لايستطيع أحد فهم بعض القطاع الخاص الذي لايزال متردداً في توظيف الكفاءات الوطنية التي رأينا جزءاً كبيراً منها يُدير ويعمل في كُبريات الشركات العالمية والمحلية بكفاءة ومسئولية عالية. مؤشرات كثيرة على ابداع غالبية سعودية تعمل بتفاني ومنها على سبيل المثال لا الحصر في الجبيل وينبع الصناعيتين والمناطق الصناعية بالإضافة إلى القطاعات المالية في البنوك والتأمين والتمويل واللوجستيات والمحاسبة بتفريعاتها "المالية، التكاليف، والتدقيق الداخلي والخارجي" والأستثمار وغيرها الكثير.
لاننسى في هذا السياق حوافز الاستقرار الوظيفي من خلال الدعم الكبيرالذي تقدمة الدولة من خلال وزارة العمل إلى القطاع الخاص "في حال توظيفها السعوديين" من ناحية مشاركتها في دعم الشركة بمبلغ 24,000 ريال سنوياً بواقع 2,000 ريال شهرياً لكل موظف. أيضاً تدعم الدولة من خلال وزارة العمل الموظف السعودي بمبلغ مقطوع 4,000 ريال سنوياُ للسنة الأولى و 8,000 ريال للسنة الثانية. أيضاً الحافز التدريبي الذي تقدمة "هدف" من خلال برنامج تدريبي يتوافق مع عمل الموظف. ولا أنسى هنا دعم التوظيف المباشر والذي يساعد الشركات في الحصول على كفاءات مؤهلة لشغل وظائفها الشاغرة.
ولكي لانظلم القطاع الخاص بشكل كامل فإن على طالب الوظيفة القبول النفسي للعمل وليس فقط الحاجة للعمل فهو محرك رئيسي لطالب العمل بمعنى أن الحاجة هي أنك ترغب في أن تعمل وأن تبدع وأن تشارك أفكارك وجهدك وعملك وتتقاضى علية أجرك. أما الحاجة النفسية للعمل هو أن الموظف يعتبر نفسة ذو أهمية فاعله في العمل والمجتمع، إذ أن تقبل الموظف هذه الوظيفة يعني أن الموظف قد أصبح ذو قيمة مضافة للعمل ولخبرته وهذا ما يجعل قابليته للعمل والإبدع والأستمرار والعمل حتى خارج أوقات العمل الرسمي، وهذا ما نعتبره انجاز عملي ونفسي.
وبالإطلاع على فرص التوظيف المتاحة، فإن من الواضح بأنه يوجد تقريباً أكثر من مليون منفذ بيعي في المملكة يستطيع توظيف أكثر من مليون سعودي برواتب مقبولة وفي أجواء وظيفية معقولة وهذا ما يفتح التوظيف السهل والبسيط للقطاع الخاص ولوزارة العمل " توظيف أكبر عدد من العاطلين عن العمل إلى عاملين" ولو بصفة مؤقتة والتي يستطيع الموظف الطموح والمؤهل عمل الفرق في وظيفتة وأخذ منصب أفضل ومميزات أكثر في أي مكان.
من ناحية توليد وظائف جديدة في سوق العمل السعودي، فإن الأستفادة من التطبيقات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات التي تزيد بشكل يومي بمختلف الأنشطة والخدمات سوف تخلق فرص عمل غير موجودة. أيضاً تنظيم الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر فاعلية ونضوجاً وهذا ما نراة في كثير من المبادرات المحلية.
أخيراً، إن البحث عن فرص وظيفية قائمة أو خلق فرص عمل جديدة ممكن من جميع الأطراف "القطاع الخاص، القطاع العام، وحتى الشخص العادي" على سبيل المثال، كثير ممن نستقدم من عمالة تتحول في فترات بسيطة إلى "رجال أعمال" مسيطرين على سوق ضخم جداً مثل سوق العمل في المملكة وخصوصاً في المبيعات و قطاع التجزئة الذي يعتبر محور أساسي في أي اقتصاد في العالم. ولا ننسى أن الخصخصة والصناعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية بتفاصيلها قادمة والتي تحتاج إلى الإعداد المبكر للعمل فيها.
خاص_الفابيتا
