نالت المملكة عضوية منظمة التجارة الدولية بعد تفاوض طويل وجولات استغرقت الكثير من الزمن، ولكن بعد عقد من الزمن فإن عضوية هذه المنظمة تستدعي فتح الباب لتقييم العائد منها على الاقتصاد الوطني وتحديد السلبيات أو ما الفائدة الملموسة من عضوية منظمة التجارة؟
لا شك أن القوى الغربية الغنية في شمال الكرة الأرضيّة كانت وما تزال صاحبة الصوت القوي في المنظمة فاستخدمت نفوذها لجعل دول الجنوب -العالم ثالث- ومنها المملكة سوقاً لمنتجاتها ومورداً لمواد خام تحتاجها وتم تطبيق شروط خدمت هذا التوجه وتخدم اقتصادها في الاتجاهين، فعلى سبيل المثال تم استبعاد المشتقات النفطية والبتروكيماوية (إلا في حالة مفاوضات ثنائية) من امتيازات العضوية وفرض عليها رسوم جزافية ليس أسوأها ضريبة الكربون ثم أدخلت شروطاً لدعم الإنتاج الزراعي في الغرب وتم الطلب من الدول الأعضاء بما فيها المملكة رفع الحماية عن الصناعة المحلية مما رتب معادلة غير متوازنة من المنافسة، فلا عجب إن تم سحق التصنيع بتجريف هامش التنافس بين الصناعة المحلية ومصانع عملاقة عابرة للحدود وهو ما يعني عملياً أن ما ليس موجوداً لدينا كالمنتجات الزراعية سنضطر لاستيراده بأسعار عالية جداً وما هو موجود لدينا أو يمكن تصنيعه لا يمكنه أن ينافس الصناعات القادمة من الغرب. وفي ظل رفع الحمائية نجد سلعاً صينية وأوروبية وغيرها في مقابل اختفاء المنتجات الصناعية السعودية إلا ما ندر وهو ما تمثله الشراكات الكبرى التاريخية. السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك أشكال في مراحل التفاوض الأولى؟ أم أن فريق المملكة المفاوض لم يكن متعدداً على نحو ما فعلت دول أخرى من حيث التخصص ومن حيث المساومة على الميز النسبية للمنتجات المحلية؟.
أياً تكن الاجابة فإن الحل الأمثل في التركيز على محورين أساسيين في المرحلة القادمة مع منظمة التجارة العالمية. فتح تداول وتفاوض عن نوع من الحمائية للصناعات الناشئة ولكنه قد يتطلب قيادة المملكة لتكتل اقتصادي كبير يضم دول العالم الثالث لتحقيق أهداف اقتصادية تحد من جوانب تهدد بقاء القطاع الزراعي في دولنا. مع رفع رسوم الواردات الزراعية من الدول الغربية أو تفعيل اتفاقات كالسوق العربية الكبرى لتكون المحصلة ابتداع وسائل لحماية الصناعات المحلية التي أضحت في مهب رياح عواصف فقدت معها حصتها السوقية بصورة تتزايد يوماً تلو الآخر. فإن لم تستجب منظمة التجارة العالمية لهذه المطالَب فيمكن التلويح بالانسحاب من عضويتها أو تجميدها. فالمعادلة واضحة من حيث أن كلاً يبحث عن مصالحه الاقتصادية. ومصالح المملكة تقود استراتيجياتها ومدى التزامها بعضوية أي منظمة، فالمملكة رغم أنها عرفت بالتزامها ووفائها بعهودها ولكن تحت سقف لا ضرر ولا ضرار.
