ليس معقولاً ولا مقبولاً أن يظل الحديث قائماً عن قضية البطالة، دون أن يلوح في الأفق أي حل لها أو حتى تنفيس تدريجي لكربتها ودرء لمخاطرها التي لا تخفى على أحد!
لقد مضت عدة عقود على نشوء البطالة بين الشباب من الجنسين، وطرحت من أجل إيجاد حل لها العديد من الأفكار «الطوباوية» التي لم ينزل أي منها على أرض الواقع، ونشرت وعود تترى بوجود برامج لتوليد مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، يمكنها احتضان العاطلين المكتئبين المتجهين عنوة إلى المزيد من الإحباط والإحساس بالعدمية وفقدان التواصل مع الحياة نتيجة الفراغ والفاقة أحدهما أو كليهما، مما يؤدي إلى وجود استعداد نفسي للتجاوب مع المخاطر الخلقية والأمنية والأيدلوجية.
ولكن تلك الوعود بالمن والسلوى والوظائف والحلوى لم يتحقق معظمها لا كماً ولا كيفاً، بل إن نسبة البطالة بين الجنسين قد ارتفعت خلال عقد واحد من 9% إلى 12% بين عدد المتقدمين للحصول على الوظائف في القطاعين العام والخاص، لأن الفرص الوظيفية التي سمح بولادتها لا تغطي ولا توازي ما تقدمه الجامعات والكليات وما هو دونها وما هو فوقها من مؤسسات، من الخريجين والخريجات إضافة إلى أن وظائف القطاع الخاص ينطبق على معظمها المثل القائل: حشف وسوء كيلة، فلا أجور مناسبة ولا أمان وظيفيا ولا مزايا، إضافة إلى دوام أسبوعي يزيد في ساعاته بمقدار يومين عن ساعات دوام العمل الحكومي، لأن الموظف الحكومي يداوم «إن داوم!» 35 ساعة في الأسبوع والموظف الأهلي 48 ساعة صارمة في الأسبوع، هذا إن لم يصاحب ذلك فظاظة في التعامل وإشهار لسيف المادة «77» السيئة السمعة!، وأجر هزيل وليل طويل!
وفي مقابل ذلك فإن هناك شكوى من عدم تأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل، فهم يوجهون إلى كليات جامعية برامجها مفصولة عن واقع العمل في القطاع الخاص، فيقبل بهم على مضض وفي نيته التخلص منهم في أقرب فرصة وفق مبررات شتى، وأذكر أنني كتبت قبل ما يزيد عن 30 عاماً مقالاً في جريدة الندوة تحت عنوان: «البطالة ثغرة في جدار التخطيط»، ويومها لم تكن البطالة بالحجم الحالي (العائلي)!، وقد ربطت في المقال بين خطط التنمية الخمسية وتوجيه التعليم لوضع برامج تراعي حاجات سوق العمل في القطاع الخاص، وليس لدي أدنى شك في أن العشرات من الكتاب قد كتبوا قبلي وبعدي حول المسألة نفسها مقترحين ما يرونه من حلول لقضية البطالة، ولكن جهات التخطيط لم تأخذ بآرائهم ولم تطرح من قبلها أية حلول عملية، واستمرت «الجعجعة» ولكن بلا طحين، ويبدو أنها سوف تستمر كذلك حتى حين!
كتبت عن هذا الموضوع مئات ان لم تكن آلاف المقالات والتحليلات، وقلنا فيما شاركنا به أن حل مشكلة البطالة هو حل سياسي أولاً، حيث أن إنهاء خدمات مئات الألوف من الجنسيات العربية الإسلامية والصديقة يحتاج مثل هذا القرار لأن حكوماتهم ستفقد مليارات الدولارات سنوياً، وقد تدواجه هذه الدول مشاكل اقتصادية وإجتماعية وبالتالي أمنية وسياسية.
اي شاب سعودي يرغب عمل يسجل في مكتب العمل بمنطقته والمهنه التي يسجل عليها يوقفها النظام من الاستقدام حتي زوال الاسم من النظام ليبدا الاستقدام مره اخري . هذا احد الحلول الجيده .
هيئة توليد الوظائف و هيئة المنشآت الصغيره في سبات عميق ولا جابو خبر للعاطلين يلهطون رواتب ومكبرين المخده تبا لهم بينما هيئة الظرائب شغالين على قدم وساق صار الاسلام والدين داخل اسوار الساجد ولا ينعكس على اخلاق المستأمنين على مصالح العباد
لماذا نلوم الغير لمشكلة البطالة ونستثنى طرف المعادلة الآخر وهو المواطن. أين ذهب خريجوا معاهد التدريب المهنى التى أنشأتها الدولة وأنفقت عليه بسخاء على مدى 60 عاما ؟ هل تعاملتم مع أى حرفى أو مهنى سعودى ؟ 90% من الإخوة الوافدون يعملون فى هذه المهن. ثانيا هل ترون كل هذه الدكاكين والمحلات التى تملأ شوارعنا بطول البلاد وعرضها هل تعلمون أنها كلها (مملوكة) لسعوديون. هل رأيتم أى منهم جالسا فى محله أو دكانه ويمارس نشاطه ! ؟؟؟؟ نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. أخيرا لقد صنفتنا مجلة (لانسيت) الطبية العالمية بأننا ثالث أكسل شعوب العالم. الحقيقة أن الغالبية لدينا ممن يدعون البطالة هم بطارة يبحثون عن وظائف ماصة وكرسى وليس عن عمل حتى لو كان كرسى (سيكورتى) على باب شركة أو مخزن أو بنك !