اتخذت "أرامكو السعودية" قرارا بالاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing) للقيام ببعض مهام قطاعات الأعمال التي تقوم بها، ولو قدر لهذا القرار أن يتم من خلال مسار واضح وعادل بدون المساس بكوادرنا الوطنية، لتلقاه الجميع بالقبول، لكن الأمر تم بمنهجية مجحفة في حق مجموعة من سواعد بناء هذا الوطن المعطاء، وبما لا يتلاءم مع عراقة شركة النفط العملاقة الحافل بالنجاحات المبهرة. هذا القرار الجائر عرقل مسيرة حياة أعداد من الموظفين السعوديين، باعتماد إجراءات نقل من وظيفة داخل الشركة بأمان وظيفي، إلى وظيفة خارج الشركة، أو بالاستغناء عن البعض.
حصل هذا مع بعض موظفي الخدمات الطبية بارامكو بعد إبرامها شراكة مع "Johns Hopkins Hospital" للقيام بالخدمات الطبية، ولا شك أن هذا اسم له وزنه، وقد يعتبر إضافة مهمة، وقد تكون مكسبا، ولكن ليس على حساب رأس مال هذا الوطن (الخبرات والكفاءات الوطنية)، فقد تم فصل عدد من موظفي دائرة الخدمات الطبية وبشكل تعسفي، بحجة عدم قبولهم لعرض وظيفي في المشروع المشترك بين شركة "أرامكو السعودية" و"جونز هوبكنز الطبية". ولاشك أن هذا الفصل قد شكل صدمة، وخيبة أمل كبيرة لموظفي الخدمات الطبية بارامكو ناهيك عن جملة من الآثار السلبية التي طالت مناحي حياتهم الأسرية، ومرارة الإحساس بالظلم وعدم الاستقرار.
والجدير بالذكر أن أرامكو كانت قد وعدت موظفيها في بداية انطلاق المشروع المشترك بينها وبين "جونز هوبكنز" في شهر فبراير من عام 2014 بتمكينهم من الخيار بين التوقيع للانتقال إلى "جونز هوبكنز" أو عدم التوقيع للبقاء ضمن أطقم ارامكو، إلا أنها وفي خطوة غير متوقعة قررت مؤخرا الاستغناء عن خدمات بعض ممن لم يقبل بعرض العمل المقدم له من الوافدة "جونز هوبكنز" وهذا ما عمق حجم المأساة على هذه الشريحة من موظفي عملاقنا الوطني.
وقد نتج عن هذا الحراك، أن الأغلبية انتقلت رغبة أو رهبة إلى "جونز هوبكنز"، وأن عددا اختار النجاة ببدنه بدل الاستسلام للمجهول فاستقال، بعد أن كان كادرا وطنيا متمكنا، واحترافيا، استثمرت به "أرامكو السعودية" وبذل لتأهيلهم مال ووقت وجهد عظيم بالبرامج التدريبية والابتعاث ... ولذلك من المؤلم أن نسمع مسؤولي أرامكو يتحدثون في المحافل الدولية عن الاستثمار في ثروتنا الغالية من الشباب السعودي من الطاقات والكوادر الوطنية، والأكثر إيلاما أن عددا من هذه الطاقات من خيرة أبناء الوطن فصلوا تعسفا من هذا الصرح!! بعد خدمة للوطن امتدت لعشرات السنوات في "أرامكو السعودية، وعدد آخر يتلقى الوعيد والتهديد بالفصل صباح مساء بنفس المصير.
ولا نريد هنا أن نخوض في الاجحاف الذي قابله الموظفين الذين قبلوا بالعرض على امتعاض والتحقوا للعمل مع "جونز هوبكنز"، ولكن سوف اسلط الضوء على أبرز صور الظلم في تطبيق هذا القرار، وهو إجبار جميع الموظفين بالادارة الطبية بغض النظر عن تخصصاتهم، سواء أكانت طبية أو غير طبية!! في هذه الخطوة لم يعد أمامهم سوى القبول بالأمر الواقع، فإما الانتقال للعمل في الشركة الوافدة "جونز هوبكنز" مع ما يحمل الانتقال من مغامرة، أو الفصل النهائي. ومن المعلوم أن خيار الانتقال لدوائر أخرى داخل أرامكو قد كان متاحا للجميع منذ ما يقارب العامين.
وعند إمعان النظر في هذه المسألة نجد أنه عند مجيء "جونز هوبكنز" قامت بتوزيع عروض وظيفية خاصة لكل موظف في الخدمات الطبية ب"أرامكو السعودية" كتخيير ظاهري بين التوقيع على العرض أو عدم التوقيع، غير أن هذه العقود جاءت متباينة بوضوح لكل موظف، فصلت العروض بطريقة مشبوهة لا تخضع لمعايير معروفة، لذلك الذين استلموا عروض وظيفية ولم يقبلوا بها منقسمين لقسمين:
القسم الأول:
قاده ما يراه من غموض، إلى القناعة بأن قبوله للانتقال، إنما هو رهن مستقبل مجهول، حيث أن هذه شركة وافدة عمر بقائها في المملكة مرهون بمزيج معقد من القرارات مما يعني بالضرورة أن الانتقال قد لايحمل أي طموح بأمان وظيفي، مما يفرض تساؤلا يتجلجل صداه، وماذا بعد "جونز هوبكنز"؟!!
القسم الآخر:
قارن بين العروض فوجد حقيقة صادمة، وهي أن العرض الوظيفي المقدم له غير عادل وغير مجزئ، بالإضافة على عدم تطبيق أقل المعاير المهنية في نقل الموظفين، من قبل هذه الشركة، جعلها بالنسبة لهم خيارا مستبعدا، خصوصا بعد أن تبين لهم أن العروض الوظيفية لم تكن مبنية على معايير ثابتة للكفاءة والخبرة!
ومما يجب أن يعلمه الجميع، أن موظفو الإدارة الطبية بارامكو الذين رفضوا العروض المقدمة لهم من "جونز هوبكنز" مورست عليهم أنواع من وسائل الضغط، تنوعت بين الترهيب بالفصل أو التأثير على قرارهم بالرفض، وقد وصل الحال ببعضهم إلى تسويق أن عدم قبول العروض الوظيفية لدى "جونز هوبكنز" يعرضها للسحب أو لتغيير لما هو أسوء! إمعاناً في يأسهم من انتظار أية حلول أكثر عدلا وإيجابية.
واقع مؤلم وغير مبرر في زمن الحزم والعزم وضرب الفساد بيد من حديد، فرضه هذا الموقف غير المتوقع من عملاقنا الوطني، إذ لايوجد لمثل هذه الفئة دعم قانوني، ماجعلهم يعيشون أوضاعا نفسية صعبة تحت ظل إشاعات وتلميحات ليس أسوأها الفصل! لذلك ذهب وفد من الموظفين المعنيين للإدارة العليا لارامكو، وقد قوبلت طلباتهم بالرفض القطعي، بالرغم من أن مطالبهم تتمحور حول تمديد إعارة موظفي "أرامكو" والبقاء الموظفين تابعين لها حتى تقاعدهم!!
وفي حديث ذي صلة، فإن التحول الاستراتيجي الذي تبنته أرامكو السعودية 2020-2009
أو مايسمى Acceleration Transformation Program (ATP)،
قد اعطانا الكثير من الدروس المستفادة من الأخطاء، ولله حمد أن قيض لهذا الوطن أمر رشد في تصحيح اقتصادي شامل ضمن رؤية 2030، سوف يشمل الأخطاء التي نتجت عن "ATP" وغيرها وليس هنا المجال لذكرها، ولكن الجدير بالذكر أن جميع الموظفين الغير سعوديين والذين تم تعيينهم خلال فترة تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي اكتشف انه لاحاجة لهم، لأنهم لايعملون في خطوط الإنتاج، لأن عملية توظيف هؤلاء الأجانب خلال فترة التحول الاستراتيجي لم تكن حسب المعايير والكفاءات المطلوبة حتى تتناسب مع متطلبات الشركة مقارنة بالشباب السعودي ذوي الكفاءات العالية. وأكبر دليل على فشل توظيف غير السعوديين أثناء فترة التحول الاستراتيجي، هو أنه في ديسمبر عام 2016 تم إنهاء خدمة عدد كبير منهم من جميع قطاعات الشركة بتسويات مكلفة جدا! وهذا يعكس نقاط الضعف التي تم الاعتماد عليها عند وضع الخطة وخلال تنفيذها مما أدى إلى تكدس وظيفي للأجانب تلك الحقبة!
إضافة لهذا الهدر المالي والبشري فقد تم إبرام عشرات العقود الاستشارية بمبالغ خيالية مع شركات استشارية عالمية والتي يعتمد مستشاروها على اسم الشركة (البراند نِيمْ) وليس على واقعية ومنطقية تناسب مخرجاتها لما تم تكليفها بالعمل على تنفيذه ... ومع ذلك تكبدت الشركة كل هذه الخسائر بدون أن يكشف الغطاء عنها، ولكن لايجب ان تتحمل كوادرنا الوطنية الآثار المباشرة وغير المباشرة للتوجه إلى المصادر الخارجية سواء في قطاع الخدمات الطبية أو أي قطاعات أخرى مقدمة عليها أرامكو السعودية! ولعله أصبح جليا انه لامقارنة للتحول الاستراتيجي لأرامكو 2020 الذي أثير حوله الكثير من التساؤلات ورؤية 2030 مع برنامجها للتحول الوطني الذي يصحح نفسه مع تطبيق حقيقي للمراقبة والمحاسبة والحوكمة والشفافية.
خاص_الفابيتا
يجوز للشركة فصل الموظف في حال وجود اعادة هيكلة وبالنسبة للخدمات الطبية فهي ليست من الأعمال الرئيسية للشركة حيث تم تخصيص شركة فيلا ودمجها مع شركة البحري. ومن المتوقع ايضا دمج خدمات الطيران مع إحدى شركات الطيران كالخطوط السعودية.
انت وين وحنا وين الله يعطيك على قد نيتك
شكرا للكاتب على المقال الرائع الذي يمثل الشاب الغيور على شباب وطنه و تطوره ، ونطالب ملك الشباب ولي العهد محمد بن سلمان التدخل لحل هذه الازمه
اتمنى من ولي العهد التدخل لحل هذه الازمه ف الموظفين مالهم اي ذنب في تغير مستشفى الشركه .
شكرا للكاتب .. ياخي شي يقهررر مايصير تستغني عن موظفينها اللي خدموها بالسنوات وتسوي فيهم كذا .. اتمنى تدخل لحل هذه القضيه وعدم ظلم المواطن السعودي
حسبنا الله ونعم الوكيل اقسم بالله اني بوسط هذه المعمعه كل يوم تهديد بالفصل وظلم لايعلم به الا الله وموقفين الرليز رغم ان ارامكو توظف سنويا اكثر من ٢٠٠٠ بس الله فوق بيسخر لنا اللي بينصفنا من هالظلمه
اقول للأخ الذي تكلم عن إعادة الهيكلة ودمج موظفين ارامكو مع شركة فيلا البحرية (حاليا بحري) ترى ابشرك رؤساء أرامكو عرفوا اسمك وراح يضبطونك مثل ما ضبطوا جواسيسهم الي كانوا حاطينهم وسط موظفين الخدمات الطبية للوشي بزملائهم والتأثير عليهم! وترى اتوقع انك ما لحقت على موظفين ارامكو الذين التحقوا بشركة فيلا البحرية في دبي وكانوا على Chapter 8 وما ادراك ما Chapter 8 وبعد سنوات طويلة من الثروات أعيدوا موظفين مع أرامكو!! لذلك اتق الله في نفسك ترى زمن التملق والنفاق ولى وجاء زمن الحزم والعزم الذي لن يترك فاسد!!!!
هذا غيض من فيض ... الكثير من الموظفين تم اجبارهم على التحويل الى الشركة ، و من لم يحول تم حرمانه من ادنى حقوقه من التطور الوظيفي من تدريب و غيره .. ناهيك عن توقيف الزيادة السنوية عن بعضهم من عام ٢٠١٦ بحجج واهية ...
للاسف جونز هبكنز لم ينجح ولم يضف شيئا للوطن .فكل من يقود ويعملون بالمستشفى هم من كان يقوده سابقا ولا وجود لكل ماتم تسويقه سابقا من فوائد هذه الشراكة فلم نرى اي شئ سوا اضافة اسم جونز هبكنز فقط لاغير اضافة لما نسمعه عن اختلاسات قيادة جونز هبكنز سابقا
طبيعي ما يحدث ... فالأجنبي هو المفضل والمدلل لدينا في جميع القطاعات الحكومية و الشركات و المؤسسات بالقطاع الخاص وله امتيازات وبدلات ورواتب ضخمه لا تقارن مع الموظف السعودي .
الاستعانه بمصادر خارجيه وضع موظفي شركة ارامكو في مهب الريح واعتقد ان خطة التقليل والتقنين وارده في السياسه الجديده والخطط المعموله لاعادة الهيكله
والله يادكتور فيصل انت اصبت كبد الحقيقة بيص الله وجهك!! وازيدك من الشعر بيت انه لابد ان يكون ضمن محاربة للفساد أن نفتح تحقيق في الهدر المالي والتخبط في القرارات اثناء التحول الاستراتيجي في ارامكو ATP وسوء استغلال السلطة ايضا سوء استغلال أسعار النفط المرتفعة في تلك الأعوام 2011 و 2012 و 2013 !! لذلك وضمن محاربة الفساد لابد أن يستدعى كل رؤساء أرامكو الذين تولوا ملف ATP والتحقيق معهم سواء كان هناك فساد أو شبهة فساد أو حتى أخطاء ممكن أن نتلافاها مستقبلا مثل الفشل الذريع في عقد الشراكة مع جون هوبكنز التي يثار حولها الشكوك انها غلبت ممصلحة طرف واحد دون آخر ولذلك لابد أن يشمل التحقيق مع جميع المدراء التنفيذين في أرامكو ممن تولى هذه الملفات! والجميع يعلم من على رأسهم!! ولو استغلت أسعار النفط المرتفعة تلك الأعوام في مشاريع مفيدة كان قضينا على البطالة!! لله در محمد بن سلمان ونسأل الله أن يحفظه ويعينه على محاربة الفساد!!
شكرا اخونا كحيلان على إثارة ملف فساد او اخطاء التحول الاستراتيجي لأرامكو ATP! ماذا لو علمت أن بعض خطط وبرامج ATP تخلت عن دور ارامكو الريادي والاجتماعي للنهوض بالمجتمع السعودي وكانت مبنية على أهواء وطموحات شخصية تغلب عليها المصلحة الخاصة على المصلحة العامة مما لايتناسب مع ما قامت به ارامكو منذ تأسيسها! نكاد أن نجزم بأن هذا نذير لاتحمد عقباه بعد أن كان لارامكو الفضل في تقديم خدمات متميزة على الصعيدين الصحي والتعليمي!
شكرا لك دكتور فيصل على المقال في الصميم انا ارسل وانا اعيش هذه المعاناه ومهدده بالفصل وحسبي الله على كل من يقف وراء هذا الموضوع. المضحك في الموضوع ان كل أبناء المسؤلين الكبار اللذين كانو في نفس الموقف اخرجو بطريقه عجيبه وهم ذو تخصصات طبية بحته وشغلو وظائف إداريه نحن أولى فيها كإداريين. هل هذا عدل؟ لكن ان شاءالله تنكشف الأسماء ولكل ظالم يوم .. وبالنسبه لأول رد من الاخ alouaa اقول لك أسأل الله الكريم في يوم الجمعه ان تذوق مرارة مانمر فيه أضعاف مضاعفه.
احب اضيف ان كل المهددين بالفصل عددهم ١٧٠ موظف وكلهم تقييمهم يتراوح بين الممتاز s وE واعمارهم تتراوح من ٢٦ الى ٤٠ في اي زمن هذا يكون؟؟؟؟ اذا نحن شباب الأمه نتعرض لهذا الموقف؟؟؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل
قصص أبناء الإدارة العليا لأرامكو كثيرة ومثيرة يتجذر فيها الفساد ولم ينسى أحد دور إدارة العقود والإدارة العليا في ارامكو السعودية سواء من إلادارة الحالية او السابقة قصة التعاقد مع شركة أحد ابناءهم لكاشف الوان المنتجات البترولية (Diesel & Gasoline Marker)! هل يعقل ان العقود المبرمة مع تلك الشركة عملت عليها إدارةالعقود في ارامكو وعملوا عليها حتى في عطلة نهاية الأسبوع! أي فساد ذلك!! محمد بن سلمان جاء ليقضي على الفساد ونحن كلنا امل ان يصل هذا التصحيح ومحاربة الفساد الى داخل أروقة أرامكو!!!!
شكل موضوعك سحب مواضيع كثيرة يادكتور فيصل وبدا تويتر يعج بمثل هذا التقرير المختصر من احد منسوبي ارامكو 👇🏼👇🏼 فضيحة ارامكو تفجرها نبيلة التونسي #ارامكو #السعودية أرامكو السعودية هي أكبر شركة بترول في العالم يديرونها كبار الفاسدين والمختلسين حسب التقارير المرفوعة وسأكتفي بعرض هذا التقرير الصادر من أحد هؤلاء الفاسدين المختبئ خلف ستارة الإصلاح والتعديل. بداية أحب التنويه على أنا نبيله التونسي هي أحد المدراء (هاموره) في شركة أرامكو وقد جاءت إلى دائرة التخطيط و الدعم لدائرة المشتريات والعقود في شركة أرامكو السعودية في الربع الرابع من عام 2009 م , فهي تزعم أنها حينما أتت إلى هذه الدائرة اكتشفت اختفاء أكثر من 15 مليار ريال (قيمة المواد المخزنة في مستودعات الشركة نصفها فائض عن الحاجة ومخفي) نضير فساد بعض أنظمة الشركة و بعض إداريها (هوامير) حسب التقرير الصادر منها الموضح في نهاية المقال , فعلى هذا الأساس قامت تعبث وتغير في الأنظمة و الموظفين كيفما شاءت (حسب المزاج). فقد أصبحت لعبة الشطرنج لعبتها المفضلة. ففي كل صباح تأتي بأحد مرؤوسيها وتلعب بموظفيه فمنهم من أخرج من الدائرة ومنهم من نفي إلى منطقة أخره ومنهم من اضطر لتقاعد, وكثرة وطالة اجتماعاتها حيث أنه أصبحت تجتمع بمرؤوسيها من الصباح الباكر إلى منتصف الليل (تخطيط ولعب شطرنج), فهل هذا هو نتيجة تقريرها الذي وصلى إلى أعلى إداريي الشركة , أن تعبث وتمرح من غير رقيب ؟؟؟؟؟؟؟!!!! إذا لماذا هذا التقرير من الأساس؟؟؟؟؟؟؟؟ أين اختفت 15 مليار ريال ؟؟؟؟؟(في جيوب من) لماذا لم يرد أحد من (الهوامير) على هذا التقرير ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! الجواب المنطقي الوحيد هو صحة هذا التقرير (التهديد) !!!!!!!!!!! أترككم مع التقرير المترجم إلى العربية والنسخة الإنجليزية مذكرة فساد صادرة من مديرة التخطيط و الدعم لدائرة المشتروات و العقود في شركة أرامكو أربعة مليار دولار (أكثر من 15 مليار ريال) هي قيمة المواد المخزّنة في مستودعات الشركة، نصفها فائض عن الحاجة و مخفي... عمليات شراء و توصيل طويلة تضع لإجراءات يدوية يتم من خلالها التلاعب و التزوير في البيانات المتلعقة بعمليات الشراء و التخزين. عوامل أخرى تؤدي إلى خسائر فادحة نتيجة إساءة إدارة موارد الشركة، و عدم امكانية الربط بين النفقات و المشاريع التي يتمّ الإنفاق عليها من أموال الشركة،. و قد كشفت عدد من عمليات التدقيق الداخلية و الخارجية عن ملاحظات جدية تطعن في الإجراءات و الممارسات المتبعة في إتمام عمليات أساسية هي من صميم سلسلة الإمدادات. قصور في التقنين و نقص الخبرة و المعرفة في مجال ادارة المواد خلال السنوات الماضية، كل ما سبق ذكره هو من بين بعض الأعراض التي تدل على أن نظام المشتروات في الشركة آخذ في الإنهيار على عدة مستويات. و في وسط هذه الفوضى الجامحة و ظروف العمل التي ينقصها التنظيم، يتمسك بعض الأشخاص الذين يعملون في دائرة مشتروات المواد بالإجراءات القديمة يدفعهم إلى ذلك فساد متأصل و علاقات غير أخلاقية تجمعهم مع بعض الأقسام و الإدارات العليا في الشركة. و يحرص هؤلاء على استمرر هذا الفوضى بالطبع، فمن خلالها يستطيعون تحقيق مصالحهم الشخصية التي هم أحرص عليها من مصلحة الشركة أو الوطن. يستغل هؤلاء المتنفذون مناصبهم و علاقاتهم غير الأخلاقية التي تجمعهم بعدد من المتنفذين الآخرين و على مختلف المستويات في الشركة لإيقاف أي عملية إصلاح أو تغيير. و قد نظّموا فيما بينهم فرق و مجموعات تعمل معاً كأيادي خفية لتعزيز الفساد و التعاون على مقاومة أي محاولة للتغيير أو الإصلاح خوفاً من أن يكشف ذلك تاريخهم في الفساد. و قد وصل الأمر إلى حد أنهم قاموا بإبتزاز الشركه و أصبحوا يهددون بوقف الإنتاج و تعطيل العمليات في حال تمّت الإصلاحات. في بداية أنضمامي إلى دائرة مشتروات المواد، و تحديدا في الربع الرابع من عام 2009 و الربع الأول من عام 2010، بدا لي واضحاً أن أحداً لا يرغب بتزويدي بأية بيانات تتعلق بذلك المخزون الهائل من المواد الذي يملأ مستودعات الشركة و الذي بلغت قيمته 4 مليار دولار. بعض رؤساء الأقسام و الملاحظين الذين يعملون تحت إدارتي، رفضوا تزويدي بالبيانات أو اية تقارير و ملاحظات صدرت من عمليات التدقيق، فهم مدفوعون من قبل تنظيم سرّي يقوده عدد من الأشخاص يشغل بعض منهم مناصب متنفذه في الشركة. بمضي الوقت، أصبح الأمر أكثر وضوحاً. فهناك فرق منظمة و مزروعة بحذر في عدة جهات في الشركة، بدءاً من الدوائر التي تقوم دائرة مشتروات المواد بخدمتها من أمثال الدائرة المالية، و الدائرة التقنية، و دائرة الأعمال و الحفر و كذلك مشاريع الحفاظ على الإنتاج إضافة إلى بعض الإدارات المتعاونة معهم من داخل دائرة مشتروات المواد. و كلما حاولنا بذل الجهود لتطهير عمليات الشراء و التخزين و تطبيق الأنظمة التي تقنن عمليات الجرد لذلك المخزون الهائل في مستودعات الشركة، و تحسين اجراءات تصنيف و شراء المواد عن طريق إيقاف بعض الأنظمة غير الفاعلة و التي تعزّز ممارسات الفساد كمثل نظام 9DR1، كلما زادت مقاومة هذه الفرق المنظمة لنا في جميع أنحاء الشركة. و في وسط بيئة العمل هذه التي تعمّها الفوضى و الجهود المنظمة لعدم التعاون، تمكّنت من ايجاد شخص محترف لديه الخبرة اللازمة و الرغبة الجادة في المساعدة و إصلاح النظام و الإنضباط في عمليات الشراء و التخزين بما يتفق مع مبادئ سلسلة الامدادا. فقمت بتزويده بكل ما يحتاج اليه من توجيهات و مصادر حتى يتمكن من عمل دراسة و تحليل مخزون المواد في الشركة، و كذلك عمليات الشراء و لأنظمة و الإجراءات المتعلقة بها و ذلك بغرض الكشف عن الأسباب الجذرية التي أدّت إلى تكتّل هذا المخزون الهائل في السنوات الماضية دون أن تنتبه الإدارة العليا في الشركة لذلك كشفت الدراسة عدة أسباب جذرية و عدة عوامل مثل: 1- تعيين اشخاص في مناصب غير أهل لها و اسناد مهمات عمل خاطئة، ايضا استحداث أقسام و إدارات دون الحصول على موافقة الجهات المخولة، صلاحيات مغلوطة و مسؤوليات مغيّبه فيما يختص بالمشتروات و العقود، شملت منح صلاحيات نافذة لبعض الدوائر و المناصب و الأشخاص مما يخولهم بإتخاذ قرارات نيابة عن الشركة تعزّز الفساد و الممارسات اللاأخلاقية. 2- تقديم بيانات خاطئة و تقارير مغلوطة للإدارة، تلاعب متعمد في البيانات المتعلقة بأداء دائرة إمدادات المواد قبل تقديمها للإدارة العليا. 3- خسائر في موارد الشركة، من جراء سوء إدارة المشاريع الرئيسية بما في ذلك تسليم المشاريع دون تحقيقه للهدف أو كما كان مخطط له. 4- عوامل أخرى تتعلق بامور اساسية مثل تصنيف خاطيء للمواد و بيانات مفقودة تخص المعدات و علاقتها بقطع الغيار الإحتياطية المخزنة، معدات بمبالغ طائلة مخفية و لا يمكن التعرف عليها أو عرض توافرها من خلال النظام، استخدام نظام بي-2-بي (B2B) لغير الغرض الذي صمم من اجله و استغلاله في شراء مواد و معدّات ضخمة باهضة التكلفةإ كذلك تجميع معدات المشاريع و الحفر و تخزينها لفترات طويلة، الشراء مقدماً لمشاريع مازال الوقت مبكرا على البدء فيها و هذا يزيد تكلفة التخزين، الإهمال في التخطيط، و مشتروات عشوائية دون الحصول على الموافقات أو الاعتمادات المطلوبة، عمليات جرد خاطئة و مراجعات مالية غير دقيقة. أصبح من المؤكد أن الفوضى الحاصلة ليست محض الصدفة، بل هي فوضى تم التخطيط لها بعناية من أجل مصلحة بعض الأشخاص و شركات المقاولين و المتعاقدين، و هي تتنافى مع مصلحة الشركة و الاقتصاد الوطني. و جميع الأسباب الجذرية التي كشفت عنها نتائج التحليلات أكدت ضرورة عمل اصلاحات جذرية فيما يخص عمليات الشراء و تغييرات محورية لبعض الأنظمة و الإجراءات المتعلقة. كان لا بد من التصرف سريعاً و ارسال رسالة واضحة للمتورطين في هذا الفساد، و قد تطلب هذا نقل بعض الأشخاص من قسم التخطيط و الأنظمة، و تعيين خبراء من أقسام أخرى بهدف تعزيز و تحسين قوانين و اجراءات عمليات البيع و العقود. كما أكّدت نتائج الدراسة و التحليل الحاجة إلى نقلة نوعية في عمليات الشراء و العقود من وضعها الحالي المشبّع بالتلاعب و الفساد إلى عمليات تحكمها قوانين و اجراءات مسؤولة. و لا بدّ من أن يشمل هذا التغيير بعض الأنظمة و التعليمات، و إعادة هيكلة بعض الدوائر و البروتوكولات، فيما يتم نقل مراكز القوى و الصلاحيات من بعض الأشخاص ذوي الأهداف الفاسدة أو من تنقصهم الخبرة و من ذوي كبار السن إلى الجيل الجديد من الشباب المتحمس و الذي يحمل نوايا سليمة و فهم واضح لأهداف الشركة إضافة إلى خبرته في العقود و المبيعات. يفصّل التقرير الملحق فيما يلي عدة نواحي و يكشف مواطن النقص التي شابت عمليات المشتروات خلال السنوات الماضية، كما يكشف عن الأخطاء و السلوكيات اللا أخلاقية لبعض الأشخاص، و الصلاحيات و المسؤوليات غير الموزونة، بالإضافة إلى ذلك يوضح التقرير الحلول المقترحة على المدى القصير و المدى البعيد من أجل تنظيف و هيكلة عمليات الشراء و تقنينها. كما يشير التقرير الى بعض التغييرات التي تم تطبيقها و التوصيات التي ينصح بتطبيقها في الحال من أجل منع حدوث مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
لا بد من هيئة الفساد النظر الى شركة ارامكو فلم تعد الحصانة كما هي في الشركة في ضَل خروج الكثير من هذه الاتهامات المباشرة والغير مباشرة ولكي يشهد الناس ومن كان له يد في هذه الأخبار الغير سارة ان يد سلمان الحزم في كل اورقة الدولة،
تبخر بعض الريالات من أحد المشاريع وسط حرارة انتقالها من حاضنة إلي أخرى .. أمر مشهود عز أن تشذ عنه حالة، وكلما تنوع الوسط الذي تنتقل فيه ميزانية المشروع كلما زاد حجم التبخر، في نمط احتراف البعض تنصنيع مكثفات من الفساد لكل الأموال المتبخرة لوضعها في جيوبهم لتحل في وسط يضمن لها الأستقرار حيث لاعين رأت ولا أذن سمعت. من المعيب حقا في زمن حزمت فيها أعلى قيادات الدولة أمرها على عزم لتحريك المياه لتبرز إلي سطحها كل حيتان الفساد الرابطة في أعماقها، أقول من المعيب في زمن كهذا، أن يعامل تقنين العبث بأعز ماتملك البلاد وهو كوادرها الوطنية، كحفنة من الريالات انتقلت من جيب إلي آخر. فحجم الفساد هنا أكبر من أن يسكت عليه، لأن الضرر متعد لايكاد يسلم منه أحد، والضرر كما هو مقرر شرعا "يزال".