رغم إغلاق مؤشر السوق المالية السعودية في نهاية عام 2017 على مستوى مقارب وبدون تغيير يذكر لبداية دخوله السنة، إلا أن ذلك لا ينطبق على الأحداث التي مرت على السوق والمتداولين في سنة 2017، التي أعتقد أنها شهدت أحداثا وتطورات وقرارات تضع سنة 2017 كواحدة من أهم السنوات في تاريخ السوق السعودية، فما شهدته السوق في هذه السنة ستكون له آثار كبيرة ومستمرة في السوق والمتداولين، ولعلي أستعرض هنا أبرز هذه القرارات والأحداث:
1 - رغم أن بدء دخول أول الصناديق العقارية المتداولة "الريتس" كان في آخر سنة 2016 إلا أن الزخم بدأ مع ثاني صندوق انضم للسوق في 2017 ومن بعدها أصبحت هذه الصناديق هي حديث الناس ومتابعتهم وتدافعهم للاكتتاب في الإصدارات الجديدة منها.
2 - تم في نفس العام اعتماد لائحة حوكمة الشركات التي تعتبر لائحة مهمة جدا وتعتبر خط الحماية الأول ضد الفساد والتلاعب في الشركات.
3 - تم إصدار لائحة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات التي بلغت خسائرها 20 في المائة وأكثر وتم فرض مزيد من الإجراءات على مجالس الإدارات ومزيد من الإفصاحات حتى تعالج خسائرها.
4 - تعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات للأوراق المالية واتباع نموذج اليومين عمل T+2 الذي يتوافق أكثر مع المعايير الدولية والأسواق العالمية.
5 - تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لتتوافق مع الأسواق العالمية.
6 - تعديل وحدات تغيير السعر، لتقلل التذبذب وتقلل المخاطر من فروقات الأسعار.
7 - انضمام السوق المالية السعودية إلى لائحة المتابعة لمؤشر الأسواق الناشئة مؤشر مورجان ستانلي MSCI Emerging Markets
8 - اعتماد لوائح الاندماج والاستحواذ المحدثة، التي حسنت من اللائحة القديمة.
9 - اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية، أعتقد أن هذا القرار سيفتح الباب مستقبلا لكثير من القضايا التي كانت ضائعة لحقوق المساهمين ضد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة.
10 - وقعت السوق المالية اتفاقية مع "نازدك" لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية، تهدف الاتفاقية إلى تحسين الأنظمة الموجودة حتى تقارب الأنظمة في الأسواق العالمية.
11 - تم اعتماد اللوائح التنظيمية لقواعد طرح الأوراق المالية.
12 - السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق المالية الموازية.
13 - تطور كبير في تكتلات المساهمين لإزاحة مجالس إدارات قديمة، أظهر قوة التكتلات وتم تفعيل التصويت الإلكتروني الذي لعب دورا مهما في إيصال صوت المساهم ورفع نسبة الحضور والتصويت.
14 - ختاما وهو ما أعتقد أنه الحدث الأهم والأكبر، هو إطلاق السوق المالية الموازية "نمو"، بلا شك سوق "نمو" كانت الأهم وستظل علامة فارقة في تاريخ هيئة سوق المال وشركة تداول، فهي مفتاح لكثير من التطورات التي من المتوقع أن تتبع هذه السوق في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال والتمويل وحركة رأس المال الجريء واستثمارات الملكيات الخاصة والملكية الفكرية والتقنية وغيرها كثير مما سبق أن كتبت عنه في مقالات سابقة.
بهذا السرد يتضح جليا حجم الإنجازات التنظيمية ومحاولة تحسين بيئة الاستثمار داخل السوق خلال عام 2017 التي إن لم تؤتِ ثمارها الآن فبكل تأكيد ستتضح في المستقبل، بإذن الله.
بالنسبة إلى العام الجديد أعتقد أنه سيكشف عن ثمار العمل الذي تم في 2017 ومن أهمها نجاح السوق المالية في الانضمام إلى أحد أو كلا المؤشرين مؤشر FTSE للأسواق الناشئة أو مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وهو من الأهمية بمكان لكي يحصل التطور المطلوب للسوق المالية، وهذا يعتبر أحد الأهداف المطلوبة من قبل الهيئة و«تداول»، التي في المستقبل تطمح كما تنص "الرؤية" لجعل السوق المالية السعودية إحدى أكبر وأهم الأسواق المالية في الشرق الأوسط وفي العالم كذلك، وهذا يحتاج إلى عمل كبير ومستمر نحو الصعود بالسوق وتحسين الأنظمة وهو ما سيجذب الاستثمارات إلى السوق وجعل السوق السعودية هي المنصة الأكثر طلبا لتداول الشركات وأطروحات الاكتتابات في المنطقة.
ختاما، بالنسبة إلى الشركات والمتداولين، على الرغم من وجود مصاعب وتحديات على الشركات السعودية في عام 2018 وارتفاع في التكاليف، فإنني أعتقد أن السوق في السنة الجديدة ستستمر في الارتفاع وتحقق أرقاما جيدة "في حال لم تتغير المعطيات الموجودة اليوم"، وقد نشاهد أرباح الشركات لعام 2017 تحقق أرقاما عالية وقد تكون تاريخية كذلك، حيث إن أعلى أرباح للشركات تحققت في عام 2014 بحدود 114 مليار ريال، من المتوقع أن تحقق السوق لسنة 2017 ما بين 113 مليارا إلى 118 مليار ريال، وبالرجوع والمقارنة سنجد أن السوق في تلك السنة بلغت مستويات 10000 نقطة، وحتى إن تم استثناء أرباح الكهرباء الاستثنائية فستظل السوق تحقق أرباحا عالية، أعتقد بعد استيعاب السوق والمستهلكين والمتداولين القرارات الأخيرة ستستعيد السوق مسارها التصاعدي، خصوصا إذا بدأنا نتلمس الإنفاق على المشاريع، كما هو متوقع من الموازنة للسنة الجديدة.
نقلا عن الاقتصادية
