رغم الزوبعة داخل الفنجال التي يُثيرها الإعلام الغربي ويقلده الإعلام الشرقي عن اشتداد وطيس المنافسة المُفتعلة بين بترول حوض بيرميان الأميركي وبترول حوض الغوار العظيم، إلا إنه توجد علاقة مصيرية مشتركة -تغيب عن بال هؤلاء المتخرصين- تربط مصير بترول الغوار بمصير بترول حوض بيرميان الأميركي.
لا شك أن وجود كميات هائلة من احتياطيات البترول لدى أميركا يجعل أميركا (وهي أكثر دول العالم قُدرة على تطوير البدائل) غير مستعجلة في تطوير مصادر الطاقة البديلة ويؤدي إلى تلكئها في التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة عالية التكاليف بالنسبة لتكاليف البترول المتوفر بغزارة داخل أراضيها مما يعطيها ميزة اقتصادية لا تتوفر لدى الاقتصاد الأوروبي، والصيني، والياباني، التي تضطر أن تستورد بترولها من الخارج.
وهكذا يُصبح من الواضح أنه من حُسن حظ الدول الصغيرة في إمكانياتها التي تملك احتياطيات كبيرة من البترول أن تكون أميركا أيضاً لديها احتياطيات كبيرة من البترول، مما يجعل أميركا تقف حجر عثرة في سبيل تطوير البدائل للبترول.
لسنا بحاجة إلى أن نُذكّر أميركا بأن من مصالحها عدم الانتقال في الوقت الحالي إلى المصادر المتجددة، فهي تعرف هذا أكثر منّا، فمواقف أميركا من اتفاقية المناخ تشهد لها بهذا، فهي الدولة الوحيدة التي عارضت بروتوكول كيوتو، وتسببت في عدم دخوله حيز التنفيذ لأنها (أي أميركا) لم توافق على توقيع البروتوكول.
كذلك سياسات ترمب المؤيدة للتنقيب والإنتاج ومد خطوط أنابيب نقل البترول في الأماكن المحظورة وانسحابه من اتفاق باريس للمناخ، رغم إلحاح وضغوط الدول التي ليس لديها بترول، كمعظم دول القارة الأوروبية (على رأسهم ألمانيا وفرنسا) الذين يشجعون الفحم في الخفاء ويحاربون البترول في العلن بحجة إضراره بالبيئة والمناخ.
إذاً نحن لا نكشف سراً عندما نقول: إن بترول بيرميان هو في صالح بترول الغوار لأنهما يركبان مركباً واحداً فإذا غرق المركب الذي يركبه الغوار فلن يغرق الغوار وحده، بل سيغرق معه جميع حقول البترول في أميركا وعلى رأسها حقل بيرميان العظيم، (نعم يحق لي الآن في هذه الحالة أن أسمي بيرميان بالعظيم).
لا أستطيع أن أقول إنها مؤامرة، بل إنها ليست مؤامرة وإنما فقط زوبعة إعلامية عشوائية للتقليل من عظمة الغوار بتصوّر أن حقل بيرميان تبلغ قيمته السوقية 3.3 تريليونات دولار أي أكثر ثلاثة أضعاف من تقديرهم لقيمة أرامكو بحوالي 1.1 تريليون دولار. لا شك أنها حملة تستفيد منها وتروّج لها المؤسسات الاستثمارية التي يسمونها (underwriters) والتي ستتولى عملية شراء وتسويق أسهم أرامكو في البورصات العالمية.
نقلا عن الرياض
كلام معقول ومنطقي
وش السالفة دكتور رحم الله العادل في خصامه نفس الجهات التي قيمة قيمة ارامكو ما بين ٤٠٠ مليار و ٢ ترليون دولار ذكرت في حال دخول الاحتياطي النفطي لارامكو في التقيم ف ان قيمة الشركة لا يقل عن ٢٨ ترليون دولار
أخي الكريم جديد في السوق:ك كلامك غير واضح. من هي الجهات التي قيمت أرامكو ب 400 مليار و2 تريليون دولار ذكرت في حال دخول احتياطي البترول في التقييم فأن قيمة الشركة لا يقل عن 28 تريليون دولار؟ الذي أعرفه (و أنا متأكد منه) ان مكنزي وود قدر قيمة ارامكو (احتياطي البترول) ب 400 مليار وأن رايستاد قدر ارامكو (احتياطي البترول) ب 1.4 تريليون $ الوحيد الذي قدر ارامكو بلا يقل عن 29.6 تريليون دولار هو تقديري أنا (وأعوذ بالله كمن كلمة أنا) مشكور وأرجو ان توضح الي تقوله
صحيح ما ذكرت دكتور لاكن كل من قيم ارامكو ذكر بدون تحفظ أن التقيم لا يدخل فيها الاحتياطي الموكد للشركة حيث بحسب النظام الأساسي للحكم الاحتياطي ملك للدولة ولا يجوز بيعها باي حال من الأحوال لأي كان و الاحتياطي النفطي للمملكة تم تقيم قيمته اكثر من مرة في أكثر من بحث و اظن ان احدهم قد وجد طريقة اليك و على كل حال قيمة النفط القابع تحت امتياز ارامكو يلامس سقف ٣٠ ترليون دولار دون باقي أصول الشركة
أخي الكريم جديد في السوق (وأنت فعلا يبدو انك جديد في السوق) لأنك لم تقرأ ولا تقدير واحد من تقديرات أرامكو التي نشرتها الجهات الغربية لقيمة أرامكو السوقية لأنها جميعها تذكر صراحة ان الذي يدخل في تقييم قيمة أرامكو هو الاحتياطي المقدر بحوالي 266 مليار برميل وان مايسمى االتدفق النقدي (cash flow) هو ضرب متوسط السعر بالانتاج السنوي الذي يقدرونه بحوالي 4.5 مليار في السنة يتم استخراجها من الاحتياطي الكلي البالغ 266 مليار برميل. أما كلامك ان النظام الاساسي للحكم ينص على ان الاحتياطي ملك الدولة فهذا بالتأكيد صحيح حتى اذا لم ينص عليه نظام الحكم فركاز الأرض جميعه (وليس فقط البترول) ملك للدولة لكن من حق الدولة أن تبيع لمن تشاء حينما تشاء أملاكها مثل عندما تبيع الاراضي المملوكة للدولة للأفراد وعندما تخصص أملاكها مثل الخطوط والمؤسسات وجميع أملاك الدولة بلا استثناء (وليس فقط البترول) تستطيع ان تخصصه تبيعه للقطاع الخاص
النظام الاساسي (وهو بمثابة الدستور السعودي) يحضر بيع الاحتياطي النفطي و باقي الثروات الطبيعية اذا مالم يتغير نصوص النظام فيما يخص الثروات الطبيعية فلا يحق للحكومة (المنفذ و مدافع عن الدستور) بيع الاحتياطي و ذكر الأمير محمد ولي العهد هذا الأمر صراحة اكثر من مرة وطالما تساوي بين بيع الحكومة الأراضي الفضاء و بين بيع الاحتياطي النفطي هل تريد ان تبيع الحكومة جزء من اراضينا لدولة أخرى و تتنازل عن السيادتها لتك الأراضي ولذكر لم اذهب بعيدا في مثالي حيث يساوي الدستور السعودي بين بيع الاحتياطي و التنازل عن السيادة حيث لا يحق للحكومة التنازل عن أراضي لدول أخرى كما لا يحق لها بيع الاحتياطي النفطي أو الذهب... عن قيمة ارامكو ستجد ردي يوم الاربعاء مدعم بالبحوث و ارقام الأسطر إن شئت الان انا مشغول
أخي الكريم جديد في السوق يا خي شغل مخك الدستور يقول الاحتياطي في الأصل ملك الدولة لكنه لم يقول لا يحق للدولة بيعه لمن تشاء وقتما تشاء بالطريقة التي تشاء وهو حتما مصيره سيباع للخارج وينتقل للخارج ولن يبقى الى الأبد ملك للدولة داخل حدود الدولة. وقولك هل تبيع الدولة أراضيها فتشبيهك خاطئ لأنه أولا نعم تبيع الدول بعض أراضيها فقد باعت روسيا الاسكا لأمريكا وباعت المكسيك كلفورنيا لأمريكا وباعت اليابان هوائي لأمريكا هذا مجرد مثال لأن جميع دول العالم بما فيه المملكة تسمح للحكومات بشراء أرض واقامة سفارتها عليها ثم ثانيا لا يوجد مساواة بين بيع البترول وهو سيخرج (ستبيعه) الى الدول لأخرى سواء سابقا أو لاحقا وبين الأرض التي هي أصل ثابت لا ينتقل الى الخارج وبيعها يعتبر بمثابة وجود مالك أبدي لقطعة من الدولة في داخل حدود الدولة.