كشف التقرير السنوي (53) الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، العديد من التطورات الاقتصادية والمالية، التي شهدها العام الماضي وذلك على المستويين الدولي والمحلي، حيث على سبيل المثال، على مستوى الاقتصاد العالمي، أوضح التقرير، أن معدل نمو الاقتصاد العالمي قد شهد تراجعاً طفيفاً من نحو 3.4 في المئة في عام 2015 إلى حوالي 3.1 في المئة في عام 2016. كما قد أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية، إلى الانخفاض في متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 17.8 في المئة، ليبلغ قرابة 41 دولارا للبرميل في عام 2016.
ولكن وعلى الرغم من ذلك التراجع في أداء الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصاد الوطني ظل صامداً أمام ذلك التراجع، محققاً بذلك نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.74 في المئة، وذلك نتيجة لحرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريـال، ما قد ساهم بشكلٍ كبير في التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن إنخفاض أسعار النفط العالمية على الاقتصاد المحلي أو على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
وعلى الجانب النقدي والمصرفي، كشف التقرير عن محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي، حيث قد ارتفع بنسبة 0.8 في المئة، في حين ارتفعت موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المئة لتبلغ أكثر من 2.5 ترليون ريال، وارتفع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8 في المئة ليبلغ نحو 1400 مليار ريـال.
وعلى مستوى الملاءة المالية للمصارف التجارية، فقد ارتفع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5 في المئة، والذي هو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي بالنسبة، في حين ظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي، حيث قد سجل العائد على الأصول معدلاً بلغ 1.8 في المئة، كما سجل العائد على الأسهم معدلاً بلغ 12.6 في المئة بنهاية عام 2016.
وقد أوضح الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالكلمة التي تشرف بإلقائها أمام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة تقديم التقرير، أن الاقتصاد الوطني يشهد تحولاً باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصادٍ واعدٍ يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية.
خلاصة القول، أنه بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المحلي العام الماضي، والتي من بينها إنخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أنه تمكن أن ينمو بمعدلات إيجابية.
نقلا عن الرياض
مازلت تطبل وتلوى الحقائق يا استاذ طلعت فالنمو الايحابى لعام 2016 كان ناتج عن ارتفاع الانتاج النفطى للمملكة ولا علاقة له بما ذكرته فى مقالك ولكن هذا العام ونتيجة اتفاق اوبك على خفض الانتاج فاننا قد لا يحقق الاقتصاد السعودى اة نمو وقد يكون النمو ايضا سلبى وذلك بالرغم من ارتفاع اسعار النفط لانه كما تعرف ان النمو يحسب بالاسعار الثابتة اما بالاسعار الجارية فقد يكون هناك نمو نتيجة ارتفاع اسعار النفط فارحمنا من تطبيلك فلن تحصل على اكثر مما حصلت عليه