لا يمكن تجاهل قيمة وأهمية ما يشهده وسيشهده الاقتصاد الوطني من إصلاح وتحول هيكلي، وأنه في محصلته النهائية سينتج اقتصادا أكثر تنافسية من السابق، وأكثر تنوعا في قاعدته الإنتاجية، وأكثر استقلالية عن التقلبات المستمرة في أسعار النفط. ووصولا إلى تلك الأهداف التنموية المهمة؛ يتطلب النجاح في سياق الجهود والموارد المبذولة، أن تتوافر آلية تتابع وتراقب تقدم مختلف الأجهزة ذات العلاقة بها، تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات اللازمة، التي تؤهلها لقياس وتقييم أداء الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية كافة، والرفع بنتائجها الدقيقة إلى صانع القرار، لمعرفة سير الأعمال ومدى تطابقها مع الأهداف الموضوعة، والعمل سريعا على التدخل لمعالجة أية أوجه للقصور أو الانحراف عما تم التخطيط له، قبل أن تتفاقم أي من تلك الأخطاء.
من هنا تبرز أهمية تأسيس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، وبدئه بممارسة مهامه ومسؤولياته الرقابية ومتابعته لأداء الأجهزة العامة كافة. لا يوجد اختلاف ذو أهمية على الأهداف النهائية لمشروع الإصلاح الاقتصادي الشامل، بقدر ما أنه قد ينشأ على الآليات أو السبل التي سينتهجها للوصول إلى تلك الأهداف! بل إنها هي المحك الرئيس لأي عمل يتضمن مثل هذا النوع الثقيل من السياسات والبرامج المستحدثة للتغيير والتطوير، ووفقا لما انتهت إليه أغلب الدراسات حول تقييم السياسات الاقتصادية المختلفة؛ فإن حجر الزاوية المرتبط بنجاحها أو فشلها في الوصول إلى جميع أهدافها أو بعضها الذي توصلت إليه تلك الدراسات، انصب على آلية وكيفية تنفيذ تلك السياسات والبرامج بأعلى درجات الكفاءة واقترابها من المخطط له. وتتأثر تلك الآليات بدورها كثيرا بعديد من العوامل ذات العلاقة إما بدرجة أهلية وخبرة القائمين على تنفيذ تلك السياسات، وإما بكفاءة ودقة البيانات والمعلومات التي تم بناء وتصميم السياسات الاقتصادية الجديدة وإجراءات تطبيقها عليها، أو درجة مرونة تنفيذ تلك السياسات وكيفية تعاملها مع المستجدات المفاجئة أو بعض النتائج العكسية مرحليا، وما الخطط أو الحلول البديلة حال وقوع أي من تلك التطورات العكسية، وأخيرا تتأثر بقدرتها على امتصاص أية انعكاسات سلبية تفوق كثيرا التقديرات الأولية، ولعلها من أهم وأكثر المتغيرات ذات الحساسية القصوى، التي يجب أخذها في عين الاعتبار.
كل تلك التحديات والمحاذير لا يمكن أن تكون عائقا أمام عزم تنفيذ الإصلاحات اللازمة، بقدر ما أنه يجب أخذها في عين الاعتبار حال تصميم وتنفيذ أية سياسات وبرامج تستهدف التغيير والتطوير، لتكون بذلك معززا وداعما لنجاح المشروع بصورته الكاملة، وبالطبع فإن كل هذا التحوط والاهتمام الواسع والدقيق بأية عوامل أو اعتبارات ذات علاقة بتفاصيل مشروعات التطوير والإصلاح، هو أولا وآخرا أحد أهم ضوابط واشتراطات نجاح مثل هذه المشروعات الضخمة في أي اقتصاد مهما كانت درجة تطوره، ويتسم بأنه ذو الأولوية في سلم تلك الضوابط.
تأتي بدرجة لا تقل أهميتها عن الأولى؛ نوعية الكفاءات البشرية القائمة على تنفيذ المشروع من حيث الكفاءة والخبرة والدراية، وأحيانا كثيرة قد تجد هذا العامل أو الضابط اللازم للنجاح تتقدم أهميته على ما سواه في أجزاء تفصيلية من عمليات التنفيذ، ولتعلم مدى الأهمية القصوى لهذا الشرط الرئيس في الكثير من الحالات المرحلية للتنفيذ؛ أن قرارا أو خيارا واحدا قد يتم إقراره بناء على رؤية تلك الكفاءات البشرية، يمكن له إما يصعد بمؤشرات الأداء والنجاح والتقدم بدرجة لافتة، أو قد يتسبب في إفشال المشروع بالكامل! ولهذا يأخذ الاهتمام وضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة والفحص المستمر لأي فرد ينتسب إلى فرق العمل التنفيذي للمشروع أهمية كبيرة جدا، تستوجب وضع التدابير والإجراءات الحازمة من قبل الإدارة العليا، ووضع ما يشبه (فريق العمل) المستقل تماما عن كل الأجهزة التنفيذية ومنسوبيها القائمين على تصميم وتنفيذ مشروعات التطوير والتغيير، ترتبط مباشرة على المستوى الإداري بصانع القرار الأول، يتولى ذلك الفريق جميع مهام الرقابة والمتابعة والتقييم المستمر لأية تطورات عملية، والرفع بتقاريره الدورية إلى صانع القرار، وهو الدور المأمول القيام به من قبل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء).
تستمد الأهمية القصوى لنجاح مشروعات الإصلاح والتطوير الراهنة، من أنها ترتبط بأهم مقدرات البلاد والعباد على الإطلاق، والدرجة العالية لحساسيتها لا من حيث وزنها النسبي، ولا من حيث عوائد نجاحها المأمول أو فشلها ـــ لا قدر الله ـــ، وكونها ترتبط بتحديد اتجاه الإطار الكلي لوجودنا ومصيرنا المستقبلي، وكل هذا لا يمكن القبول حوله بأي تهاون أو تفريط أو تواكل أو إهمال أو بأي نوع من هذا القبيل مهما تضاءل حجمه، بل لا بد من التشدد المتين تجاهه على المستويات كافة، وأن يكون (مقابل) تلك السلطات شبه المطلقة للأجهزة التنفيذية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج التحول والإصلاح والتطوير، ما يؤكد على الأهمية القصوى بأن يكون مقابل تلك السلطات إجراءات إشراف ورقابة ومتابعة ومحاسبة تفوق سلطتها واستقلاليتها الممنوحة للأجهزة التنفيذية، والطرف المعني هنا بأداء تلك الإجراءات هو (الفريق الرقابي) التابع مباشرة لصانع القرار!
نعم يتمتع العمل على تنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير بالأهمية القصوى، إلا أن الرقابة على أداء الفريق التنفيذي لذلك العمل يجب أن يتمتع أيضا بأهمية أعلى بكثير مما سواها، وهنا تبرز أهمية دور وجهود (أداء)، كشرط رئيس في إنجاح المشاريع التنموية العملاقة، كما أن النجاح التام في القيام بكل هذه الاشتراطات لا يحمي فقط الإدارة العليا من تحمل مسؤوليات أي فشل محتمل لأي سبب ــ لا قدر الله ـــ، بل إنه سيحمي بدرجة أهم وأعلى مقدرات البلاد والعباد على حد سواء، إضافة إلى أنه سيمنع بدرجة كبيرة أية انحرافات محتملة من قبل منسوبي الأجهزة التنفيذية القائمة على برامج التطوير والتغيير، قد تنشأ نتيجة غياب الرقابة والمتابعة والمساءلة عليها، وهو أمر محتمل وقابل للحدوث، أن ينحرف أي فرد مهما كان وزنه حال استشعاره أنه يمتلك سلطات شبه مطلقة في عمله، عن أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
