برامج الإصلاح الاقتصادي والتحول ستغير من سلوك الصرف في المجتمع، فهناك زيادة في أسعار الطاقة والوقود وضرائب للقيمة المضافة والمشروبات الغازية والضارة والتبغ، وكذلك زيادة في بعض الرسوم، وأيضا بالتأثير غير المباشر من رسوم الوافدين وعوائلهم، ورسوم المحلات التجارية والبلديات، ورفع الدعم عن الشركات في الغاز والوقود والكهرباء، جميع هذه المؤثرات ستغير من سلوك الصرف واستخدام الطاقة والوقود.
أعني بـ«الدينمو» في هذا المقال فئات من المجتمع يتراوح دخلهم الشهري بين 20 ألفا و50 ألف ريال، هؤلاء (تقريبا) لن يحصلوا على دعم بسبب رفع أسعار الوقود والكهرباء وأيضا سيتأثرون برفع الرسوم الأخرى والضرائب وغيرها.
هؤلاء هم الأطباء والأساتذة الجامعيون ومدراء الشركات وبقية الوظائف، وأيضا الزوج وزوجته والذين مجموع دخلهم 20 ألفا وما فوق. «الدينمو» ليسوا من الأثرياء الذين لن يتأثروا بالتغيرات، وليسوا من ذوي الدخل المتوسط وما دون والذين سيحصلون على بعض الدعم الحكومي.
«الدينمو» هم العميل الأكبر للمدارس الخاصة، وكذلك المطاعم والمقاهي والسياحة والسفر الداخلي وأجهزة الاتصالات والكمبيوتر، وهم أيضا عملاء مهمون لبعض أنواع السيارات وعيادات الأسنان والتجميل وما شابهها كما هو معروف للجميع. هذه الفئة، «الدينمو»، هي الفئة الأكبر إنفاقا في داخل الاقتصاد المحلي، حيث ينفقون على السكن والمواصلات والطاقة والتعليم والاتصالات والأثاث وغيرها من ضروريات وأكسسوارات الحياة.
لكل سعودي يعمل براتب 36 ألف ريال في القطاع الخاص، يقابله 17 سعوديا يعملون براتب 3 آلاف ريال، وهذا يمثل دخل أسرهم، وهنا تتضح الفكرة لحجم الإنفاق لفئات «الدينمو» داخل الاقتصاد.
التأثير على رواتب «الدينمو» يترتب عليها اقتصاد على بعض مصروفاتهم، فمثلا سيتوقف بعضهم من تدريس أبنائهم وبناتهم في المدارس الأهلية، وهذا يتسبب بهجرة عكسية إلى المدارس الحكومية، وهذا عبء على فاتورة «التعليم»، وأيضا غير محفز للاستثمارات في الخصخصة والاستثمارات بالمدارس الأهلية.
حتى وإن دعمت الدولة برامج الإسكان للفئات الأقل دخلا، إلا أن فئات «الدينمو» سيكون لها تأثير سلبي على العقار والإنفاقات على البناء والتعمير، وكذلك تأثير سلبي على السياحة والعمرة، والصرف على فنادق مكة وفنادق السياحة في جدة والطائف وأبها والباحة وغيرها.
فئة «الدينمو» ليست فقط في القطاع الخاص، بل حوالي 20 ألف طبيب وطبيبة سعوديين في القطاع الحكومي وحوالي 40 ألف عضو هيئة تدريس جامعي في الجامعات الحكومية، وأيضا كل موظف حكومي أو عسكري يزيد دخله عن 20 ألف ريال، وكذلك أصحاب المؤسسات الناجحة الصغيرة.
توقف «الدينمو» يتوقف معه الكثير من الأعمال، بكل بساطة خفض الإنفاق ينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية التي تنعكس على انكماش في عدد المحلات، وبالتالي سيؤثر على وظائف بقية السعوديين. هذه الفئات «الدينمو» تنفق مبالغ كثيرة جدا مقارنة بالفئات الثرية نظرا للفارق بين أعدادهم، وأيضا تنفق مبالغ كثيرة جدا مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود في سلع وخدمات ذكرناها في أول المقال.
المملكة تعمل على برامج توطين للوظائف بالكامل وهذا أمر جيد ومهم، فقد بدأت بتوطين صيانة الجوالات، والآن أعلنت أنه في منتصف العام القادم سيتم توطين وظائف محلات تأجير السيارات، وكذلك البائعين داخل المولات، ورفع نسب التوطين للمهندسين وأيضا للأعمال الصناعية، والبقية ستأتي بالطريق. هذا سيرفع من عدد الموظفين السعوديين ولكنه سيخفض من معدل دخل الأسرة، حيث إن الزيادة في التوظيف للرواتب المتدنية.
نقلا عن صحيفة مكة
دخل 20 ألف للأسرة هو دخل عالي ولا يستحقون الدعم .. فهذه الفئة كل متطلباتهم الأساسية متوفرة لهم ومعظم ما يصرف من رواتبهم يذهب للرفاهية وهنا المشكلة بحيث يحصل الهدر بالطاقة والوقود و السلع المدعومة من أجل الرفاهية وغيرها لذلك من العدل أن يفرض ضريبة 5% على الأسر التي دخلها أكثر من 20 ألف ريال شهريا ؛ ثلثي الشعب والأسر يقعون ضمن فئة محدودة الدخل و متوسطي الدخل وهي الفئة المحركة للإقتصاد بشكل أساسي ... عكس الأسر الثرية ذات الدخل الشهري 20 ألف فأعلى فهي ترهق الإقتصاد بسبب استهلاكهم الترفي واستنزاف الأموال بشراء السلع الفارهة من سيارات و ماركات عالمية وخدم و سفريات ...إلخ فهذه الأموال تخرج لخارج الدولة ولا يستفيد منها الاقتصاد المحلي على الإطلاق .. وكما ذكر سمو ولي العهد محمد بن سلمان الدعم سيكون للفئة المحتاجة وأعدادهم تقدر بأقل من 10 مليون مستحق للدعم ؛ ومن دخله الشهري مرتفع فهذا غني ولا يحتاج أصلا للدعم .
20 الف ماتصنف ثرية في اي تصنيف. هذا الانفاق الي ماعجبك وتراه ترف اخي الكريم هو دخل ورواتب ووظائف لفئة اخرى في المجتمع هي غالباً من شريحة اقل دخلاً. ارجو اخي الكريم انك تراجع بعض مباديء الاقتصاد المهمة مثل الملتبلاير ايفيكت والصدمات الاقتصادية وسلوك المستهلك الخ. لايعجبني اسلوب الكاتب ولا اعتقد ان عندة عمق في الطرح لكن ما اشار له في هذا المقال مهم جداً للاقتصاد ولعلك تتابع اخبار شركات الاسمنت كمؤشر.
هؤلاء هم الطبقة الاكثر انفاقا داخل الاقتصاد والكاتب يقصد بكلامه ان التأثير على دخل هؤلاء سؤثر بالتبعية على انفاقهم وذلك سيؤدى الى مزيد من الانكماش وبالتالى سيقل توليد الوظائف المتاحة للمواطنين وسترتفع نسبة البطالة وايصا سيزداد الضغط على المدارس الحكومية اذا ماقرر جزء من هذه الطبقة تحويل اطفالهم اليها نتيجة عدم استطاعتهم الاستمرار فى تحمل مصاريف المدارس الخاصة لذلك فان انخفاض الدخل المتاح لهم سيحجم انفاقهم وياتى بنتائج سلبية على الاقتصاد ولمعلوماتك فان المتطلبات الاساسية ليست هى كل الحياة فهناك اشياء اخرى قد لاتعرفها عن الحياة لانه من الواضح انك لم تجربها لكى تعرف قيمتها وعلى حال هنيئا لك بالمتطلبات الاساسية اذا كان هذا اقصى طموحك فى الحياة
مقال موفق وهو بالفعل يقرع الجرس لبعض المنشآت والنشاطات القائمة على الخدمات الكمالية ذات التسعير المرتفع (مطاعم راقية، محلات تجميل، أماكن ترفيه ذات سعر مرتفع، فنادق ومنتجعات، ...)
يجب أن يتخذ الحذر فى رفع نسب التوطين بأن تكون بالمؤهل والكفاءة والجدارة والإنتظام والإلتزام وليس عشوائيا.
فعلا المحافظة علي الطبقه الوسطي هي عمود الاقتصاد وهي ركيزه الاستدامة في تنشيط الاعمال وتطورها
فاتورة الاصلاح القتصادى بالكامل ستقع على راس هذا الدينمو وهذا ماتوقعه
كم عدد الاسر الدينمو
لكيلا يحترق الدينمو
نعم جزء كبير من فاتورة الاصلاح الاقتصادي سيدفعه هؤلا لدي اصدقاء كثير تغيرت خططهم: تركوا المدارس الخاصة والغو كثير من مصاريفهم ونفقاتهم حتى الأساسية وكثير منهم كان يتحمل الانفاق على عدد من الأسر والآن لا يدري ما الذي يعمل، خطة الاصلاح خطة طموحة كنا نتمناها ولكن نرجو الا تكسر فيها ظهور طبقة مهمة عاملة في المجتمع.