نعم للخصخصة الرشيدة، ولكن ينبغي لدولتنا الحبيبة الغالية أن لا تبتعد عن إقتصاد الليبرالية الإجتماعية –إقتصاد الرفاه الإجتماعي-، كونه هو الأنسب للنظام الملكي لأسباب عديدة، والجدير بالملاحظة أن نظام "دولة الرفاه"؛ من أفضل الأساليب المستخدمة التي تعمل على إعطاء السلطة شرعية صلبة ورضا شعبي واسع؛ مما ينعكس إيجاباً على الإستقرار السياسي والأمني في عموم البلاد، وذلك بفضل عدالته في توزيع الدخل والثروات، وتنمية وحماية الطبقة المتوسطة، ودعم الطبقة الدنيا، ومنع تفرد الأغنياء بالسوق والمجتمع والسياسة، وأبرز الدول الملكية التي تتبنى ذلك؛ هي الدول الملكية الإسكندنافية.
وإنه لمن المعلوم أن (رؤية 2030)؛ تهدف إلى تخصيص العديد من المؤسسات المملوكة للدولة، ولهذا يتعين على الدولة إنشاء حساب مخصص لعائدات الخصخصة في مؤسسة النقد، تودع جميع المبالغ الناجمة عن الخصخصة في هذا الحساب، ويستوجب ذكر جميع التفاصيل –للمواطن- حول المبالغ الداخلة والخارجة من هذا الحساب بكل شفافية، فضلا عن الإشراف المباشر والرقابة الصارمة والدقيقة على عمليتي التخصيص والصرف من قبل أجهزة الدولة الرقابية، إضافة إلى المركز الوطني واللجان الإشرافية للتخصيص، ومن المفترض أن لا يكون السحب إلا بمرسوم ملكي على غرار السحب من الاحتياطي العام.
وتشير الحكومة إلى أن الإيرادات المتوقعة من برنامج الخصخصة نحو 200 مليار دولار؛ من دون حساب عائدات خصخصة أرامكو، وكما أن الدولة ستعول كثيراً علي إيرادات الخصخصة في تمويل العديد من برامجها الإقتصادية والتنموية خلال الفترة الزمنية القادمة، لذا من الواجب إتخاذ كافة التدابير اللآزمة في توفير أقصى حماية لهذه العائدات الضخمة من حيث الإستثمار والتوظيف، فعلى سبيل المثال الاتعاض من تجارب الدول التي أخفقت في توظيفها جيداً، والإستفادة من الدول التي أصبحت أنموذجاً متميزاً عالمياً في إستخدامها إقتصادياً، بالإضافة لذلك اللجوء إلى إستخدام الدراسات الحصيفة والموثوقة والمستقلة؛ بغرض التأكد من جدواها على إقتصاد ودخل الدولة ومجتمعها، كوننا نعلم جيداً أنها إذا ذهبت سدى لن تعود؛ بالمقابل ستخسر الدولة الكثير من المكتسبات الوطنية بالإضافة إلى ثقة المواطن.
وفي نفس السياق لابد أن يقتصر صرف عائدات الخصخصة على إنشاء وتمويل المشاريع الإقتصادية والتنموية في الدولة؛ خصوصاً المشاريع الإنتاجية الكبرى والإستراتيجية التي لايستطيع القطاع الخاص القيام بها أو تنفيذها منفرداً، إلى جانب تمويل وتضخيم أصول صندوق الإستثمارات العامة عبر عائدات تخصيص أرامكو؛ وفق ماتهدف إليه (رؤية 2030).
وأخيراً ينبغي للدولة أن تحرص على إيجاد نظام يمنع ويجرم إستخدام عائدات الخصخصة في المشاريع العسكرية، والأمنية، والسياسية، والهبات والترضيات والمساعدات الداخلية والخارجية، كائنا من كان.
كلام منطقي تجاري رائع الغالي عبدالعزيز..... استخدام ثمرة الخصخصه لتنمية موارد الدوله حاله كحال من يجني ثمرة من الشجرة ليزرع واحدة أخرى بجانبها ويشتري لهما سماد من مبيعات ثمرة الشجرة الأولى، نمو عاقل ومتوازن ومن فائدة الأصول المنتجه!
الله يعزك.. وإضافة قيمة فيما ذكرت سيدي الفاضل..
”وأخيراً ينبغي للدولة أن تحرص على إيجاد نظام يمنع ويجرم إستخدام عائدات الخصخصة في المشاريع العسكرية، والأمنية، والسياسية، والهبات والترضيات والمساعدات الداخلية والخارجية، كائنا من كان.“ وإن خصخصت وتم استخدام مستحصلات الخصخصة في كل هذا ماذا نستطيع أن نفعل؟ هل نستطيع محاسبة ”أي كان“ لو ذهبت الأموال كهبات ومساعدات. الواقع أننا لا نستطيع... الله يكتب كل ما فيه خير للشعب السعودي.
الحقيقة تقول أننا -للأسف الشديد- لا نستطيع المحاسبة، ودول عربية فشلت في توظيف عائدات التخصيص؛ بل ذهبت معظمها في جيوب الفاسدين، والمنتفعين، ولكن متفائل بأننا في الطريق الصحيح -بإذن الله-، وأخيراً؛ اللهم آمين.