قامت المؤسسات المالية منذ بداية العام الحالي 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقد خضع موظفو القطاع المالي إلى دورات تتعلق بكيفية تطبيق واحتساب القيمة المضافة على مختلف الخدمات المالية، وذلك حتى يكونوا مستعدين للرد على تساؤلات العملاء خاصة في مجال الصناديق الاستثمارية وخدمات الوساطة، وعكس ذلك على الشروط والأحكام للخدمات التي تقدم نصا صريحا على وجود ضريبة القيمة المضافة.
هذا بالإضافة إلى استعداد القطاع المالي والبنكي من الناحية الإدارية والتشغيلية وذلك من خلال عدة أمور تشتمل على سبيل المثال تحديث نظام تقنية المعلومات والإجراءات المحاسبية وصياغة العقود وتعديل الفواتير وسندات الاستلام والدفع وتقارير المشتريات والتدقيق، وما إلى ذلك من ترتيبات تتعلق بهذا الشأن.
وتزامناً مع كل هذه التغييرات والتشريعات التى طرأت مؤخراً في القطاع المالي بالمملكة فيما يخص موضوع الضرائب سواء كان ذلك على المستوى السعودي أو الأميركي أو الأوروبي.
فعلى مستوى المملكة فقد تم فرض ضريبة القيمة المضافة، أما على المستوى الأميركي فقد تم فرض "نظام الفاتكا" وهو نظام الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية التي يملكها الأميركيون المقيمون في خارج الولايات المتحدة الأميركية، إذ يجب على جميع الشركات المالية والبنوك في المملكة رفع التقارير لمن تنطبق عليهم شروط تطبيق الفاتكا إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
أما على مستوى منظمة التعاون الدولي ودول مجموعة العشرين OECD فقد أصدرت «معايير التقارير المشتركة «Common Reporting Standards، والذي يهدف بدوره إلى الإفصاح عن الحسابات بحسب البلد الضريبيّ للأفراد والشركات.
تلك هي ثلاثة أنواع من الضرائب، وكل نوع مرتبط بدولة أو سياسة معينة، قابلة للتعديل والتحديث بين فترة وأخرى.
لذلك أعتقد بأن الوقت قد حان لتعيين أو استحداث وظيفة مسؤول ضرائب في القطاع البنكي والمؤسسات المالية التابعة للقطاع البنكي، والذي يقع على عاتقه التأكد من تنفيذ الجهة التي يعمل لديها من قانون الضرائب المفروض من قبل الدولة ومتابعة كل ما يتعلق بهذا الشأن عن طريق إصدار التقارير المطلوبة لمصلحة الضرائب، وفحص السجلات المحاسبية ومتابعة التشريعات والقوانين الخاصة بالضرائب وتطبيق العناية الواجبة لأغراض الفحص الضريبي بالأسلوب الأمثل الذى يسمح للشركة بعدم تحمل أعباء ضريبية أكثر من المفروضة هذا من جهة، وحتى يكون مهيئاً للإجابة عن استفسارات العملاء وإعطاء النصيحة والمشورة في قضايا الضرائب ولتجنب ازدواجية الضرائب من جهة أخرى.
وحيث إن الخط الفاصل بين التهرب الضريبي (مخالف للقانون) tax evasion والتجنب الضريبي (قانوني) tax avoidance مازال غير واضح في كثير من الدول الخاضعة للضرائب. وطالما أن هذه التشريعات تهدف إلى جباية الضرائب ومكافحة التّهرب الضريبيّ. وعليه، فهي توجب على البنوك والشركات المالية القيام بالامتثال وتقديم العناية الواجبة.
في الختام، فإنني أتوجه إلى الجهات الإشرافية والرقابية المعنية بالمملكة ألا وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك هيئة السوق المالية وأدعوها إلى استحداث متطلب تعيين مسؤول ضرائب في الشركات المالية والقطاع البنكي نظرا لكبر حجم قاعدة العملاء لديهم.
نقلا عن الرياض
