كان الأسبوع الماضي أسبوعا مشغولا بالنسبة لشركة أوبر، التي شهدت فيها على الأقل ثلاثة أحداث متعلقة بالمنافسة والمستهلك. فقد أعلنت مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية في 15 أغسطس من هذا العام على موقعها أن شركة أوبر وافقت على تسوية الاتهامات الموجهة للشركة من قبل المفوضية عن طريق تنفيذ برنامج شامل للخصوصية أي خصوصية عملاء شركة أوبر.
هذه الاتهامات كانت ترتكز على أن الشركة صورت للمستهلكين بشكل غير صحيح أنها تراقب موظفيها من كثب فيما يتعلق بقدرة موظفيها على الدخول على معلومات المستهلكين ومعلومات السائقين، وأن الشركة اتخذت إجراءات معقولة لحماية المعلومات الشخصية. فكان هذا التصوير من قبل شركة أوبر للمستهلكين مضللا لا يعكس الواقع وبالتالي فهو مخالف لقوانين حماية المستهلك الأمريكي. لذلك شملت التسوية مجموعة من الالتزامات على الشركة أحدها ألا تقوم الشركة بتضليل المستهلكين عن كيفية متابعتها الداخلية لموظفيها أو المرخص لهم بالدخول، وعن كيفية حماية الشركة خصوصية المعلومات التي لدى الشركة، كما تلتزم الشركة بتنفيذ برنامج مفصل لحماية المعلومات إضافة لوجود طرف ثالث يصادق على تنفيذ الشركة برنامج حماية الخصوصية كل سنتين لـ 20 سنة مقبلة.
وأشير لما قالته مورين أولهفسين رئيسة مجلس مفوضية التجارة الأمريكية بالنيابة بخصوص التسوية "إن هذه القضية تظهر أنه إذا كنت شركة نامية، فإن هذا لا يعني أن تتركي المستهلكين في الخلف، بل يجب عليك أن تفي بوعودك فيما يتعلق بالخصوصية والائتمان"، وكأن معنى كلامها أن السوق ترحب وتدعم نموك وازدهارك لكن لا تقبل أن يكون هذا على حساب المستهلكين.
كما أعلنت مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن التسوية السابقة في 19 أغسطس أن الشركة وافقت على دفع 20 مليون دولار (نحو 75 مليون ريال سعودي) للتسوية مع المفوضية في اتهاماتها للشركة بتضليلها السائقين الراغبين في الانضمام للشركة من خلال مبالغة الشركة بخصوص دخل سائقي شركة أوبر إضافة لمخالفة أخرى. وذكرت المفوضية أن المخالفة حصلت عندما أعلنت شركة أوبر أن السائقين «إكس» لديها متوسط دخلهم السنوي في نيويورك أكثر من 90 ألف دولار وفي سان فرانسيسكو متوسط الدخل السنوي فيه أكثر من 74 ألف دولار بينما تقول المفوضية إن متوسط دخل السائق السنوي هو 61 ألف دولار في نيويورك و 53 ألف دولار في سان فرانسيسكو وأن الدخل الذي أعلنت عنه «أوبر» في موقعها في الحقيقة لا يمثل إلا دخل 10 في المائة من السائقين.
بين التسويتين السابقتين كسبت شركة أوبر في 17 أغسطس حكما من محكمة الاستئناف الثانية، الذي قضت فيه المحكمة بنقض حكم المحكمة الأدنى وامتنعت عن إلزام المدعي بالتوجه للتحكيم بدلا من القضاء -لوجود بند التحكيم- في الدعوى المقامة بخصوص تثبيت الأسعار بين الشركة ورئيسها التنفيذي السابق.
وخلاصة المقالة يمكن أن نلاحظ صرامة مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية في مسائل حماية المستهلك نسبيا، الذي هو، أي المستهلك، يعتبر مقصدها الأول وعليه تقوم سياسة حماية المستهلك والمنافسة، كما يملك ملاحظة نشر الحكم القضائي بهذه السرعة مفصلا ونشر تفاصيل التسويات والمخالفات ما يعزز مبدأ الشفافية ووفرة المعلومات الذي بدوره يسهم في التطور العلمي والتنفيذي والتشريعي والقضائي.
نقلا عن الاقتصادية
