تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي بين فترة وأخرى مناشدات لمساعدة أشخاص من أصحاب مهن تعرضوا لظروف استدعت طلب المساعدة لهم أو لأسرهم في حال وفاتهم وبرزت عديد من تلك الحالات في الوسط الرياضي خصوصًا بعض المحترفين السابقين بكرة القدم خلال الأعوام الماضية وكانت المبادرات لمساعدتهم تتم بجهد فردي أو بتدخل من شخصيات عامة محسوبة على الوسط الرياضي وهي مبادرات يشكرون عليها لكنها لا تحل المشكلة بل تتطلب وضع إستراتيجية مستدامة لمعالجة أوضاع أصحاب المهن عمومًا.
فالحلول لا بد أن تتكاتف فيها عديد من الجهات بتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحكم مسؤولياتها بسوق العمل والشأن الاجتماعي من خلال تأسيس صناديق تخص كل مهنة منظمة ولها مرجعية تمنح الممارس للمهنة رخصة العمل بها، فالرياضيون مثلاً تحت مسؤولية هيئة الرياضة والاتحادات التابعة لها مما يمكن أن يسهم بسهولة في تأسيس صندوق يتم دفع اشتراكات شهرية من قبل الرياضيين وبعد تجاوز مدة الاشتراك لعدد يحدد من السنوات يمكن له أن يستفيد منه في حال تعرضه لأي ظرف يتطلب مساعدة مالية تحديدًا هو أو أسرته من بعده، وذات الأمر ينطبق على المهن الهندسية والصحية والمحاسبين والإعلاميين من صحفيين وغيرهم وأي مهنة لها جهة ترخيص لممارسة العمل بها بأن يتم تأسيس «صندوق حماية اجتماعية» لهم يسهم في حل الإشكاليات التي تواجههم دون أن تكون مساعدتهم بمبادرات فردية غير منظمة وأيضًا قد لا تكون الاستجابة بالقدر الذي يساعدهم على حل مشكلتهم وتجاوز ظروفهم وبما لا يسبب لهم حرجًا بأن تعرض حالتهم للعموم مما يكون له أثر سلبي عليهم وعلى أسرهم.
صناديق الحماية الاجتماعية للمهن فكرة منتشرة عالميًا بأساليب وطرق متعددة بل بعضها تجاوز حد المساعدة لحالة معينة لدعم أصحاب المهن أما بمشروعات إسكان أو صرف رواتب مقطوعة ورعاية صحية مما أسهم بتوفير حماية اجتماعية لأصحاب المهن دون أن يكون لديهم أي هاجس أو قلق على مستقبلهم بعد سنوات طويلة من العطاء.
نقلا عن الجزيرة
