يتناول موضوع الرهن العقاري في كثيرٍ من المجالس والمنتديات حتى أصبح حديث الساعة، القليل منهم يتكلم فيه بواقعية ومنهجية، والكثير تغلب عليه العاطفة نتيجة رغبته وحاجته لإمتلاك مسكن، فأمل كثيراً على هذا النظام لسد حاجته، وأن هذا النظام سيساعده ويوفر له مسكناً، وهذا خلط كبير وكبير جداً، أحببت أن أفند لأحبتي القراء وأوضح فأقول:
أولاً: طغى مسمى نظام الرهن العقاري على النظام المنتظر، وهو نظام التمويل العقاري والذي يتفرع منه عدة أنظمة منها لب النظام وأساسه نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ، ونظام التأجير التمويلي.
ثانياً: النظام يستفيد منه فئة معينة، وشريحة محددة، ولذا فلا يتوقع كل أحد منا أن يستفيد من هذا النظام، المستفيدون باختصار من يتوقع منهم سداد قيمة التمويل وفائدته وفق تقديرات الجهة الممولة.
ثالثاً: الفائدة المرجوة من هذا النظام انخفاض كبير في الفوائد المركبة التي تضعها الجهات التمويلة كون النظام المنتظر وضع الضمانات الكافية لحفظ حقوق الممول، وحدد نظام التنفيذ آلية فعالة وسريعة لاسترجاع الممول حقه من طالب التمويل المتعثر في السداد عبر التوجه المباشر لقضاة التنفيذ.
رابعاً: بقي أن أفند لك عزيزي القارئ الكلام المنتشر بأن العقار سينهار وستنخفظ أسعاره نتيجة صدور هذا النظام وهذا خلط كبير وقلة وعي نتيجة العاطفة ( الرغبة في نزول الأسعار ) التي تجعل الكثير منا يفكر بعاطفته تاركاً العقل ومهملاً له.
إن من البديهي في الاقتصاد أن أي سوق يستقطب سيولة جديدة وعالية يؤدي به إلى طلب غير عادي فيزيد الطلب والاقبال على هذا السوق وما رأيك أخي القارئ الكريم عندما يزيد الطلب على سوق معين والعرض فيه هو هو لم يتجاوب ؟ .. أترك الحكم لك!
إنني أناشد المسئولين في وزارة العدل وهيئة الخبراء بالإسراع في استصدار نظاماً لتقييم العقاري، حتى يكون التمويل متناسباً مع القيمة الحقيقية للعقار، دون النظر إلى قيمته السوقية، فلا تتظر الجهة الممولة ولا ينحرم طالب التمويل من قيمة تمويلية قد يستفيد منها... وللحديث بقية بإذن الله لنفصل أكثر. لاتنسوني من دعواتكم الصالحة ونصائحكم الصادقة. ولكم مني أرق وأرقى تحية.
أسعد الله مسأك اخوي داود الا توافقني الرأي ان نظام الرهن العقاري الفائده العظمى منه لتسهيل عملية التمويل العقاري والمستفيدون الاكبر هم الشركات وليس الافراد . اما بالنسبة لانخفاض العقار بسبب الرهن العقاري فلا يسعني الا ان اقول للذين يقولون ذالك الله يرحم حالكم . الرهن العقاري مؤشر ايجابي لسوق فكيف يؤثر عليه بالانخفاض بالمقابل لو تم فرض زكاة على الاراضي فهدا موشر سلبي ممكن ان يخفض العقار. المشكلة الحالية الان هي عدم وجود كفائات كافية لعملية تقييم العقار وهاذا الموضوع يعتبر من اركان واساسيات الرهن العقاري تقبل تحياتي ابوتالا/ المانيا
الأخ أبو تالا مداخلة رائعة وقيمة نعم المستفيد الأكبر من باقة هذه الأنظمة الجهات التمويلية أولاً ثم المنظمات أو الأفراد الذي لديهم مداخيل تكفي لسداد مبلغ التمويل وفائدته أما التقييم العقاري فمع الأسف جلست مع من يعد مدربا في التقييم العقاري من جنسية عربية أفريقية يعطي دورات في التقييم في بلادنا الغالية ثلثي المادة التدريبية فلسفة وبهرجة لاتمت للتقييم العلمي بصلة. حسبي الله ونعم الوكيل أتمنى من هؤلاء ومن يدعوهم من مراكز التدريب البعد عن الربحية على حساب القيمة العلمية
من يقول ان الرهن العقاري سيكون سببا لنزول العقار .. فهو شخص من اثنين اما جاهل او تتحكم به العواطف والاماني مما يجعله يلوي عنق الحقيقة لتتناسب مع اهوائها ( مثل رغبة الجامحة في نزول العقار ) .... التمويل العقاري ومعه الرهن العقاري بكل بساطة طريقة مستخدمة ومعروفة وقديمة وهي تعني خلق سيوله ضخمة جديدة وضخها في السوق العقاري ........ واترك لكم استنتاج نتائج ذلك على القطاع العقاري !
يبدو لي ان الكاتب و مؤيديه ... يتمنون ارتفاع الاسعار ... و بالتالي وقعوا في نفس خطأ من يتمنى نزول الاسعار ... لذا لا اتوقع تغيرا كبيرا سوائا بوجود النظام او بدونه ... دام ان الحوامير العقاريين يتلقون دعما حكوميا بالتغاضي عن زكاة العقار
الأخ عبدالعزيز اتفق تماما مع ما ذكرته الأخ ملك روما ليس صحيحاً ما ذكرته كوني أتمنى زيادة الأسعار، ولكن الأمانة العلمية والعملية تلزمني ذكر الحقيقة المستقبلية، خذ تسعيرة حي معين وقارنها بعد سنتين من الآن وسترى أخي العزيز أجزم أنك تملك مفردات أفضل من ( حوامير ) لأني أعتقد أنك ذو تربية عالية وثقافة مميزة
ممكن توضح ماهو الرهن العقاري؟ انت تتكلم عن المستفيد ونسيت المستفيد الاول ولم تذكره لامن قريب او بعيد وهو القطاع البنكي ! بالسابق كانت الاطراف 3هم المواطن والبنك العقاري والمقاول والان اصبحو 4اطراف/ البنك العقاري ،المواطن ،البنك التجاري ،الممول ، المقاول
أخي العزيز عبدالله القطاعي المصرفي ( البنكي ) هو أحد قنوات التمويل والتي ذكرتها في المقال إذا أنظمة التمويل ومنها الرهن العقاري لم تحدد القطاع المصرفي كأداة وحيدة للتمويل بل فتحت الباب على مصراعية اما الشركات التمويلية والشركات العقارية بل وحتى الأفراد. الشركات ذات البعد الاستراتيجي والمتخصصة في التمويل العقاري دخلت السوق السعودي وهي جاهزة للتمويل وبعضها بدأ في التمويل لأنها تعتقد أن السشوق العقاري السعودي خصب وبكر وهي محقة في ماذهبت إليه