بمناسبة دعوة مجلس ادارة شركة الصادرات بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 90% من رأس مالها بعد أن تكبدت خسائر تصل الى اكثر من 97% من رأس مالها , وبعدها سوف تقوم الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية بعد تخفيض راس المال , وبنفس الطريقة اعلنت شركة زين عن نيتها الطلب بتخفيض راس مالها ثم زيادته وللمرة الثالثة !! للتخلص من خسارها , وقبل هذين الطلبين هناك عشرات الشركات التي كان مصيرها الافلاس والشطب من السوق دون خفض راس مالها أو رفعه عن طريق حقوق أولوية , أو كلا الطريقتين , والسؤال الذي يتبادر إلى كثير من المتداولين والمتابعين لشأن الشركات في السوق السعودي هو لماذا لم تقم الشركات التي تم الغاء إدراجها من السوق والتي تم ايقافها لمدة طويلة من تخفيض رأس مالها ثم رفعه عن طريق حقوق الاولوية؟
هناك شركات استفحلت خسائرها حتى تجاوزت راس مالها بكثير دون ان يدعو مجلس ادارتها الى خفض راس المال ومن ثم زيادته مثل شركة بيشة والمعجل ووقاية للتأمين وسند , فلماذا لم تحذوا مجالس ادارات هذه الشركات حذو بقية الشركات التي تعرضت لخسائر مماثلة بإطفاء خسائرها عن طريق خفض رأس مالها ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق الأولوية في السوق وجمع مبلغ مناسب تعود به الشركة لتفعيل نشاطها وتسديد التزاماتها , والكثير من هذه الشركات تجاوزت ازمتها وتحولت الى شركات رابحة في قطاعها مثل شركة "الراجحي للتأمين التعاوني" وشركة " سلامة للتأمين" وكثير من الشركات الاخرى.
إن عدم استخدام هذه الشركات الخاسرة لهذه الطريقة أمر يحير مساهمي هذه الشركات وهم بعشرات الالاف الذين تضرروا كثيرا بسبب ايقاف هذه الشركات ثم شطبها لاحقا , ويبقى السؤال : من حرم ملاك هذه الشركات من الاستفادة من هذه الطريقة النظامية التي استفادت منها كثير من الشركات في حين لم تستفد منها شركاتهم ؟ وهل يرجع السبب الى مجالس اداراتها أو جمعياتها العمومية التي لم تنعقد أم أن الامر يعود الى الجهات التنظيمية كهيئة السوق المالية أو غيرها من الجهات.
خاص_الفابيتا
