تمثل الشركات ذات الخسائر المتراكمة ما يقارب الـ 25 % من إجمالي الشركات المدرجة في السوق السعودية (تداول)، بعض منها أقل من 1 % من رأس المال، ولكن دخولها في القائمة قد يكون بداية الانحراف السلبي، وخصوصاً أن بعضها سبق لها أن عالجت الخسائر المتراكمة بخفض أو زيادة رأس المال ومع ذلك تحققت الخسائر.
وهذا مؤشر سلبي للسوق قد يساهم في هروب رؤوس الأموال، ناهيك عن الاستثمار الأجنبي الأكثر احترافية والذي يمتلك دراسات معمقة عن السوق قبل الدخول فيه فوجود مثل هذه الشركات تمثل هاجسا للمستثمرين قد تساهم في العزوف عن الاستثمار فيه.
فقد شهدت السنوات الماضية تزايد أعداد الشركات الخاسرة، وقد تكون أهم الأسباب التي أدت إلى تلك الخسائر المتراكمة، هي ضعف في الجانب الإداري، وعدم امتلاك مجالس إداراتها لخطط إستراتيجية واضحة تتعامل مع متغيرات السوق وتضع جميع السيناريوهات المحتملة لتجاوز الأزمات، أو ابتكار مبادرات إيجابية وحلول ذكية تغير بوصلة الشركة من طريق الخسائر إلى طريق الربحية والنمو.
للأسف كانت الحلول منحصرة فقط في خفض رأس المال من أجل تغطية الخسائر المتراكمة بعد تطبيق نظام الشركات الجديد، وتحديداً المادة الخمسون بعد المئة والتي تجبر مجلس إدارة الشركة على الإعلان فوراً عن الحلول لتغطية الخسائر المتراكمة التي تزيد على 50 % من رأس المال؛ إما بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة، وليست هذه الحلول هي بمثابة المنقذ للشركات الخاسرة من شبح التصفية بل هي حلول لاستمرار الشركة لكي تتبنى حلولا جذرية لمعاجلة مشاكلها، ومع ذلك نجد أن الكثير من الشركات توقف عملها عند إطفاء الخسائر المتراكمة واستمر أداؤها السلبي ولذلك تعود من جديد إلى تحقيق خسائر متراكمة والعودة إلى المربع الأول والتفكير فقط في طريقة لإطفاء الخسائر بخفض أو رفع رأس المال ولذلك ليس لمثل هذه الشركات إلا طريق واحد وهو التصفية وحفظ جزء من أموال المساهمين.
وقد خرجت من السوق 4 شركات منذ تطبيق نظام الشركات الجديد وهي شركة المعجل، وسند للتأمين، وبيشة الزراعية، وأخيرا وقاية للتأمين، وجميع هذه الشركات الأربع لن يحصل حمَلَةُ الأسهم على أي تعويضات نظراً لتفاقم خسائرها بشكل كبير، وأيضا عدم وجود أصول يمكن بيعها والاستفادة من العائد في جزء من قيمة السهم، ولهذا أقرت هيئة السوق المالية قرارات جديدة تخص الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 20 % إلى ما دون 35 % بوضع العلم الأصفر أمام السهم في موقع تداول من أجل حماية المساهمين وتحذيرهم وأيضاً مطالبة الشركة بتوضيح أسباب الخسائر وكيفية معالجتها خلال الفترة القادمة، كذلك الشركات التي تكون خسائرها المتراكمة من 35 % إلى أقل من 50 % تطبق عليها الإجراءات السابقة ويتم وضع علم برتقالي أمام اسم الشركة، أما الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 % فهي مطالبة بالإعلان فوراً عن الإجراءات لمعالجة الخسائر والحصول على موافقة الجهات المعنية ثم عقد جمعية عمومية غير عادية يتم فيها التصويت على القرار.
شركة صادرات هي الشركة الوحيدة التي تجاوزت خسائرها المتراكمة 50 % وهي بصدد خفض رأس المال بنسبة 90 % من أجل إطفاء الخسائر، وفي اعتقادي بأن هذا الحل لن يكون مجديا إن لم يتبعه رؤية جديدة للشركة يقتنع بها حملَةُ الأسهم وإعادة رفع رأس المال لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها، وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية بتاريخ 11 نوفمبر 2017، أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض، لتجاوزات تمت الإشارة إليها من قبل المراجع الخارجية للشركة، وكانت الشركة قد حملت خسائرها المتراكمة إلى سوء الإدارة من قبل مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة في عدم أخذ الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الشركة ومساهميها.
نقلا عن الرياض
