أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة العدل شبكة « إيجار» التي تعد نقلة إيجابية مهمة في تنظيم سوق تأجير العقارات السكنية والتجارية في المملكة، حيث سينظم البرنامج العلاقة بين الأطراف ذات العلاقة بداية من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري. وينتظر من هذا التحول المهم في تنظيم علاقات سوق التأجير العقاري أن يحقق فوائد عديدة أولها تعزيز الثقة بالسوق وإلغاء العشوائية التي سادت في عدد كبير من عقود التأجير وأدت إلى نزاعات وكان لها تأثير سلبي على نمو الاستثمار في السوق العقارية إلى حد ليس بالقليل.
برنامج إيجار، والذي يضع تنظيمات واضحة للعلاقة بين كل الأطراف ارتكزت على الحقوق والواجبات لكل طرف مما يضمن للمؤجر حقوقه من خلال عقد موحد يتضمن طرق السداد وحفظ العقد إلكترونياً، والتعامل مع وسيط معتمد بالإضافة لضمان السداد مع إلزام المؤجر بتنفيذ ما ورد بالعقد من شروط وأحكام بما يحقق توازناً لصالح المستاجر الذي عليه الالتزام بما يتم الاتفاق عليه بالعقد، وإذا أخل بالسداد فإن ذلك يسجل عليه بما يسمى سجل سلوك المستأجر الذي يعد شبيهاً بتقارير الجدارة الائتمانية الذي تمنح المؤسسات المالية القروض على أساسه لطالبي التمويل من أفراد و منشآت مما سيوضح مستقبلاً للمؤجر حالة المتقدم لاستئجار العقار من حيث سلوكياته وتحديدا بالتزامه بالسداد. وهنا لابد من التذكير بأن برنامج إيجار سيساعد بتطبيق ما ورد سابقاً من قرار لمجلس الوزراء بإعانة غير القادرين على سداد إيجار سكنهم، وهو ما أكد عليه معالي وزير الإسكان في سياق حديثه عن شبكة برنامج إيجار.
فسوق تأجير العقارات بالمملكة يبلغ حجمه بحسب إحصاءات رسمية حوالي 4 ملايين عقار سكني وتجاري، بينما تبلغ نسبة النزاعات على عقود الإيجار حوالي 30 % من حجم القضايا بالمحاكم، فالتطور الجديد بالعقد الموحد للإيجار أنه يعد « سندا تنفيذا» أي أن صاحب العقد يذهب لمحكمة التنفيذ فوراً دون الحاجة لرفع قضايا بالمحاكم، وهو ما سيوفر بيئة وعلاقة تعاقدية تحقق مصلحة الطرفين، وتحفظ الحقوق مما يسهم بزيادة تدفق الاستثمارات للقطاع العقاري بقصد الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي بزيادة أعمال التشييد والطلب على السلع، ويحقق توازنا جيدا بالسوق في العرض والطلب، مما يسهم بتنوع المنتجات العقارية، ويزيد من شرائح الايجارات بما يتناسب مع كافة فئات المجتمع من حيث الدخل.
تنظيم سوق الاستثمار العقاري من خلال شبكة إيجار وما تمنحه من مزايا لكافة الأطراف وضمان للحقوق بالعقد الموحد، مع تنظيم للوسطاء سيكون له انعكاس إيجابي على زيادة المنتجات العقارية الاستثمارية بوتيرة أسرع، لأنه بقدر ما يرتفع حجم التنظيم وسهولة ترتيب العلاقة التعاقدية بين الأطراف وضمان الحقوق، فإن ذلك يعني زيادة بحجم الاستثمار العقاري السكني والتجاري ويعزز الثقة بتعاملات السوق.
نقلا عن الجزيرة
