قطعت وزارة الإسكان بإعلانها الأخير عن الدفعة التاسعة نحو 76.8 في المائة من إجمالي 12 دفعة برنامج "سكني"، وصل إجمالي عددها حتى نهاية الدفعة التاسعة أخيرا إلى نحو 215.1 ألف منتج سكني، تستهدف بلوغ 280 ألف منتج سكني بنهاية البرنامج بنهاية الدفعة الـ 12 (يناير 2018). توزعت تلك المنتجات على النحو الآتي: تخصيص 10.2 ألف وحدة سكنية جاهزة (4.8 في المائة من إجمالي المنتجات)، تخصيص 70.2 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي" البيع على الخريطة (32.6 في المائة من الإجمالي)، تخصيص 65.4 ألف قطعة أرض دون مقابل (30.4 في المائة من الإجمالي)، تخصيص 69.3 ألف تمويل سكني مدعوم (32.2 في المائة من الإجمالي).
لا شك في أنها جهود مضنية من قبل وزارة الإسكان، تستهدف بإضافتها مع بقية البرامج الأخرى التي تعمل عليها الوزارة على رأسها تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، إيجاد حلول حقيقية لأزمة الإسكان الراهنة، ويؤمل بمشيئة الله تعالى أن يتحقق لكل تلك البرامج الإسكانية أعلى درجات النجاح، التي تكلل بتحققها خروجا ملموسا لأفراد المجتمع من وثاق أزمة الإسكان المحلية، وترتفع معه نسب تملك الأفراد لمساكنهم بالجودة العالية اللازمة، وبتكاليف مالية أقل لا ترهق دخل الأفراد وأسرهم.
في الوقت الذي يوشك برنامج "سكني" على اكتماله، وقبل أن تبدأ وزارة الإسكان بتدشين الجزء الثاني منه حسبما أعلنته في أكثر من مقام، أطرح عددا من الأسئلة الباحثة عن إجابات واضحة ومحددة ودقيقة بالأرقام من قبل وزارة الإسكان، يمكن بناء عليها، أولا: معرفة نسبة النجاح التي تحققت للبرنامج في جزئه الأول. ثانيا: التعرف على المعوقات إن وجدت لتلافيها قدر الإمكان أثناء تنفيذ الجزء الثاني من البرنامج. ثالثا: اكتشاف نقاط القوة في البرنامج لتعزيزها، ومعرفة جوانب الضعف بدءا من التأخير وصولا إلى عدم التنفيذ إن وجدت في أي من تفاصيل البرنامج. إنها الإجابات والنتائج بالغة الأهمية بالنسبة لوزارة الإسكان قبل غيرها من الأطراف، التي يمكن توظيفها في تطوير ورفع كفاءة برنامج "سكني" في مراحله التالية المزمع تنفيذها.
السؤال الأول: ما نسب إنجاز وتنفيذ ما تم الإعلان عنه حتى تاريخه، للمنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها البالغ عددها 215.1 ألف منتج؟ وتتركز أهمية الإجابة هنا على نسبة ما تم تنفيذه حسب كل منتج سكني، لعل أهمها هنا نسبة الإنجاز المتعلقة بتنفيذ تعاقدات برنامج "وافي" البيع على الخريطة، ونسبة الإنجاز المتعلقة بتنفيذ تسلم الأراضي من قبل المستفيدين، ونسبة الإنجاز المتعلقة بتنفيذ التمويل السكني المدعوم، كونها تشكل مجتمعة 95.2 في المائة من إجمالي ما تم الإعلان عنه للدفعات التسع السابقة. كان المأمول أن يقترن الإعلان عن تخصيص وتوزيع المنتجات للدفعة الراهنة، بالإعلان عن نسب ما تم إنجازه للدفعات السابقة، وهي الخطوة التي تتفق تماما مع الشفافية اللازمة لتنفيذ مختلف البرامج الحكومية، التي شهدنا ارتفاعها كثيرا لدى عديد من الأجهزة الحكومية كوزارتي المالية والعدل وغيرهما من الأجهزة، ويؤمل كثيرا أن تحذو وزارة الإسكان حذوها في هذا التوجه الإيجابي والسليم.
السؤال الثاني: أظهرت تفاصيل توزيع منتجات برنامج "سكني" حسب المناطق، نسبا لافتة جدا حول تركز منتجات سكنية بعينها على حساب منتجات سكنية أخرى، لم تأخذ في الاعتبار اختلاف حدة الأزمة من منطقة إلى أخرى! حيث أظهرت تلك التفاصيل في منطقتي الرياض والشرقية (تعدان من المناطق الأكثر كثافة سكانيا، والأعلى معاناة إسكانيا)، انخفاضا لافتا في نسب تخصيص قطع الأراضي دون مقابل إلى إجمالي المنتجات السكنية في المنطقتين، فلم تتجاوز في منطقة الرياض نسبة 11.1 في المائة من الإجمالي (4.8 ألف قطعة أرض فقط)، ولم تتجاوز في المنطقة الشرقية نسبة 8.0 في المائة من الإجمالي (2.9 ألف قطعة أرض فقط)، مقابل ارتفاع نسب منتجي (برنامج "وافي"، والتمويل السكني المدعوم)، التي بلغ مجموعها في منطقة الرياض 84.7 في المائة من الإجمالي (أعلى من 36.8 ألف منتج)، وبلغ في المنطقة الشرقية 89.2 في المائة من الإجمالي (32.4 ألف منتج)، وهو ما لا يوجد له تفسير معلن من قبل وزارة الإسكان، على الرغم من مخزون الأراضي المتوافر لديها في المنطقتين، الذي يتجاوز مجموعه فيهما مئات الملايين من الأمتار.
في المقابل؛ أظهرت حصص مناطق أخرى لا تعاني أزمة الإسكان بالدرجة نفسها، ارتفاعا لا مقارنة معه على مستوى توزيع قطع الأراضي دون مقابل، كمنطقة جازان بنسبة 87.4 في المائة من الإجمالي (11.3 ألف قطعة أرض)، نجران بنسبة 65.1 في المائة من الإجمالي (5.0 آلاف قطعة أرض)، حائل بنسبة 58.7 في المائة من الإجمالي (4.8 ألف قطعة أرض)، عسير بنسبة 45.1 في المائة من الإجمالي (11.4 ألف قطعة أرض). ولا يعني ذلك الاعتراض على حصص تلك المناطق، فسكانها يستحقون بكل تأكيد، إنما المقارنة هنا تكشف اختلالا واضحا في التعامل مع أشكال أزمة الإسكان من منطقة إلى أخرى، ودون الأخذ في الاعتبار ثقلها النسبي سكانيا وإسكانيا حسب كل منطقة.
السؤال الثالث: كيف تعاملت وزارة الإسكان مع تحديات تنفيذ منتج برنامج "وافي" البيع على الخريطة، الذي يقتضي من المستفيد تحمل أعباء سداد تمويل تعاقده مع المطور العقاري المحدد من الوزارة لعدة سنوات مقبلة (ثلاث إلى أربع سنوات أو أكثر)، يبدأ سدادها من الشهر التالي لتوقيع الاتفاقية بين المستفيد والمطور، في الوقت ذاته سيكون المستفيد ملزما أيضا بتحمل أعباء إيجار مسكنه الراهن إنهما معادلتان متضاربتان للتكاليف التي لن يتمكن أغلب المستفيدين، إن لم يكن كلهم، من الجمع بينهما، وفي الوقت ذاته لن يتمكن المطور العقاري من الوفاء بتنفيذ مشروعه المتفق عليه، في حال لم يتمكن أغلب المستفيدين (بما لا يقل عن 90 في المائة منهم) من إتمام الاتفاقية اللازمة للتمويل مع الجهة التمويلية! وما البدائل المتاحة لدى وزارة الإسكان الآن ومستقبلا لتجاوز هذه المعضلة؟ علما بأنها صرحت أخيرا بأنها تدرس الاعتماد على تنفيذ البناء السريع للوحدات السكنية، وتقليص فترة البناء إلى عامين، وهو الخيار الذي لم ولن يعالج التضارب في معادلة التكاليف على كاهل المستفيد (تكلفة التمويل، تكلفة الإيجار).
أصدق وزارة الإسكان القول، إنه يوجد كثير من الأسئلة الأخرى، خاصة فيما يتعلق بمراحل تطبيق نظام الرسوم على الأراضي، وضرورة تفعيلها بصورة أكبر، وصولا إلى الهدف الرئيس من إقرار النظام، وبما سيخدم كثيرا حل الأزمة وتخفيض المستويات العالية جدا لتكلفة الأراضي، لكن لهذا حديث آخر قادم ـــ بإذن الله، مؤكدا في هذا المقال الأهمية القصوى للحصول على إجابات محددة ودقيقة للأسئلة المطروحة أعلاه، التي ستكون وزارة الإسكان أول وأكثر الأطراف استفادة من الإجابة عنها، آملا، ومعي أغلب القراء وأفراد المجتمع، أن تصدر تلك الإجابات في أسرع وقت ممكن. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
لا شك في أنها جهود مضنية من قبل وزارة الإسكان، تستهدف بإضافتها مع بقية البرامج الأخرى التي تعمل عليها الوزارة على رأسها تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، إيجاد حلول حقيقية لأزمة الإسكان الراهنة، ويؤمل بمشيئة الله تعالى أن يتحقق لكل تلك البرامج الإسكانية أعلى درجات النجاح، التي تكلل بتحققها خروجا ملموسا لأفراد المجتمع من وثاق أزمة الإسكان المحلية، وترتفع معه نسب تملك الأفراد لمساكنهم بالجودة العالية اللازمة، وبتكاليف مالية أقل لا ترهق دخل الأفراد وأسرهم.
في الوقت الذي يوشك برنامج "سكني" على اكتماله، وقبل أن تبدأ وزارة الإسكان بتدشين الجزء الثاني منه حسبما أعلنته في أكثر من مقام، أطرح عددا من الأسئلة الباحثة عن إجابات واضحة ومحددة ودقيقة بالأرقام من قبل وزارة الإسكان، يمكن بناء عليها، أولا: معرفة نسبة النجاح التي تحققت للبرنامج في جزئه الأول. ثانيا: التعرف على المعوقات إن وجدت لتلافيها قدر الإمكان أثناء تنفيذ الجزء الثاني من البرنامج. ثالثا: اكتشاف نقاط القوة في البرنامج لتعزيزها، ومعرفة جوانب الضعف بدءا من التأخير وصولا إلى عدم التنفيذ إن وجدت في أي من تفاصيل البرنامج. إنها الإجابات والنتائج بالغة الأهمية بالنسبة لوزارة الإسكان قبل غيرها من الأطراف، التي يمكن توظيفها في تطوير ورفع كفاءة برنامج "سكني" في مراحله التالية المزمع تنفيذها.
السؤال الأول: ما نسب إنجاز وتنفيذ ما تم الإعلان عنه حتى تاريخه، للمنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها البالغ عددها 215.1 ألف منتج؟ وتتركز أهمية الإجابة هنا على نسبة ما تم تنفيذه حسب كل منتج سكني، لعل أهمها هنا نسبة الإنجاز المتعلقة بتنفيذ تعاقدات برنامج "وافي" البيع على الخريطة، ونسبة الإنجاز المتعلقة بتنفيذ تسلم الأراضي من قبل المستفيدين، ونسبة الإنجاز المتعلقة بتنفيذ التمويل السكني المدعوم، كونها تشكل مجتمعة 95.2 في المائة من إجمالي ما تم الإعلان عنه للدفعات التسع السابقة. كان المأمول أن يقترن الإعلان عن تخصيص وتوزيع المنتجات للدفعة الراهنة، بالإعلان عن نسب ما تم إنجازه للدفعات السابقة، وهي الخطوة التي تتفق تماما مع الشفافية اللازمة لتنفيذ مختلف البرامج الحكومية، التي شهدنا ارتفاعها كثيرا لدى عديد من الأجهزة الحكومية كوزارتي المالية والعدل وغيرهما من الأجهزة، ويؤمل كثيرا أن تحذو وزارة الإسكان حذوها في هذا التوجه الإيجابي والسليم.
السؤال الثاني: أظهرت تفاصيل توزيع منتجات برنامج "سكني" حسب المناطق، نسبا لافتة جدا حول تركز منتجات سكنية بعينها على حساب منتجات سكنية أخرى، لم تأخذ في الاعتبار اختلاف حدة الأزمة من منطقة إلى أخرى! حيث أظهرت تلك التفاصيل في منطقتي الرياض والشرقية (تعدان من المناطق الأكثر كثافة سكانيا، والأعلى معاناة إسكانيا)، انخفاضا لافتا في نسب تخصيص قطع الأراضي دون مقابل إلى إجمالي المنتجات السكنية في المنطقتين، فلم تتجاوز في منطقة الرياض نسبة 11.1 في المائة من الإجمالي (4.8 ألف قطعة أرض فقط)، ولم تتجاوز في المنطقة الشرقية نسبة 8.0 في المائة من الإجمالي (2.9 ألف قطعة أرض فقط)، مقابل ارتفاع نسب منتجي (برنامج "وافي"، والتمويل السكني المدعوم)، التي بلغ مجموعها في منطقة الرياض 84.7 في المائة من الإجمالي (أعلى من 36.8 ألف منتج)، وبلغ في المنطقة الشرقية 89.2 في المائة من الإجمالي (32.4 ألف منتج)، وهو ما لا يوجد له تفسير معلن من قبل وزارة الإسكان، على الرغم من مخزون الأراضي المتوافر لديها في المنطقتين، الذي يتجاوز مجموعه فيهما مئات الملايين من الأمتار.
في المقابل؛ أظهرت حصص مناطق أخرى لا تعاني أزمة الإسكان بالدرجة نفسها، ارتفاعا لا مقارنة معه على مستوى توزيع قطع الأراضي دون مقابل، كمنطقة جازان بنسبة 87.4 في المائة من الإجمالي (11.3 ألف قطعة أرض)، نجران بنسبة 65.1 في المائة من الإجمالي (5.0 آلاف قطعة أرض)، حائل بنسبة 58.7 في المائة من الإجمالي (4.8 ألف قطعة أرض)، عسير بنسبة 45.1 في المائة من الإجمالي (11.4 ألف قطعة أرض). ولا يعني ذلك الاعتراض على حصص تلك المناطق، فسكانها يستحقون بكل تأكيد، إنما المقارنة هنا تكشف اختلالا واضحا في التعامل مع أشكال أزمة الإسكان من منطقة إلى أخرى، ودون الأخذ في الاعتبار ثقلها النسبي سكانيا وإسكانيا حسب كل منطقة.
السؤال الثالث: كيف تعاملت وزارة الإسكان مع تحديات تنفيذ منتج برنامج "وافي" البيع على الخريطة، الذي يقتضي من المستفيد تحمل أعباء سداد تمويل تعاقده مع المطور العقاري المحدد من الوزارة لعدة سنوات مقبلة (ثلاث إلى أربع سنوات أو أكثر)، يبدأ سدادها من الشهر التالي لتوقيع الاتفاقية بين المستفيد والمطور، في الوقت ذاته سيكون المستفيد ملزما أيضا بتحمل أعباء إيجار مسكنه الراهن إنهما معادلتان متضاربتان للتكاليف التي لن يتمكن أغلب المستفيدين، إن لم يكن كلهم، من الجمع بينهما، وفي الوقت ذاته لن يتمكن المطور العقاري من الوفاء بتنفيذ مشروعه المتفق عليه، في حال لم يتمكن أغلب المستفيدين (بما لا يقل عن 90 في المائة منهم) من إتمام الاتفاقية اللازمة للتمويل مع الجهة التمويلية! وما البدائل المتاحة لدى وزارة الإسكان الآن ومستقبلا لتجاوز هذه المعضلة؟ علما بأنها صرحت أخيرا بأنها تدرس الاعتماد على تنفيذ البناء السريع للوحدات السكنية، وتقليص فترة البناء إلى عامين، وهو الخيار الذي لم ولن يعالج التضارب في معادلة التكاليف على كاهل المستفيد (تكلفة التمويل، تكلفة الإيجار).
أصدق وزارة الإسكان القول، إنه يوجد كثير من الأسئلة الأخرى، خاصة فيما يتعلق بمراحل تطبيق نظام الرسوم على الأراضي، وضرورة تفعيلها بصورة أكبر، وصولا إلى الهدف الرئيس من إقرار النظام، وبما سيخدم كثيرا حل الأزمة وتخفيض المستويات العالية جدا لتكلفة الأراضي، لكن لهذا حديث آخر قادم ـــ بإذن الله، مؤكدا في هذا المقال الأهمية القصوى للحصول على إجابات محددة ودقيقة للأسئلة المطروحة أعلاه، التي ستكون وزارة الإسكان أول وأكثر الأطراف استفادة من الإجابة عنها، آملا، ومعي أغلب القراء وأفراد المجتمع، أن تصدر تلك الإجابات في أسرع وقت ممكن. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
سيدي الغالي عبدالحميد العمري / نسبه كبيره من مااعلنة الاسكان بيع علي الخارطه وتدفع 90 الف تقريبا وتستلم شقتك خلال ثلاث سنوات الان قلصوها خلال سنتين . انا واحد منهم لم اتفق معهم لاني لو ابدفع 90 الف واصبر سنتين انا بسطاعتي أعمر عماره او دور واخلصها قبل المده هذي . وجميع مبانيهم ومشاريعهم بعيده انا رحت لهم وجدتها عن مكب النفايات والمجاري تحتاج المنطقه التي فيها المشروع عشر سنوات حتي تنهظ وتوصلها الخدمات
مع ذلك عزوف جميع الناس عن مشاريع الاسكان لم ياتي اليهم احد وجميع مشاريعهم تختلف من مدينه الي مدينه اخري ونسبه التوزيع تختلف
كيف عزوف جميع الناس وهم باعوا جميع الوحدات في مشروع شمال الرياض قبل انتهاء نصف المدة المحددة للاختيار؟
نامل ارجاع جميع المبالغ الي بنك التسليف الاساكن فشل ذريع والمسؤلين عارفين ولا يحركون ساكن
او البنك العقاري اقل شي يظمن المواطن انه اخذ قرض كي يدبر سكن له او يقوم بالبناء
المشكله يقلك مافيه اراضي تصح اليوم الثاني تجد مخطط للبيع من اين نزل هذا المخطط من بين عشية وضحاها . وكيف وجد هذا المخطط ومن صاحبه سيدي الغالي . لا يوجد لدينا ازمه في الاراضي / دولتنا الله يعزها ويحفظها كلها صحراء واراضي شاسعه لو وجد التخطيط السليم وناس تخاف الله لبنينا بمليارات الاسكان مدن فخمه وليس شقق
اقولها بكل صراحه يجب ابعاد اصحاب العقارات عن وزاره الاسكان وسوف تنحل المشكله / وهي اصلا محلوله المليارات موجوده واصحاب العقارات لا يريدون المواطن يسكن لان لو تملك المواطن سكن من اين يكسوبن لذلك جعلوها سبب اللهم من اراد بلدنا بسوء او اراد بتعكير عيش المواطن بسوء وصعب كل سهل علي المواطن ان يرد كيده في نحره وان يجعله يتمنا الموت فلا يموت اللهم شل اطرافه حتي يعلم الظلم الذي سببه للمواطن