان للمراقبين لسوق الاسهم السعودي العديد من التساؤلات حول هذه "الطفرة المفاجئة" في حجم المطالبات من قبل الهيئة العامة للزكاة ولعل ابرز هذه التساؤلات والمطالبات ما يلي:
- إن حجم هذه المبالغ كبير، ويمكن أن يؤثر على ارباح البنوك بشكل جوهري في حال اقرارها بشكل نهائي ، وعليه فمن المفترض توضيح هذه الزيادات الكبيرة ( من باب الشفافية ) من قبل الهيئة العامة للزكاة للمساهمين والمراقبين إضافة إلى اسباب ارتفاعها، وأسباب التأخر في المطالبة بهذه المبالغ حتى الان، كما أن من المفترض على البنوك ايضا ان تعلن عن هذه المطالبات، واسبابها، وموقف البنك منها بمعنى هل سيعترض عليها أو يقبلها , وهل جنب مخصصات لهذه المطالب ؟ .
- بعد توضيح اسباب هذه الزيادات من قبل الطرفين (هيئة الزكاة والبنك ) يتم النظر الى هذه الاسباب، فإن كانت الأسباب تعود الى تغيير الانظمة والقوانين في تحصيل الزكاة فمن المفترض أن لا تفرض بأثر رجعي على الشركات والبنوك وانما يتم فرضها من تاريخ اعتمادها، وقبل ذلك يتم التأكد من شرعيتها.
وفي حال كانت هذه المطالبات ناتجة عن امتناع أو تأخر البنوك في سدادها عن الاعوام السابقة فيجب على البنوك دفعها، ويجب أن تقوم البنوك بوضع مخصصات لهذه المطالب، وتعتبر هي من يتحمل المسؤولية أمام الملاك والمتداولين لتأخرهم او امتناعهم عن دفع جزء من الزكاة لهيئة الزكاة.
اجمالا فإن هذه المطالبات في حال اقرارها فإنها تعتبر ذات تأثير جوهري على بعض البنوك ولهذا فقد كان من واجب البنوك أن تقوم بالاعلان عن هذه المطالبات المفاجئة والكبيرة حال تسلمها من هيئة الزكاة للجمهور على موقع تداول موضحة حجم هذه المطالبات وأثرها المالي على قوائم البنك مع ذكر الاجراءات التي يعتزم البنك اتخاذها تجاه هذه المطالبات كالاعتراض ووضع المخصصات اللازمة.
خاص_الفابيتا
صدقت مطالبات الزكاة متراكمة ومعروفة لدى البنوك ومن المفروض ان كل بنك أعلن عن وضعها اولا بأول لكي لا ينخدع المتداولون