أتذكر بأن وزير التربية والتعليم قد تفضل باستعراض تقرير شامل ومتميز عن خطة تطوير التعليم تحت قبه مجلس الشورى وذلك في محرم من عام 1434هـ تحت عنوان (تطوير التعليم العام إنجازات وتطلعات وتحديات، بناء مستقبل وطن)، وتضمن التقرير عرضا شاملا عن مبادرة الوزارة لتطوير التعليم العام (تطوير)، مشيرا إلى أنه تم إعداد إستراتيجية لتطوير التعليم العام برؤية موحدة، وأن هذه الإستراتيجية تنطوي على إقامة شركة للخدمات التعليمية يناط بها تطوير المدارس وإدارات التعليم، بحيث تقوم في مرحلتها الأولى على تطبيق البرنامج على 900 مدرسة، اعتماداً على نموذج المدرسة الجديد للوصول إلى تطبيق هذا النموذج على كل المدارس في المملكة لاحقا، وأن الخطة تتضمن أيضا تطوير المعايير الوطنية والمؤشرات والاختبارات والتقويم الدوري لمستوى التعليم، كما احتوت الخطة على برنامج لتطوير التعليم الثانوي، وآخر لتطوير العلوم والرياضيات، وثالث للغة الإنجليزية، ورابع لتأهيل المعلم وغيرها، إضافة إلى إقامة بوابة التعليم الوطنية وأكاديمية التطوير المهني مع إقامة 1000 ناد جديد، وغير ذلك من البرامج والمشاريع التي وردت في خطة الوزارة وأعلنها الوزير في المجلس.
الآن بعد مضي أكثر من خمس سنوات على إطلاق هذه الخطة والإعلان عن تأسيس هذه الشركة ورفدها بـ84 مليارا أليس من المناسب في عهد الإفصاح والشفافية أن تفصح لنا الوزارة عما تحقق وما لم يتحقق، وكم صرف عليها من هذا المبلغ المرصود وما لم يصرف، وما هو مصير هذه البرامج الهامة التي أعلنت ضمن الخطة، وهل من المناسب من مجلس الشورى حسب تقاليده أن يطلب من وزير التعليم الحالي تقديم عرض آخر عن مراحل إنجاز هذه البرامج والمشاريع التي وردت بالخطة وأعلنت تحت قبته؟
نقلا عن عكاظ
