ملف تملّك السكن الذي تجري معالجته يستهدف بالمقام الاول الأسر التي تسعى لتملك مسكنها وانتظرت طويلاً صدور الموافقة على طلب إقراضها من قبل الصندوق العقاري أو الحصول على منحة أرض سكنية مناسبة لبناء مسكن العمر أو طرح برامج ومنتجات سكنية تكون مناسبة لدخلهم وعدد أفراد الأسرة.
إلا أنّ منع تكرار المشكلة للأجيال القادمة يعد أساسياً باستراتيجية وزارة الإسكان، فنسبة النمو السكاني للسعوديين تزيد عن 2% سنوياً وعدد المواليد السعوديين يصل لقرابة 400 ألف سنوياً وعدد عقود الزواج يقارب 150 ألف سنوياً مما يعني أننا بحاجة لبناء أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنوياً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار معدلات النمو السكاني الإجمالية أيّ بناء وحدات بقصد التملك وأيضاً للاستثمار.
إنّ معالجة ملف تملك السكن المستقبلية تتطلب إيجاد برنامج خاص بالشباب يستهدف فئة عمرية دون 30 عاماً يوضع لهم برنامج ادخاري مرتبط بمشاريع تنفذ على مدة زمنية مناسبة لمدفوعاتهم الدورية التي يجب أن تراعي ظروفهم والتزاماتهم، وكذلك كونهم في سن يتحمل الانتظار، وسيشكل مثل هذا البرنامج فرصة ادخارية جيدة للشباب لتملك مسكنهم وتعزيز ثرواتهم وتوجيه إنفاقهم نحو تملك أصول تحفظ أموالهم على أن يكون هذا البرنامج مضموناً بالضوابط والأنظمة التي تضمن الحقوق لكل الأطراف ويمكن تسميته «برنامج الشباب لتملك السكن» كما أنّ مثل هذا البرنامج إذا ما صمم بآليات مرنة للتخارج وكذلك بعدد وحدات يتناسب مع نمو الطلب فإن من شأنه إبقاء نسب التملك عند مستويات مرتفعة ويطور من صناعة العقار ويوجه الأموال نحو تنمية اقتصادية صحية تنعكس على قوة الطلب بكل القطاعات التي ترتبط بقطاع الإسكان دون أن تتأثر بتغيرات الإنفاق الحكومي الذي شكل النسبة الأكبر من الطلب خلال العقود الماضية
معالجة تملك السكن وتطوير صناعة العقار خصوصا السكني تحتاج لبرامج متعددة لا تقف عند واقع السوق الحالي بل المستقبلي خصوصا أن المجتمع السعودي شاب ونسبة من أعمارهم دون 30 عاماً تصل إلى حوالي 68 % مما يشكل عاملاً جاذباً للاستثمار بالعقار السكني وداعم كبير للتنمية المستدامة
نقلا عن الجزيرة
لماذا تفكير وزارة الاسكان على البناء بغرض البيع وتمليك الناس للبيوت للقضاء على ازمة السكن لماذا لا تفكر في الاتفاق مع المطورين بالبناء والتاجير لفك احتكار العقاريين للشقق وتاجيرها باسعار رمزية في كل منطقة وبذلك لا يكون هناك من يشتكي من غلاء السكن