حماية الطبقة الوسطى

"فعند تمديد برنامج التوازن المالي لثلاث سنوات إضافية كان الهدف منه وقد تم إعلانه بوضوح للتغلب على الإصلاحات الاقتصادية الحالية وإعطاء فرصة للاقتصاد بالنمو ومنع أي محاولة لركوده أو تباطؤ نموه" هل يتناسب هذا مع حقيقة رفع أسعار الكهرباء والبنزين والبدء في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة مع رفع رسوم العمالة الأجنبية في آن واحد؟ لا يعقل القيام بكافة هذه الإجراءات التي من شأنها رفع تكلفة المعيشة على الفرد (بشكل مباشر أو غير مباشر) وفي ذات الوقت يقوم حساب المواطن بصرف الحد الأدنى (300 ريال) لغالبية المستحقين، ناهيك عن عدم صرفه لريال واحد للكثير من المواطنين بحجة عدم الاستحقاق. وفوق هذا وذاك، عندما أتى الأمر السامي بإعطاء موظفي الحكومة والقطاع العسكري بدل غلاء معيشة بمبلغ ألف ريال، تم الإعلان من قبل المسئولين في حساب المواطن أن الاستحقاقية قد تتغير وذلك بسبب الأمر السامي! أضف إلى ذلك عزيزي أن جميع ما ذكر لم يأخذ بالحسبان أن تكلفة المعيئة ارتفعت على ذوي الدخل المحدود كما ارتفعت على ذوي الدخل المتوسط والعالي. وعليه، فإن غالبية ذوي الدخل المتوسط لم يحصلوا على ريال واحد من حساب المواطن، كما أن ذوي الدخل المتوسط ممن لا يعملون في القطاع الحكومي والعسكري لم يشملهم البدل المعلن عنه في الأمر السامي! وهذا كفيل بأن يتسبب في تلاشي طبقة ذوي الدخل المتوسط شيئاً فشيئاً ليصبح لدينا طبقتين فقط: ذوي الدخل المنخفض وذوي الدخل العالي. يا حبذا لو تم صرف بدل غلاء المعيشة لكل مواطن عن طريق المنصة التي استحدثت لمثل هذه الأمور وهي حساب المواطن بغض النظر عن استحقاقية المواطن للصرف من قبل الحساب نفسه. وكمثال توضيحي، فإن الموظف الذي يستلم راتب بمبلغ 15 ألف على سبيل المثال يوجد لديه التزامات معينة ومصاريف شهرية منها مبالغ مخصصة لفاتورة الكهرباء ومبالغ أخرى للبنزين، التي ارتفعت عليه ولم يتم تعويضه بريال واحد لا من خلال حساب المواطن ولا من خلال تطبيق الأمر السامي. مع العلم بأن آلية حساب المواطن تعني أن الفرد الذي يبلغ راتبه 20 ألف ريال شهريا قد يكون مستحق للصرف، وهذا يعني بأن هذا الفرد يعتبر من ذوي الدخل المحدود، وإلا لما تم صرف مبالغ مالية له. فأي منطق هذا الذي يقول بأن الفرد الذي يستلم راتبا شهريا كهذا يعتبر من ذوي الدخل المحدود، سوى أنه سيتم إلغاء طبقة ذوي الدخل المتوسط تدريجيا!