من الطبيعي ان تكوين كيانات كبرى بالبنوك والشركات يمثل استثمارا أمثل للإمكانات المادية والبشرية المتاحة وخصوصا اذا كان ذلك عبر دمج بنكين او شركتين وبأي صورة من صور الاندماج او الاستحواذ، وقد تكون هناك احياناً ضرورة وفي بعض الأنشطة ان يفرض الوضع الاقتصادي او التنافسي لاتخاذ قرار الاندماج للتمكن من الاستمرار بالسوق وخصوصا اذا كان بالسوق تباين واضح في حجم الكيانات بمحدودية عدد الكبرى منها وزيادة في عدد الصغرى غير القادرة على التنافس ومثل ماهو مشاهد بشركات التأمين.
وقبل أسابيع اعلن بنك ساب والبنك الأول بدء المناقشات لدراسة الاندماج وهو ماسينتج عنه في حال اتمامه تكوين كيان مصرفي كبير يعزز القدرة التنافسية والتوسع وكفاءة التشغيل، الا انه في الجانب الاخر قد يقلل من فرص المنافسة بين البنوك بالمملكة والتي مازالت كعدد اقل من حجم الاقتصاد والاحتياج، واذا كانت الإيجابيات النظرية واضحة من قرار الاندماج، فانه قد يكون الدافع الأساسي للاندماج هو حصص الملكية المشتركة بالبنكين وتبعات انخفاض اسعار النفط والتباين في أداء وربحية احدهما بعد الخسائر المفاجئة بالربع الرابع العام الماضي وانخفاض كبير للربحية الربع الأول 2017 نتيجة ارتفاع خسائر الائتمان والمصاريف إضافة للدراسات المستقبلية للبنك، وهو مايدعو - مع أسباب أخرى - ملاك وإدارة البنكين لدراسة الاندماج لتعزيز الإمكانيات للبنك الموحد، ومع أهمية اتخاذ القرار المناسب للاندماج من جانب البنكين فان هناك أهمية أخرى لتلافي تبعات اندماج كيانات كبرى من البنوك قد تتسبب في تقليص فرص المنافسة ومزيدا من الاحتكار وخصوصا ان عدد البنوك مازال محدودا وان البنكين التي انشأت قبل عشر سنوات مازالا يواجهان صعوبات بالتوسع! أي لم يتم إضافة بنوك تلبي الاحتياج وتوازي القفزة الكبيرة بالنمو الاقتصادي والسكاني، إضافة الى ان توقيت الاندماج يأتي في فترة تشهد فيها البنوك صعوبات بانخفاض الودائع والانفاق الحكومي والتشدد بالإقراض وفترة تسريح الموظفين بالشركات، أي ان الاندماج حتى وان تعهدت الإدارات بعدم الاستغناء عن الموظفين الا ان إعادة الهيكلة سيترتب عليها لرفع كفاءة التشغيل اغلاق بعض الفروع وإيقاف التعيينات وربما اللجوء لممارسات إدارية للدفع للتقاعد المبكر وخسارة كفاءات! إضافة الى ان توقيت الاندماج بشكل عام للبنوك والشركات قد لايكون مناسبا خلال سنوات رفع القضايا الخارجية حتى لايتضرر البنك او الشركة الضخمة عند صدور احكام بمبالغ خيالية وكما حدث في دول أخرى! ومن هنا تبرز أهمية المصلحة العامة قبل مصلحة من يرغب بالاندماج بين البنوك والشركات التي لها ثقل بالقطاعات وتكون هناك اثار على المجتمع تفرض تأجيل القرار.
نقلا عن الرياض
