لدى المملكة خطط طموحة في تخصيص كثير من المرافق والخدمات، مثل الكثير من المشافي الحكومية والمطارات، وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وغيرها الكثير، ويهدف التخصيص -عادة- إلى تجويد الخدمة وخفض التكلفة، وتبدو هذه المعادلة متناقضة للوهلة الأولى، ولكن بعد التفكير يتضح أنها قابلة للتحقيق لسبب بسيط هو: (إن الإدارة الحكومية في كل أنحاء العالم) أقل كفاءة في الإنتاج وأكثر مصاريف وعرضة للفساد، بخلاف (القطاع الخاص) الذي يهدف إلى الربح، فلا بدّ لتحقيق ذلك من ضبط المصاريف وترشيدها، ومكافحة الفساد عبر الحوكمة والشفافية والرقابة الداخلية الصارمة، ورفع إنتاجية العاملين، واعتماد الميكنة والتقنية المتقدمة، ولكن هذه الشروط الجميلة لنجاح التخصيص تُواجه الكثير من التحديات وأهمها كفاءة الإدارة، والبعد عن (ثقافة العمل الحكومي) الذي راتب الموظف فيه مضمون، وقياس إنتاجه غير معروف، ويندر فيه وجود (الكرت الأصفر) أما (الكرت الأحمر) فهو شبه مستحيل في الوظيفة الحكومية.. القطاع الخاص طبيعته تختلف تماماً.. يجب أن يقيس إنتاجية الموظف ويُطالبه (بقيمة مضافة) تزيد على مرتبه ومزاياه، وهذا يعني إعداد جيل جديد من السعوديين والسعوديات وفق مناهج تعليم تتوافق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل وثقافته الصحيحة القائمة على الجد والإتقان والتفاني.. وبدون تحقيق ذلك فإن التخصيص لن يؤتي ثماره من تجويد الخدمة وخفض التكلفة.
تقلا عن الرياض
ولا يوجد امان للموظف و التهديد بالفصل عوضا عن عقابه بطرق اخرى خصخصة = تكوين نقابات عمالية هذا يحدث في الغرب للدفاع عن حقوقهم
التشغيل الذاتي للقطاعات الحكومية هي ميزة الفترة القادمة