لم يعد لأي كيان يبحث عن التميز والتفوق المهني وتحقيق الاستدامة خيار عن التطبيق الأمثل لنظام الحوكمة، وحينما يقال "التطبيق الأمثل" فإنه في مفهوم المخالفة لدى الفقهاء بأنه "التطبيق الأبشع"، وهو للأسف ما تمارسه بعض الكيانات سواء بقصد أو بغير قصد!
إن ما حدث ويحدث من ممارسات "لا أخلاقية" لكيان يمتلك نظام للحوكمة، هو في نظري كيان مخترق ليس محل للثقة، بل إن هذا النوع من الممارسات يتطلب محاسبة حازمة لردع المخترقين الذين يبحثون عن مصالحهم الذاتية على مصلحة الكيان ومايتبعه من آثار سلبية على الاقتصاد.
لا شك بأن أول من يتحمل مسؤولية هذه الممارسات اللأخلاقية هو المسؤول الأول المتمثل في رئيس مجلس الإدارة أو من هو في حكمه، فضلا عن أعضاء مجلس الإدارة أياً كانت صفتهم.
وعند النظر لأسباب أختراق نظام الحوكمة نجد بأن هناك سببين رئسيين في ذلك، أولها هو نقص المهارة والمعرفة بنظام الحوكمة، فالمسؤول الواعي المدرك لنظام الحوكمة والذي يمتلك المعرفة بأفضل الممارسات، يدرك بأن التطبيق الأمثل للحوكمة هو حماية للمسؤولية التي أوكلت إليه، مما تحيل دون الأختراقات التي قد تحدث من قبل المستفيدين لمصالحهم الشخصية، ثانيا هو غياب المحاسبة الرادعة التي من شأنها أن تحيل من الممارسات اللأخلاقية.
وما نشاهده في هذا الوقت من أختراق لنظام الحوكمة في البنك الفرنسي والتي تخضع لجهتين رقابيتين، يترجم معنى "التطبيق الأبشع" للآسف لنظام الحوكمة مما يتطلب من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال العمل على تقييم مستوى فاعلية وتطبيق نظام الحوكمة في الجهات الخاضعة لها ولا ننسى قصة شركة مجموعة المعجل وما حدث في شركة موبايلي من ذلك!
ومن هنا أعتقد قد حان الوقت لجعل ملف الحوكمة من أهم الملفات التي تقاس من خلالها قدرة الكيانات على تحقيق الإلتزام بنظام الحوكمة وأُنادي بوجود تصنيف معلن يتمثل بوجود مؤشرات للتطبيق الأمثل لنظام الحوكمة يعكس مستوى الإلتزام والأحترافية لمجالس الإدارات مما سيعزز من المستوى الرقابي ويحول دون تكرار هذه الممارسات.
خاص_الفابيتا
