منذ عدة سنوات شهدت السوق المالية السعودية أولى تجاربها في إدراج الصناديق المتداولة من خلال إدراج وحدات صناديق الأسهم المتداولة وتوقفت التجربة حينها على ثلاثة صناديق أصدرت من شركتين استثمار مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية وتوقفت التجربة وقتها على هذه الصناديق دون أن تجد إقبال من المتعاملين يشجع الشركات الأخرى إطلاق صناديق مماثلة لها, تفصيل ضعف الإقبال على هذه الصناديق كبير يتحمله حجم السوق, عدد الشركات, طبيعة السوق المالية السعودية في وقتها الحالي وأخيراً لطبيعة المتعاملين في السوق المالية السعودية دور في ضعف الإقبال على هذه الصناديق.
تبلغ القيمة الأولية للإصدارات الثلاثة لصناديق المؤشرات 85 مليون ريال سعودي فقط بعدد وحدات أولي 4.2 ملايين وحدة، ضعف الإقبال أجبر مديري هذه الصناديق إلى تقليص الوحدات المتاحة في هذه الصناديق مجتمعة إلى 1.2 مليون وحدة. للآن يصعب إطلاق حكم على تجربة صناديق المؤشرات في السوق والسبب وراء ذلك أنها منتجات بسيطة لم تتجه نحو التنوع الجغرافي ولا التنوع القطاعي، ففي الأسواق العالمية تجاوز حجم صناديق المؤشرات 2 ترليون دولار بحسب أرقام 2016 وهذا رقم هائل يفسر رغبة المستثمرين بمثل هذه الأداة فهي تمثل تنوع في سلة الاستثمار، تنوع جغرافي وأداء أكثر استقرار من تداول الأسهم بشكل مباشر.
يبرر عزوف شركات الاستثمار ومديري الأصول عن إنشاء مثل هذه الصناديق مره أخرى إلى التكاليف المترتبة عليها وكذلك الأطراف الداخلة في إطلاق مثل هذا الصندوق، أمين حفظ مستقل، مدير صندوق وصانع سوق وفي كل من هذه المراحل تكاليف يتحملها مدير الصندوق أو المستثمر. ستبقى هذه الصناديق الثلاثة نقطة الانطلاق للصناديق المتداولة في المملكة العربية السعودية وسيبقى على أكتاف هيئة السوق المالية السعودية، تداول والأشخاص المرخص لهم في إطار تطوير وتنشيط هذه الأداة إضافة تشريعات جديدة لها ولنظام تداول يسمح من خلاله إدراج صناديق مؤشرات جديدة تتسم بالمرونة لاستخدام عملات دولية مثل الدولار الأمريكي وكذلك إدراج صناديق متداولة تستهم بالتنوع الجغرافي إن كان في المؤشرات أو في القطاعات عالمياً.
بدأت تداول منذ العام الماضية خطتها لتنويع الأصول المتداولة في السوق المالية السعودية وهذا بذاته يعطي فرصة أكبر للمستثمرين لتنويع موجوداتهم من الأصول من خلال آلية تسهل عليهم تسييلها أو المشاركة في أصول عالية القيمة وهذا ما حدث عند بدء إدراج صناديق العقار المتداولة فهي تعطي مساحة للمشاركة في عقارات ذات عائد إيجاري تختلف نسبته من صندوق لآخر ولكن في نهاية الأمر تعطي هذه الصناديق قناة استثمارية ذات أصل مختلف التجربة في بدايتها والإقبال متذبذب. حتى الآن تحوي السوق المالية ثمانية صناديق عقارية متداولة بعوائد متفاوتة وبأداء بدأ يكون أكثر استقراراً عن بداية التجربة.
امتداداً لهذه التجارب في أدراج الصناديق المتداولة في السوق المالية السعودية من الطبيعي أن يكون الاتجاه المقبل إلى دفع المزيد من الأصول لتنويع القاعدة لتكون متداولة في السوق كالسلع والمعادن أرز، نفط، كاكاو، ذهب، فضة وغيرها من الأصول.
نقلا عن الجزيرة
