صدرت خلال الفترة السابقة عدة أوامر ملكية كريمة لفتح السوق السعودية أمام المستثمر الأجنبي، وذلك لإعادة الثقة إلى المتداولين في السوق، وجذب استثمارات جديدة إليها تساهم في ارتفاعها من المستويات التي وصلتها مع تراجع النفط، ويتضح هذا في مشروع نيوم الطموح الذي أطلقه ولي العهد الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يسعى نيوم لتحويل المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة.
ولنعود لموضوعنا الأساسي ماذا قدمت الشركات الأجنبية للاقتصاد الوطني؟ فإننا يجب أن نشير إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة قد بلغ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 44.95 مليار دولار عبر 409 شركات استثمرت في 550 مشروعا، وهذا ما ذكره تقرير اقتصادي: أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستثمرة داخل المملكة، خلال الفترة من 2012 حتى 2016، بنسبة 22%، من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، موزعة على 94 مشروعا عبر 82 شركة.
وقال التقرير الذي استند إلى بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إن الحوافز التشجيعية التي خصصتها أنظمة المملكة في جذب استثمارات أجنبية أسهمت في دفع عجلة الاستثمار الأجنبي في المملكة، حيث حلت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث الدول المستثمرة في السعودية بنسبة 20%، من إجمالي الاستثمار الأجنبي للفترة نفسها موزعة على 127 مشروعا بواسطة 77 شركة. وجاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 9%، من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المملكة، ثم سنغافورة في المركز الرابع بنسبة 8%، تلتها الكويت ثم ماليزيا واليابان فألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، باستثمارات تمثل من 3 إلى 5% من إجمالي الاستثمارات الداخلة إلى المملكة خلال السنوات الخمس الماضية.
وفيما يتعلق بالمجالات الاستثمارية الأبرز لهذه التدفقات في المملكة، فقد استحوذ نشاط البتروكيماويات على النصيب الأكبر بنسبة 30%، مقابل 26% عبارة عن استثمارات في القطاع العقاري، في حين تشكل الاستثمارات في قطاع الفنادق والسياحة نحو 10%، بينما الاستثمارات المتدفقة في مجال الفحم والنفط والغاز تمثل 8% من إجمالي الاستثمارات التي تدفقت إلى المملكة خلال الفترة ذاتها.
هذا وقد استحوذ قطاع السيارات على نحو 7%، من استثمارات رأس المال الأجنبي المباشر، في حين استحوذت المجالات التي تشمل الآلات الصناعية والمعدات، ومجال المعادن، وكذلك مجال الخدمات المالية، والاتصالات، والمنتجات البلاستيك وغيرها، على نحو 1.3 إلى 2.5%، من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر للمملكة.
ختاما.. تنفذ الهيئة العامة للاستثمار ثلاثة مسارات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة منذ فترة طويلة، وذلك في إطار سعيها لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية. تتمثل المسارات في تطوير فرص الاستثمار واستقطاب الاستثمارات، وتحسين مناخ مزاولة الأعمال وزيادة جاذبيتها، وتسهيل دخول الاستثمارات والارتقاء التدريجي بالمشاريع المرخصة عبر تحفيزها لمزيد من التوسع والارتقاء بنوعية ومستوى خدمة البت في طلبات الترخيص وما بعد الحصول عليه، والله الموفق.
نقلا عن صحيفة مكة
