سجل الأوامر أثبت خطأ التقدير لكثير من أسعار الشركات

عبدالله الجعيثن

236

هي هيئة تابعة لوزارة التجارة (تحدد القيمة العادلة للعقارات أو المنشآت الاقتصادية أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها لغرض محدد) كما ورد في موقع وزارة التجارة والاستثمار.

أقترح على (هيئة سوق المال) الاستعانة بهيئة التقييم في تحديد علاوة الإصدار لأي شركة ترغب طرحها للاكتتاب العام، لا باعتبارها بديلاً لبناء سجل الأوامر المعتمد الآن، بل مسدداً له ومساعداً، فقد أثبت هذا السجل خطأ التقدير لكثير من الشركات بنظام المزايدة ووضعه سعراً مبدئياً من ضامن الاكتتاب، بدليل هبوط أكثر الشركات المطروحة في سوق (نمو) وآخرها (ثوب الأصيل) الذي هبط في أول يوم تداول بنسبة 20٪ بل وحتى السوق الرئيسي هبطت بعض شركاته عن سعر الاكتتاب ومنها (لازوردي) التي نزلت بأكثر من 50٪

نقترح بدل هذا أن تضع هيئة التقييم بإمكاناتها العلمية وقدراتها على القياس والتقصي سعراً أعلى لكل ورقة مالية يُراد طرحها للاكتتاب العام بعلاوة، ثم يلي ذلك بناء سجل الأوامر بحيث لا يجوز أن يتخطّى السعر الأعلى الذي حددته (هيئة التقييم) التي ورد في نظامها مايلي: (فروع التقييم: فرع العقارات: جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها. ومثال ذلك: التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع.

فرع المنشآت الاقتصادية: منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية.

فرع المعدات والممتلكات المنقولة: ويشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها).

إن هذا الاقتراح -على مانعتقد- يحقق عدالة أدق في تسعير أي ورقة مالية يراد طرحها للاكتتاب العام، ويحسن سمعة السوق السعودية، والله الموفق.



نقلا عن الرياض