سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد في كل دول الخليج اعتبارًا من بداية العام القادم. ستكون ضريبة القيمة المضافة المفروضة على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات بنسبة أساسية مقدارها 5%، والهدف من تحصيل هذه الضريبة دعم وسد عجز الموازنة الناتج بسبب انخفاض أسعار البترول والغاز إضافة للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.
أوضحنا في المقال السابق، كيفية استرداد واسترجاع قيمة ضريبة القيمة المضافة «الفات» التي يدفعها غير المقيمين في دول الخليج، وكذلك الفئات الأخرى التي يتم تحديدها وفق الأنظمة في كل بلد. وهذا يعتبر شكل من أشكال الاستثناء لغير المقيمين في دول الخليج، وهو ينسجم مع ما عليه قوانين الضرائب في العالم.
إضافة لهذا، فإن أنظمة ولوائح الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول الخليج تشير إلى العديد من الاستثناءات من ضريبة القيمة المضافة. والاستثناء من الضرائب أمر جائز ومسموح العمل به في كل الدول وفق الأسس المذكورة في قوانين الضرائب. ووفق الاتفاقية الموحدة لدول الخليج، يجوز للدول إعفاء بعض القطاعات من ضريبة القيمة المضافة «الفات»، وهذه القطاعات تشمل قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع العقار وقطاع النقل المحلي. كما يجوز للدول إخضاع قطاع النفط وقطاع المشتقات النفطية والغاز وذلك بنسبة 0%، الصفر في المائة، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها كل دولة.
إضافة لما ذكر أعلاه، هناك حالات خاصة يجوز فيها لكل دولة استثناء بعض الجهات من دفع ضريبة القيمة المضافة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة. وهذا يشمل الجهات الخيرية، والمؤسسات ذات النفع العام، والشركات المعفية بموجب اتفاقيات معينة، ومواطني الدولة عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة… وأيضًا السلع الغذائية، والأدوية والتجهيزات الطبية، شريطة أن يتم ذلك وفق ما تقرره أو تعتمده لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وهناك حالات أخرى، حيث يتم فرض الضريبة ولكن بنسبة صفر في المائة مثل معاملات النقل الخاصة بنقل السلع والركاب بين دول الخليج، وتوريد الخدمات الخاصة بالنقل والنقل الدولي للسلع والركاب من والى دول الخليج. وتوريد وسائل النقل يشمل، النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل الركاب والسلع لقاء أجر لغايات تجارية، وتوريد السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائل النقل المختلفة والمخصصة لتشغيل وتصليح أو صيانة أو تحويل تلك الوسائل أو الاحتياجات وسائل النقل أو حمولاتها أو ركابها، وتوريد طائرات الإنقاذ وسفن الإنقاذ والمساعدة جوًا وبحرا والسفن المخصصة للصيد البحري. وأيضًا، تصدير السلع خارج دول الخليج، و إعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتًا لدول الخليج لتصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها والخدمات المضافة لتلك السلع.. وتتم الضريبة الصفرية عند تصدير السلع لخارج دول الخليج، وتوريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وإعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتًا لدول الخليج، وتوريد الخدمات من قبل مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة خليجية لصالح زبون غير مقيم في الخليج يستفيد من الخدمة في خارج دول الخليج وفق معايير تحددها كل دولة. ويخضع توريد السلع والخدمات لخارج دول الخليج للضريبة الصفرية متى كان التوريد معفيا من الضريبة داخل الدول الخليجية.
وكذلك أيضا يخضع للضريبة الصفرية، توريد و / أو استخراج الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري، ويكون الذهب والفضة والبلاتين استثماريا عندما يكون خالصا بنسبة نقاوة لا تقل عن 99%، وقابل للتداول في سوق السبائك العالمي.
وتعفى من ضريبة القيمة المضافة، الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها أو وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة من دول الخليج، ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد يتم تحديدها وفقا لما تحدده كل دولة. هذا مع العلم، أن هناك نصًا في هذه الاتفاقية الموحدة يحوز بمقتضاه لكل دولة من دول الخليج تطبيق أية معالجات ضريبية أخرى على الخدمات المالية. وبموجب هذا النص الاستثنائي فإنه يجوز لكل دولة تطبيق معالجات ضريبية على الخدمات المالية وذلك وفق ما تقرره وتراه مناسبًا.
مما تقدم يتضح، بدون عناء، أن الاستثناءات أو حالات فرض الضريبة الصفرية كثيرة جدًا. وفي هذا المنحى هناك اتباع لفلسفة نوع من أنواع الإعفاء الضريبي يسمى «الجنة الضريبية» حيث يعيش دافع الضريبة بسبب إعفائه في بحبوحة وغبطة كمن يعيش في الجنة.. ومن هذه الاستثناءات أو الضريبة الصفرية يستفيد كل مواطني دول الخليج خاصة وأنها كثيرة وعديدة وتشمل السلع والخدمات التي تشكل أساسيات الحياة اليومية لكل فرد. وإذا كانت هذه الأساسيات مستثناة من ضريبة القيمة المضافة، فان المواطن لن يشعر بهذه الضريبة، ولن تثقل كاهله؛ لأن غالبية ما يحتاج إليه مستثنى من الضريبة.. وفي هذا كرم وأريحية من الجهات الرسمية المختصة في دول الخليج.. وهنا الحكمة … وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.. ونتطلع إلى أن تكون بداية التطبيق موفقة وتصب في صالح الجميع لتحقيق الهدف المنشود .
نقلا عن عُمان
