عادة ما تكون الفترات بين التعدادات التي تقوم على الحصر الشامل لجميع المساكن طويلة نسبياً، تصل كما هي الحال لدينا في المملكة إلى نحو عشر سنوات، لذا ولغرض توفير بيانات تغطي تلك الفترات، يتم في الغالب عمل مسوح ميدانية دورية، تعتمد على أسلوب العينة، تتيح إمكانية دراسة العديد من الخصائص السكنية بتفصيل أدق، وبصورة أكثر شمولاً، وضمن هذا السياق، قامت الهيئة العامة للإحصاء بإجراء مسح للمساكن عام 1438هـ، في إطار سلسلة المسوح التي تجريها الهيئة للعناية بهذا الجانب، وترمي إلى توفير بيانات عن المساكن المشغولة بالأسر في المملكة.
ما أجد أنه محوراً مستحقاً للاهتمام في نتائج هذا المسح الصادر من مؤسسة إحصاء رسمية، هو ما يتعلق بمؤشر النمو في تملك المساكن لدينا في المملكة، الذي استهلت الأرقام المتعلقة بذلك في البداية بما تحقق من نمو سنوي في عدد المساكن التي تشغلها الأسر السعودية، الذي بلغ نسبة (2.5 %)، ليزداد عدد المساكن خلال العام 1438هـ مقارنة بالعام الذي سبقه بمقدار (86902) مسكن، ويصبح من ثم إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في المملكة حوالي (3.5) ملايين مسكن، وهو في الواقع معدل نمو جيد، لا سيما وأنه يفوق معدل النمو السنوي للسكان في المملكة، مما يعني الاستجابة المباشرة للطلـب على المساكن في السوق بالرغم من عدم وجود تلك الحوافز التي يمكن أن تذكر لدعم العرض.
لكن حين تنتقل تلك النتائج لتتناول نوع الحيازة، نجد في هذا الجانب أن نسبة المساكن المملوكة من قبل شاغليها من الأسر السعودية بلغت نحو (59.92 %) في العام 1438هـ، مقارنة بنسبة (63.18 %) في العام 1437هـ، وهو ما يعني للأسف تراجع نسبة تملك المساكن للأسر السعودية بنسبة (3.26 %)، حتى وإن استدركت نتائج المسح ذلك، وأبانت عن وجود نمو في هذه النسبة بعد اسـتبعاد المساكن التي تم إنشاؤها بمواد بناء غير خرسانية، وأنها بلغت ما نسبته (49.91 %) العام 1438هـ، مقارنة بنسبة (49.8 %) في العام الذي سبقه، فهذه النسبة وإن تحققت تظل ضئيلة جداً ولا تتجاوز (0.11 %)، الأمر الذي يصدمنا بحقيقة أن ما بين (36) مسكناً تم طرحها في السوق للأسر السعودية خلال العام الذي يغطيه المسح، لم يتم تملك سوى مسكن واحد فقط..! هذا على الأقل ما نستنتجه من نتائج مسح المساكن لعام 1438هـ.
نقلا عن الرياض
فعلا ان قرأت هذا واستغربت الحل بجد تفعيل الصندوق العقاري