استمعت للمؤتمر الصحفي الذي عقده «تيم كالين» المدير المساعد في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى المملكة لمشاورات المادة الرابعة وذلك في الخامس من أكتوبر، والذي قام من خلاله بإلقاء الضوء على الرسالة العامة لتقرير الصندوق حول مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2017 وتقرير الخبراء.
في بداية المؤتمر أشاد «كالين» بالتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة لتحقيق إصلاحات 2030، ومبادرات تحقيق هذه الرؤية، وأشار إلى أن برامج الضبط المالي بدأت تؤتي ثمارها في عدة جوانب، كتخفيض العجز وتحسين بيئة الأعمال والمساءلة الحكومية، كما أشار إلى أن العجز المالي سوف يقل عما كان عليه في العام الماضي والذي كان يشكل 17% من الناتج المحلي، حيث من المقدر أن ينخفض هذا العجز إلى النصف تقريباً (9%) لهذا العام، لكنه أشار أيضاً إلى أنه وبالنظر لانخفاض أسعار النفط فإنه ينبغي أن لا يكون الضبط المالي مفرطاً في السرعة لكي لا يضر بالنمو ولا شديد البطء لكي لا يؤدي إلى زيادة الدين العام، ورغم أن هذا كلام عمومي، إلا أنه أشار بالتحديد إلى أن برنامج التوازن المالي الذي قال عنه إنه يسير في الاتجاه الصحيح وإنه ربما يكون «أكبر» مما يجب، وبالتالي فهو ينصح بإعادة النظر بالبرنامج للعام 2018 ليكون أبطأ مما هو عليه بشكل أو بآخر، كما يرى بأن تحديد عام 2022 كهدف لتحقيق التوازن المالي في الميزانية يبدو أكثر «قرباً من المعقول بالنسبة لنا» كما قال، مذكرا بتباطؤ الناتج المحلي الحقيقي وبأقل مما كان عليه في العام الماضي، وأن الناتج العام للقطاع غير النفطي يقل أداؤه عما هو متوقع وإن كان يسير بخطى جيدة.
«كالين» عرج على الأجور ونظام الخدمة المدنية ورأى أنها تحتاج لمراجعة شاملة ومعمقة، والتأكد من أن جميع الوظائف الحكومية تقدم الخدمات المطلوبة كما ينبغي، مؤكدا على ارتفاع تكاليف الخدمة المدنية قياساً بالناتج المحلي.
جوهر الموضوع في كل ما ذكره «كالين» يتعلق بميزان خفض الإنفاق ورفع الإيرادات بالنسبة للاقتصاد السعودي، وأن سرعة الوصول إلى نقطة التوازن في الميزانية السعودية ينبغي إطالتها بعض الشيء لكي لا تنعكس على النمو الاقتصادي للبلاد، وإن كنت أختلف معه بعض الشيء أيضا حول هذا الموضوع، فالذي لا يدركه «كالين» أن هذا التاريخ وإن كان هدفا، فقد لا تتحقق معه نقطة التوازن لصعوبة تحقيق الأهداف في الإدارة الحكومية عموما قياسا بالخطة الزمنية المعتمدة، خلاف أن هذا التاريخ يشكل فترة زمنية معقولة جدا لتحقيق هذا التوازن وليس وقتا مبكرا كما يرى، فقد صبرنا بما فيه الكفاية، ولكي لا نفقد المزيد من أصولنا المالية أو نستدين أكثر من اللازم.
نقلا عن عكاظ
الإشكالية كتابنا الاقتصاديين يعتقدون أن الوضع طبيعي هنا في المملكة و أن الادوار الي توقوم بها الحكومة طبيعية ف بتالي لا يتفقون مع معظم الاراء الخارجية عن اقتصادنا لاختلاف المعايير و رؤى
* تقوم