من المعلوم أن الشركة هي شخصية اعتبارية بمعنى أنها تمثل "شخصا" أعطى النظام له كيانا حيث يمكن التعامل مع هذا الكيان/ الشركة كما يتعامل الأفراد -مع الفارق- بينهم، وبالتالي فإن الشركة تحتاج إلى ممثلين عنها يقومون بأعمالها نيابة عنها. لذلك تستند فكرة الشركات إلى أن يقوم المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة سواء كان هؤلاء الأعضاء من المساهمين أو من غيرهم، ليقوم أعضاء مجلس الإدارة بإدارة الشركة وفقا لصلاحياتهم المقررة لهم في نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.
هذه العلاقة التي بين الجمعيات ومجلس الإدارة أو جزء منها هي علاقة ديناميكية وهي المقصودة في هذه المقالة. فعندما ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة وبناء عليه يتشكل هذا المجلس بشكل صحيح، فإن المساهمين يفوضون مجلس إدارة الشركة المنتخب بإدارة الشركة، كما يكون هذا المجلس هو ممثل الشركة في تعاملاتها مع الغير، فيقوم مجلس الإدارة بالتوقيع عن الشركة ويقوم بالتفاوض نيابة عن الشركة، إلى غيرها من التعاملات.
هذه التعاملات التي يقوم بها مجلس الإدارة محكومة بشيئين رئيسين هما نظام الشركات والنظام الأساس للشركة، وفي ضوئهما يسير هذا المجلس، ويستمد صلاحياته كلها من هذين المصدرين. أما نظام الشركات فقد نص على أن لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها إلا ما ينص على استثنائه نظام الشركات أو النظام الأساس للشركة ويدخل في اختصاص الجمعية العامة. هذا يعني أن لمجلس الإدارة أن يدير الشركة ويتعامل مع الغير بشيء كبير من الحرية في حدود ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.
لذلك عندما يوجد مساهمون ناشطون وفاعلون في شركة ما، فإن بإمكانهم مثلا تقييد سلطات مجلس الإدارة في مسائل محددة وتعليقها إلى أن يحصل مجلس الإدارة على موافقة المساهمين من خلال جمعيات المساهمين المعروفة بالجمعيات العامة بنوعيها العادية وغير العادية. فمثلا يمكن للمساهمين أن يفوضوا مجلس الإدارة بالصلاحيات العامة التي اعتاد المساهمون أن يفوضوا بها أعضاء مجلس الإدارة، وأن تقصر موافقة المساهمين على نوع محدد من التصرفات فتنص مثلا على أن الصفقة التي تكون قيمتها فوق مبلغ معين يلزم منه موافقة المساهمين عليها.
هذه الآلية أو الأسلوب لا يمكن استخدامه إلا من خلال القنوات التي نص عليها نظام الشركات أو التي لم يمنع منها وأجازها النظام الأساس للشركة. فهي عملية موازنة فأعضاء مجلس الإدارة مخولون بأوسع السلطات لإدارة الشركة، أما في حالة رغبة المساهمين في متابعة تصرفات معينة، فإنه يلزم تحديد ذلك من خلال النظام الأساس للشركة الذي هو بمنزلة الدستور.
بناء عليه، فإنه في حال وجود تصرف مهم أو صفقة بغض النظر عن حجمها وكانت ضمن أغراض الشركة وإدارتها، فإن مجلس الإدارة غير ملزم بالحصول على موافقة المساهمين طالما أنه لم يتم تقييده من خلال نظام الشركات أو النظام الأساس للشركة. وخلاصة المقالة أن لدينا مجلس إدارة بصلاحيات عالية من جهة ومساهمين من جهة أخرى، وتسير الشركة بناء على عنصرين أساسين هما: مجلس الإدارة ومساهمون نشطون أو خاملون، وتفاعل العنصرين يلعب دورا رئيسا في سير الشركة ونجاحها أو فشلها. وللحديث بقية -إن شاء الله تعالى.
نقلا عن الاقتصادية
الواقع اخي ملحم ان العلاقه يحكمها تجاذب المصالح اكثر من الاطر النظاميه و لكن النافذين المرونه في التكيف الشكلي مع الاطر القانونيه دون محتوى موضوعي يحكم المسافات التي تتكلم عنها. مرد هذة الفجوه في نظري ثقافي في محوريه الساطه الهرميه من ناحيه و ضعف السلم الاقتصادي من ناحيه اخرى ( القيمه المظافه و حساباتها محدوده غالبا ) ولذلك اغلب الدعوات للحوكمه اقرب الى المثاليه منها للواقع و سوف تستمر العلاقه النشاز ما لم يحدث اختراق اقتصادي عميق.
العلاقة بين مجلس الإدارة والجمعيات