أشارت إحصائيات صادرة عن المفوضية الأوربية (European Commission) إلى أنّ الإقتصاد الأوروبي سجّل خلال العام الماضي (2009) تراجعا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4%، و نموا بمعدل 0.1% في الربع الرابع منه (الربع الرابع 2009)، في حين سجّل الإقتصاد الألماني، أكبر إقتصاد أوروبي، نموا معدوما بنسبة 0% خلال نفس الفترة مقارنة مع الربع الذي سبقه (الربع الثالث).
وقال مكتب الإحصاءات الألماني أن تراجع الاستثمار والاستهلاك الداخلي مَحيا التقدم الذي أحرزته التجارة الخارجية، وهو ما جعل الاقتصاد الألماني يبقى راكدا في الربع الأخير من السنة الماضية مما زاد من مخاوف انتكاسة الاقتصاد الألماني إلى الركود مجددا، بعد ان خرج منه في صيف 2009 نتيجة تعافي الصادرات التي يرتكز عليها الاقتصاد الألماني.
يُشار إلى أنّه بالرغم من ذلك فإنّ الصادرات الألمانية في منتصف 2009 تراجعت بنسبة 18.4 في المئة، في اكبر نسبة تراجع سنوي منذ عام 1950، الشيء الذي افقد ألمانيا مكانتها كأكبر مصدر في العالم لتحل الصين محلها.
وقد انكمش إجمالي الناتج المحلي الألماني في العام 2009 بمعدل 5% ليصيب ألمانيا بأكبر حالة ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
هذا وأشارت البيانات إلى أنّ الاقتصاد الفرنسي سجل زيادة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.6% في الربع الاخير 2009، وهو افضل مما توقعه المحللون.
وفيما يلي جدول صادر عن قسم الإحصاء في المفوضية الأوروبية (eurostat) ببيانات أهم الدول الأوروبية:
