«لا مُشَاحَّة في الاصطلاح» وأعتقد أنها لا يمكن أن تنطبق على موضوع اليوم، لكل قوم اعتقادهم وإيمانهم فمنهم من يرى أن هناك بنوكا إسلامية وبنوكا تقليدية، ومنهم من يرى أنه لا فرق بينهم وأنه لا وجود لشيء إسمه بنك إسلامي، وبعضهم يرى أن الأموال التي يُودعها العميل في البنك، يحق للعميل مطالبة البنك و أخذ فوائد عليها وبعضهم يرى عكس ذلك. لن نناقش شرعية هذه الأموال من عدمها فلكل إنسان مرجعيته التي يستند فيها على مثل هذا الأمر.
وبحكم إيمان الغالبية من العُملاء بعدم جواز أخذ فوائد على ودائعه في البنك أصبحوا يتوجهون لفتح حسابات جارية لا تدفع البنوك أي فوائد لهم وهذه المبالغ كبيرة حيث بلغت حسب آخر إحصائية لساما 982 مليار ريال. لذلك دائما ما يُعاد طرح تساؤل لماذا لا تُجبر البنوك على إنشاء مشاريع ضخمة للخدمة المجتمعية أو حتى فرض ضريبة عليها من أجل تحصيل هذه الفوائد.
البنوك شركات مساهمة فهي متاحة للتملك لأي مواطن ويمكنه الإستفادة من أرباحها عن طريق التوزيعات السنوية لحملة الأسهم، والدولة ممثلة بصناديقها تمتلك في بنكين ما نسبته 46 ٪ و 64 ٪ وبقية البنوك نسبة التملك فيها 30 ٪ وأقل. لذلك فالغالبية العظمى من أسهم البنوك متاحة للعامة وليست أملاك خاصة فكيف يتم المطالبة الدائمة بإجبار البنوك بتقديم مثل هذه المشاريع؟ لأن المواطن المتملّك في أحد هذه البنوك يرى في ذلك تعدّي على شركته المساهمة وأنه أحق بتوزيعات هذه الأموال بدلا من إقامة هذه المشاريع والأفضل لحفظ حقوق المساهمين أن لا يتم ذلك إلا بعد التصويت بالجمعيات العمومية.
ليست وحدها البنوك من يربح أموال طائلة بهذه الطريقة، فشركات البتروكيماويات والإسمنت تحصل على دعم سخي من الدولة حفظها الله وهو تنازل من الدولة عن حقها في تحصيل سعر اللقيم الحقيقي لهم، والبنوك شبيه بهذه الحالة لكن المواطن بذاته وبقناعته الدينية هو من تنازل عن حقه في هذه الفوائد «الربا» فإذا تنازل طواعية عنها امتثالا للشرع وإيمانا بوجود بنوك إسلامية فكيف يعيد المطالبة بصرفها؟
لست ضد العتب على البنوك وجميع الشركات في ضعف مساهمتها في الخدمة المجتمعية لكنني ضد هذه الإزداوجية في الرأي فإذا تنازلت عن هذه الفوائد بقناعتك كيف تعيد المطالبة بصرفها؟ لأنه منذ البداية يمكنك إيداعها بحساب بنكي يدفع لك هذه الفوائد وبيدك الخيار حينها لصرفها أو التبرع بها. ولنتذكر دائما أن الشركات المساهمة فيها آلاف المساهمين من المواطنين ومتاحة للجميع فلا يمكن إجبار أحد هذه الشركات بصرف تبرعات كبيرة بدون إذن المساهمين لأنها في نهاية المطاف تُعتبر أملاك لهم.
نقلا عن الرياض
مقال رائع
اخير كاتب موضوعي عن ميزة تنافسية للقطاع و المواطن لديه خيار صرف هذه الاموال في المشاريع التي يطالب البنك القيام بها
لله درك كتبت فاجدت وقلت الصواب وبعض الناس من قصر نظره يطالب بفرض رسوم على الودائع المجانية ونسى او تناسى انه لو فرضت هذه الضريبة فهو المتضرر لان البنوك مباشرة سترفع من فائدتها على القروض الجديدة وسترتفع مثلا من 2% الى 3% فالمتضرر المنواطن في الاخير
أعتقد أنه أكبر مصائب الاقتصاد في المملكة هي البنوك .... البنوك تتحصل على الاموال من الناس بدون أي فوائد لهم ولكنها تعطي ذات الاموال لآخرين وتحصل منهم على أموال طائلة كفوائد برغم أنها أموال المودعين ..... ولذلك تجد أن اكثر المؤسسات ربحية في المملكة بعد أرامكوا هي البنوك السعودية ... وهي ارباح ربوية من الدرجة الأولى .... ودعونا هنا لا نتكلم عن الشرع ولكن الحقيقة أن معظم البنوك الربوية في العالم تحقق ربحية من خلال فرق الفوائد المتحص عليها من المقترضين مع الفوائد المتي يحصل عليها المودعين .... ولكن في المملكة لا يوجد فوائد للمودعين ليتم طرحها .... تخيلوا مثلا ولو لوهلة واحدة صدر قرار بعدم السماح لأي بنك بالاقراض أكثر من رأسماله ... بمعنى عدم إقراض أموال المودعين وتحصيل فوائد عليها لن ينال المودع منها شيء ... هل تتوقعون أن تصل أرباح البنوك لهذه الارقام الفلكية ..... هل يوجد إحصائية بالمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تملكها بنوك في المملكة بحيث يساهم البنك بشكل او بآخر في تطوير المجتمع مع تحقيق ربحية أيضا .... لن تجد إلا أقل القليل .... فكلها عمليات إقراض وإقراض فقط لا غير ... اعتقد أن الحل واضح وصريح ..... لابد من قانون لوجود نسب فوايد لكل المودعين .... سواء كان بنك اسلامي أو غير اسلامي مع وضع إلزام للبنوك بعمل حساب فوايد تحت الحساب الرئيسي لكل شخص بحيث يتم إيداع الفوايد في هذا الحساب ويمكن للشخص ضم هذه الاموال لحسابه او يمكنه بضغطة زر توجيهها للجهات الخيرية أو أي جهات أخرى .... أو على أقل تقدير إجبار البنوك على ألا تتعدى قيمة الاقراض قيمة رأس المال وستجد البنوك نفسها مضطرة للاستثمار لتحقيق أرباح إضافية بعد وضع القيود على الاقراض على أن يسمح للبنك أن يقرض أكثر من القيود بشرط تحصيل نصف الارباح لصالح وزارة المالية كضرائب ولا ضرائب على القروض تحت قيمة رأس المال .... لا أعرف بالضبط الكيفية التي يجب حلها ولكن هناك مشكلة وهي ان الارباح الفلكية للبنوك تجعلها استثمار مريح وحيث أنها مبنية على الارباح الربوية فهذا يعني ان معظم الاموال السائلة في الدولة لن يتم استثمارها وهو ما يعني انحدار اقتصادي على المدى البعيد