في شهر أكتوبر من عام 2015م وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وهي هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، كما كان من أدوار الهيئة قيامها بتطبيق منهجية شاملة لتطوير حلول متكاملة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة من خلال إجراء البحوث والدراسات واقتراح السياسات والأنظمة والعمل مع القطاع العام والخاص وغير الربحي وتمكينهم وتحفيزهم ومتابعتهم في تنفيذ البرامج والمبادرات والخطط لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
هناك بعض القضايا الملحة في مجتمعنا تسعى الدولة - حفظها الله- إلى حسمها وإيجاد الحلول اللازمة لها وإن اقتضى الأمر إلى تأسيس جهاز إداري متخصص مثل قضية الإسكان والتعليم والخدمات الصحية، وتعتبر قضية توفير فرص العمل لشباب وشابات الوطن ومكافحة البطالة من القضايا الأساسية والهامة والتي من أجلها وافق مجلس الوزراء على تأسيس هيئة متخصصة لتقديم الحلول العملية لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، وقد كانت تلك الخطوة المباركة خطوة واعدة طالب بها الكثير خصوصاً في ظل وجود تحديات كبرى تتمثل في وجود قرابة 650 ألف عاطل عن العمل ووجود أكثر من مليون ونصف المليون طالب وطالبة في مقاعد الجامعات ينتظرون التخرج ليحصلوا على وظائف وفي ظل وجود أكثر من 10 ملايين عامل وافد غير أن هذه الهيئة ومع مرور الوقت لم يشعر المجتمع بدورها ولم يرَ أثرها بشكل فاعل وملموس وجاءت مخرجاتها أقل بكثير من توقعات الجمهور، مما جعل إدارة لجنة الإدارة والموارد بمجلس الشورى توصي مطلع هذا العام بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة ليتواءم مع أهدافها مشيرة إلى أن مهامها تتداخل مع مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جانب العمالة وكذلك صندوق تنمية الموارد البشرية.
أول أمس قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بقصر اليمامة بالرياض إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة) ، وأعتقد أن مثل هذا القرار سيلعب دوراً هاماً في توفير فرص العمل لشباب الوطن خصوصاً وأنه يركز على القطاع الخاص حيث توجد الوظائف والتي يشغل جزء كبير منها العمالة الوافدة غير أنه على الوكالة المستحدثة أن تهتم بالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص ورجال الأعمال قبل صدور قراراتها حتى تضمن نجاح مسيرتها وإعادة تنظيم سوق العمل وزيادة الفرص الوظيفية والتعامل مع القطاع الخاص كشريك فعلي في الاقتصاد الوطني .
