صدر قبل أيام الأمر الملكي الكريم بدمج جميع الصناديق والبنوك التي كانت تتبع عددا من الجهات الحكومية وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع ارجاء الوطن ولكافة أبنائه وليس هذا فحسب بل لابد من الإشارة مع الإشادة بالدور التنموي الكبير الذي قام به الصندوق السعودي للتنمية والذي كان يعد يمنى الخير السعودية إلى كافة ارجاء العالم فكم لهذا الصندوق من إسهامات تذكر فتشكر وتقدر حيث سجل هذا الصندوق العديد من مشاريع الخير والنماء في عدد من دول العالم العربي والإسلامي استشعارا من القيادة السديدة لدورها النبيل والمنبثق من القيم الإسلامية لدعم الاشقاء في مختلف اصقاع الأرض لتحقيق التنمية الشاملة في تلك الدول ودون منا ولا اذى .
ناهيك عن تجربة الصناديق المحلية المتخصصة ومنها الصندوقين الصناعي والزراعي وهما من أكثر الصناديق المتخصصة في تمويل برامج ومشاريع محددة في مجالين من اهم مجالات التنمية المستدامة للوطن والمواطن وهما الزراعة والصناعة إذ انها يشكل الترجمة العملية لمفهوم التطوير المستمر للإنسان والمكان.
أن القراءة الأولى للأمر الملكي الكريم بدمج كل تلك الصناديق في صندوق واحد يحمل اسم " صندوق التنمية الوطني " تشير بوضوح إلى ثاقب الرؤية الملكية لمتغيرات والمتطلبات المستجدة للتمية المستدامة في المملكة بعد ان دخلت رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 يرى ان هذه الخطوة هي الأهم من حيث تحقيق أعلى عوائد استثمارية تعود بالفائدة على التنمية لكل ارجاء الوطن وللمواطن أيا كان موقعه على ثرى هذا البلد العزيز فهو الصندوق الذي سيتوافر لديه رأس مال ضخم ان لم يكن الأضخم على الاطلاق ما يمكن القائمين عليه من اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة ذات العوائد المرتفعة والمخاطر الأقل وهو الأمر الذي دأبت عليه السياسة الاستثمارية السعودية من خلال ما تقوم باختياره من مشاريع تنموية شاملة .
ولعل ذلك يبدو واضحا من الفقرات التي اشتمل عليها الأمر السامي الكريم حيث يرتبط الصندوق تنظيما برئيس مجلس الوزراء، كما ان الأمر الملكي الكريم منح الصندوق الجديد مزيدا من المرونة في أنه يمكن إضافة عدد آخر من الصناديق التنموية الشاملة او المتخصصة حسب ما يراه مناسبا وهو أمر من شأنه ان يوسع الصلاحيات الاستثمارية والتنموية للصندوق بما يعود بالفائدة الشاملة على الاقتصاد الوطني إذ ان هناك العديد من المجالات والفرص التي يمكن ان بسهم البنك في دعمها وتمويلها خدمة للوطن والمواطن.
كما أتاح الأمر الملكي الكريم مهمة الاشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا على الكيانات البنكية التي شملها الأمر الملكي الكريم ولاسيما اختصاصاتها واستراتيجيات عملها وتنظيمات وهياكل وخططها التنفيذية وآليات التمويل والاقراض وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية وهنا اعتقد ان هذه النقطة تحديدا حدد الأمر الملكي الكريم رؤية ورسالة واهداف الصندوق فالرؤية هي التطوير لتلك الكيانات التمويلية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية الحالية والمستقبلية انطلاقا من إيجاد السبل الكفيلة بتنويع مصادر الدخل والاستثمار للاقتصاد الوطني عبر الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وتوفير عناصر الإنتاج اما الرسالة فهي إيجاد السبل التمويلية والاستثمارية الكفيلة بتلبية متطلبات أولويات التنمية فمن خلال ما سيتم التوصل إليه من خلال هيئة الخبراء بمجلس الوزراء التي ستقوم إنفاذا للأمر الملكي الكريم بإعداد مشروع تنظيم للصندوق يراعي كافة الجوانب التي شملها الأمر السامي الكريم إضافة إلى مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بما ورد في أمره الكريم – حفظه الله ورعاه – وخلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوميا وهو أيضا رسالة واضحة تؤكد مدى حرص القيادة الحكيمة على مصالح المستفيدين من خدمات تلك الصناديق والبنوك .
ألآ ان الرسالة الأبرز في مضامين الأمر الملكي السامي وهي التي سيقطف الوطن والمواطن ثمارها عاجلا وسريعا إذ انها ستنضج سريعا فهي توحيد منافذ تمويل التنمية لتكون بذلك أكثر تركيزا وأقل هدرا وتوحيدا للجهود بعد ان كانت اشتاتا كما ان هذه الخطوة ستسهم في التخطيط السليم والاستثمار الأمثل لما يتوافر لدى تلك الصناديق من أموال لأنه الصندوق الجديد سيعمل على ترشيد الانفاق مع توسيع وزيادة الفرص الاستثمارية لموارد الصندوق بما يحقق الرؤية السعودية 2030 وبرنامج تنويع مصادر الدخل غير النفطية إلى جانب برنامج التحول الوطني 2020 .
إن هذه الخطوة المباركة تعتبر واحدة من الخطوات التنظيمية المهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني إذ ان المعروف ان قوة ومتانة الاقتصاد تقاس بمدى قدرته على التمويل وإدارة المخاطر بما يحقق الاستغلال المثالي للموارد والأموال كما تعتبر دفعة قوية لعجلة التنمية والنماء للوطن والمواطن.
