شركات الصف الأول والمرخصة من هيئة السوق المالية

عبدالعزيز العثمان

7

تظل الآراء متباينه ومختلفه حول تصنيف شركات الاستثمار المرخصة من قبل هيئة السوق المالية ولكن يبقى المعيار الوحيد الذي يلقى القبول هو المبني على المعلومات المالية المدققة و المعلنة من قبل هذه الشركات على مواقعها الالكترونية، وبالرغم من ان هذه الطريقه يعتريها بعض النقص الا انها تظل الأكثر مصداقية في الوسط المالي وتبقى الطريقة الوحيده المعتمده من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني.

هذا المقال يُعنى فقط بالشركات خارج النظام المصرفي والمؤسسات المالية الكبرى وذلك حتى تكون المقارنة عادلة وفي المثل، والملفت للنظر ان بعض هذه الشركات تفوقت وبشكل كبير على مؤسسات مالية عريقة تتميز بسنوات خبرة طويلة ورؤوس أموال ضخمة مما يجعلها إضافة إيجابية للجانب المشرق للاقتصاد السعودي.

شركات الصف الأول تتميز بحجم رأس المال وبانها تمتلك جميع مقومات النجاح ولكن مع ذلك تتباين في أدائها بشكل كبير وبعضها تأثر كثيرا من الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد منذ عامين تقريبا مما يدل على هشاشة نموذج عمل البعض منها وأهمية قيامها بتعديل أوضاعها لتتناسب مع أوضاع السوق خصوصا مع الهدوء الاقتصادي النسبي الذي مر به الاقتصاد السعودي لعام 2016 مع نسبة نمو تتجاوز 1.5% وتوقع استمرار ضعف نمو الاقتصاد السعودي لعام 2017 بنسب اقل من عام 2016 مع تخوف من تعمق الركود الاقتصادي.

للتذكير شركات الصف الأول التي سنتناولها اليوم هي كما يلي مع البيانات المالية الرئيسية للاعوام 2015 و2016م مع تبيان أي انخفاض مقارنة بعام 2015 باللون الاصفر:

شركة فالكوم للخدمات المالية

تعتبر من أوائل الشركات التي اطلقت اعمالها في السوق السعودي في عام 2007م وتتميز من بين جميع الشركات المرخصه من هيئة سوق المال بانها الاضخم من ناحية راس المال مما يؤهلها للعب دور اكبر من غيرها في التمويل الإسلامي والتعهد بالتغطية، وهذا هو بالضبط ماتقوم به الشركة فجل دخلها يتأتى من تسهيلات التورق التي يُعتقد ان بعضها تخص المتاجرة بالهامش بالإضافة الى المرابحات وعقود الاجارة ويأتي نشاط الوساطة المالية في الدرجة الثانية من مساهمته في الأرباح السنوية خلال الفترة :

-يتضح من الجدول السابق ضعف مساهمة الأنشطة الاستثماريه للشركة فهو لا يمثل اكثر من 18.8% فقط من مجمل الدخل في 2015م وتكرس هذا الضعف مع التراجع الاقتصادي في 2016م  ليصبح لا يتجاوز 10.24% فقط، الوساطة ستظل حكرا على الشركات التابعه للمصارف والمنافسة فيه قد تكون مكلفة للشركة، وإدارة الأصول في الشركة تعاني من ضعف المنتجات لهذا يجب التركيز على تطوير المنتجات وان يكون نشاطا أساسيا للشركة فمجال التوسع هنا كبير وواعد، ايضا يبقى نشاط الترتيب للشركات بنشاطية التمويلي والاستشاري مفتوحا للشركة خصوصا وان لديها ميزة تنافسية لا تتوفر لاغلب شركات السوق وهو قوة راس المال والدعم القوي من الشركاء، بالإضافة الى السمعة التجارية للشركاء والتي تتميز بها الشركة ويحسُن بالإدارة التنفيذية استثمارٌهٌ الاستثمار الأمثل.

-الاستثمار المباشر وحقوق الملكية تبقى من الأنشطة التي لم تتوسع فيها الشركة وتبقى مجال توسع واعد.

-في تطور نوعي قامت الشركة بادراج شركتين في السوق الموازي خلال علم 2016م وتم توقيع اتفاقيات الادراج مع شركتين أخريين. بداية قوية يُنصح بالاستمرار فيها واستهداف كبريات الشركات فالشركة لديها القدرة المالية (للتعهد بالتغطية) والسمعه القوية.

-قفزت مداخيل الشركة من التمويل الإسلامي بنسبة 15% خلال عام 2016م ولكن في المقابل تراجع الدخل من جميع المصادر الأخرى بنسب كبيرة ولكن احتفظ الدخل الإجمالي بزخمه فارتفع بنسبة 2% تقريبا.

-نسبة مديونية الشركة تعتبر مرتفعه بالمقارنة مع الشركات المماثلة وذلك بسبب طبيعة النشاط التمويلي التي تخصصت فيه الشركة فهو يبلغ 1.13 من حقوق الملكية و50% من اجمالي الأصول ونسبة السيولة 1.16 وهي نسبة معقولة بالنظر الى طبيعة المجال الذي تنشط فيه الشركة.

-تكاليف الموظفين ارتفعت بشكل كبير (36%) في عام 2015 مقارنة مع 2014 بدون ان يقابلها أي نمو في النشاط وكذلك المصاريف الإدارية ارتفعت بنسبة 46%ولكن هذه المصروفات رجعت للاستقرار في 2016، المعلومات المنشورة لا تساعد على تحديد متوسط تكلفة الموظف, ولكن نسبة تكاليف الموظفين تبلغ 29.6% من اجمالي الدخل بالرغم من الارتفاع الكبير في بند الرواتب والأجور في 2015م وهي نسبة جيده جدا ومكافأة ورواتب اعلى خمسة تنفيذيين في الشركة لا تتجاوز 6.5 مليون ريال وهي من الأقل من بين الشركات الست.

-الشركة تعرضت لهبوط كبير في الأرباح الصافية لعام 2015 بنسبة تقارب 66% بسبب النزول في أسعار الأصول المعروضة للبيع واستمرت معاناة الشركة بقوة خلال عام 2016م وهذا يدل على ضعف نموذج عمل الشركة وانها ذات مقاومة ضعيفة لتغيرات السوق مقارنة بالشركات الاخرى.

-معدل كفاية رأس المال لمجموعة فالكوم لعام 2015م يقع في مستوى اقل من المعدل المطلوب حسب قواعد الكفاية المالية المعتمده من قبل هيئة سوق المال السعودي، وللخروج من هذا الوضع فالشركة تخطط لادراج احدى شركاتها التابعه (النايفات) خلال 2016م في السوق الموازي ثم التخارج منها وذلك حسب البند 4 من تقرير كفاية راس المال، عملية الادراج لم تتم وتقرير الكفاية لعام 2016م لا يتحدث عن هذا الموضوع ولكن معدل الكفاية ارتفع في عام 2016 ليغطي كامل العجز (شركة النايفات اكدت استمرار عملية الادراج ولكنها تسير ببطء).

-مجلس الإدارة من اهم عوامل نجاح او فشل الشركات فيكفى لمعرفة حظوظ الشركة في النجاح ان تنظر في تركيبة مجلس الإدارة والسير الذاتية لاعضائة فهو يمارس دورا رئيسيا في التخطيط ودعم الإدارة التنفيذية والمراجعة وتوزيع الصلاحيات، مجلس إدارة الشركة يتمتع بخبرات عميقة واعضائة شخصيات لها اسم تجاري قوي، ولكن يؤخذ علية الصبغة العائلية مما يضعف جانب الرقابة والصلاحيات، اضف الى ذلك قلة الخبرة في الصيرفة الاستثمارية مما يضعف جانب التخطيط واتخاذ القرارات.

-بالرغم ان أرباح الشركة الصافية معقوله في 2015  إلا ان العوائد ضعيفة بالمقارنه مع الشركات المماثلة ومع تراجح الأرباح بشكل كبير في 2016 فان العوائد تصبح هامشية وهذا راجع في الأساس لضخامة راس المال وثانيا لانخفاض قيمة الأصول المعروضة للبيع وهو انخفاض مفهوم نظر للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهذا يعني ان الشركة تظل قادرة على الرجوع الى مستويات الربحية المعقولة مرة أخرى في سرعة كبيرة متى ما اُحسنت ادارتها.

-لايوجد أي معلومات عن الأصول تحت الإدارة في تقرير مجلس الإدارة  2015 وكذلك لعام 2016م وهو التقرير  المنشور على موقع الشركة ولكن يمكن تخمين الرقم من خلال الأرباح المتأءتية من إدارة الأصول وباعتقادنا ان الرقم يدور حول 1800 - 2500 مليون ريال ولكن الرقم الحقيقي قد يختلف عن ذلك قليلاولكنة يظل رقم صغير جدا بالنظر الى حجم الشركة وموقعها في السوق.

-جدير بالملاحظة ان فالكوم وسيدكو هي التي شهدت نموا في حقوق الملكية خلال عام 2016م بينما شهدت جميع الشركات الأخرى درجات متفاوته من الانخفاض.

شركة جدوى للاستثمار

هي من اوئل الشركات التي اطلقت نشاطها في السوق السعودي حيث كانت البداية في نهاية عام 2006م وتعتبر من اقوى الأسماء بالسوق السعودي منذ أولى لحظات اطلاق اعمالها، ونشاطها مركز وبقوة على تراخيص الاستثمار الخمس الممنوحه لها من هيئة سوق المال السعودي وخصوصا في مجال إلادارة والترتيب، وقد كانت صفقة الاستحواذ على حصة أكسون موبيل في مصفاة لوبريف في عام 2007م عند بداية اطلاق اعمال الشركة دليل على جدية وتصميم مجلس الإدارة في تدشين بداية قوية للشركة، وهي الان تعتبر الشركة الأكبر من ناحية حقوق الملكية اذ تبلغ 1,67 مليار ريال سعودي.

التقرير السنوي للشركة مفصل وشفاف ورائع في تصميمة ويعطي صورة كاملة عن الشركة وهو من بين الأفضل من بين الشركات في هذا القطاع.

-الجدول يبين بوضوح قوة أداء الشركة في اهم رخصتين تملكها وهي الإدارة والترتيب وقد كان نمو الأصول تحت الإدارة منذ انشاء الشركة قويا حتى بلغت الأصول تحت الإدارة تقريبا الى 25 مليار ريال سعودي بنهاية 2016 م وهي بذلك تحتل المركز الأول في هذا المجال بين جميع الشركات السعودية موضوع التقرير كما يوضح الجدول التالي :

-توزيع الأصول يتميز ببعض التركيز على سوق الأسهم بحوالي 60% وحقوق الملكية 29%، بينما يتوزع العملاء بشكل اكثر توازنا بين الافراد ذوي القوة الشرائية الكبيرة 36% و الصناديق الحكومية 19% و المؤسات المالية 14%.

-مديونية الشركة متدنية و لا تتجاوز 0.17  من حقوق الملكية و 0.13 من إجمالي الأصول, ونسبة التداول 2.7 مرة وتكاليف الموظفين تقارب 41% من اجمالي الدخل وهي نسبة مرتفعه نسبياً، ومكافاءات وتعويضات اعلى 5 تنفيذيين في الشركة تبلغ 19.852 مليون ريال بنسبة 6.8% من اجمالي الدخل و18% من صافي الدخل وهي من بين اقل النسب في شركات الصف الاول.

-أرباح الشركة لعام 2015م انخفضت بنسبة كبيرة تقارب 33% بالمقارنة مع 2014م ولكن هذا يرجع لتحقيق الشركة أرباح استثنائية بمبلغ 145 مليون ريال في 2014 بعد تخارجها من احد استثماراتها المعروضة للبيع بينما ظلت مصادر الدخل الأساسية الأخرى في نمو جيد فدخل نشاطي الإدارة والترتيب حقق نسب نمو 40% و39% على التوالي، في عام 2016م الشركة احتفظت بزخم النمو في مصادر الدخل جميعها ماعدا رخصة الإدارة والتي شهدت هبوطا بنسبة 6% تقريبا.

-حسب تقرير إفصاح الركيزة الثالثة لعام 2016 للشركة فان جدوى تتمتع بموقف قوي حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال للشريحه الأولى 1.55 وإجمالي رأس المال 1.92.

-تتميز جدوى بمجلس إدارة متنوع الخبرات في مجال الصيرفة الاستثمارية وأسماء قوية ولامعه ويعتبر من اقوى مجالس الإدارة بين جميع شركات الاستثمار المرخصه وهذا كان احد اهم أسباب نجاح الشركة.

-معدلات الأداء للشركة عالية وربحية السهم جيدة مقارنة بجميع الشركات بالسوق و قد احتفظت بزخم النمو في عام 2016م.

شركة الخبير المالية 

من أقدم الشركات التي اطلقت اعمالها مبكرا في 2004م ولكن كانت بداياتها متعثرة، بالرغم من ذلك استمرت الشركة في إصرار ومثابرة على اطلاق نشاطها فرفعت راس المال في 2011م من 424 مليون الى 813 مليون ريال من خلال الاستحواذ على شركة الخبير الدولية (البحرين) والمملوكة أصلا لمساهمين في شركة الخبير المالية، وبدأت في تحقيق الأرباح في 2009 واستمر الاتجاة تصاعديا وفي نمو مستمر حتى بلغت 67 مليون ريال في 2015م ثم 71.13 مليون في 2016م  بدون أي تذبذب سلبي. بلغت استثمارات الشركة في الصناديق التابعه لها مبلغا ضخما تجاوز 1.2 مليار ريال والارباح غير المحققه تعدت 96.5 مليون بما نسبته 47% من مجموع الإيرادات.

مع ان الشركة لديها شفافية عالية وتقارير سنويه مفصله الا انها لا تزال تحتاج الى افصاح اكثر في مصادر الدخل تسمح بتقييم أداء الشركة بشكل أوضح مثل إيرادات اتعاب بمبلغ 51 مليون وكيفية احتساب الأرباح غير المحققة فهي تمثل نصف الأرباح تقريبا.

الشركة هي الوحيده في السوق والتي تقدم خدمات إدارة الأوقاف من خلال "برنامج وقف" والذي اطلق في عام 2015 وبالرغم من توقعي ان يكون نجاح هذا البرنامج محدودا لاسباب عده الا انه دليل على رغبة وقدرة الشركة على طرح منتجات جديده في السوق.

تقدمت الشركة في أواخر عام 2015 بطلب لهيئة السوق المالية لادراج أسهمها في السوق المالية ولكن لان الهيئة تعمل على وضع معايير خاصة لإدراج الأشخاص المرخص لهم فقد تم ارجاء الموضوع حتى الانتهاء من هذه المعايير، وقد تكون هذه هي اول شركة استثمار مرخصة تدرج في السوق وهي تستحق ذلك بالنظر الى سجل أدائها وكونها من أوائل الشركات التي حرصت على الادراج وكذلك لدرجة جاهزية ملفها.

-يتضح من الجدول قوة الشركة في رخصة الإدارة و كذلك في الاستثمار المباشر وإن كان هناك تداخل بينهم، كما يتضح عدم التركيز على رخصة الترتيب والتي يتوقع ان تكون مجال التوسع القادم للشركة خصوصا مع فتح السوق الموازي.

-حققت الشركة نموا متواصل على كافة الاصعده، فالايرادات نمت بمعدلات عالية تجاوزت 30% وصافي الدخل حقق قفزات اعلى من نمو الإيرادات مما يدل على حسن إدارة النفقات، والأصول تحت الإدارة نمت خلال الخمس سنوات الماضية من 1.4 مليار في 2011 الى 4.43 مليار في 2016م وأخيرا وليس اخرا نمو الاستثمارات المباشرة من 559 مليون ريال في 2011م الى 1267 مليون ريال في 2016م.

-الصناديق الاستثمارية تتوزع على الأنشطة العقارية والملكية الخاصة والأسهم ولكن التركيز الأكبر على القطاع العقاري، ومايلفت النظر هو عدد الصناديق المتخصصة في الملكية الخاصة واعتقد انها الشركة الوحيده التي اختطت هذا الاتجاه عالي المهنية.

-نسبة مديونية الشركة في 2015 متدنية ولا تتجاوز 0.25 من حقوق الملكية و 0.18 من إجمالي الأصول ولكنها ارتفعت بشكل حاد في 2016 لتبلغ 0.59 من حقوق الملكية و0.32 من اجمالي الأصول، وتكاليف الموظفين الى اجمالي الدخل 31% واتعاب كبار الموظفين تبلغ 18.852 مليون ريال وتمثل 9% من الإيرادات و 26% من الأرباح الصافية.

-حسب تقرير إفصاح الركيزة الثالثة للشركة فان الشركة تتمتع بموقف جيد حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال للشريحه الأولى 1.2 ونفس النسبة تقريبا للشريحه الثانية.

-مجلس الإدارة للشركة يتميز بعدم وجود مالك مسيطر وذلك بسبب العدد الكبير لملاك الشركة والذين يقاربون 48 مالكا مما يجعل الشركة تحت نفوذ الإدارة التنفيذية بشكل اكبر من الشركات الأخرى ويعطيها مساحة اكبر للحركه وهذا واضح من التقرير السنوي، ولكن يبدو ان الإدارة التنفيذية تتميز بالمهنية والتفاني ولهذا نرى هذا النجاح والنمو القوي للشركة برغم التعثرات في بداية اطلاق نشاطها.

-معدلات الأداء للشركة ممتازة خصوصا العائد على حقوق الملكية حيث هو في الترتيب الثاني في السوق السعودي.

شركة دراية المالية

هي من الشركات التي اطلقت نشاطها في 2009م واتجهت الى التخصص في رخصة التداول للغير وحققت نجاحات جيده جدا واحتلت المكز الأول فيها بين جميع شركات الاستثمار خارج القطاع المصرفي، وكثيرا ما يعزى ذلك الى انها الشركة الوحيده التي سمحت لها الهيئة باستخدم صندوق أسواق النقد في تمويل الهامش، ولكن اتاحة الفرصة ليست دائما كافية فانت تحتاج الى المهارة والإصرار لتتمكن من استغلالها بالشكل الصحيح.

تعثرت الشركة في بداياتها مثل كثير من الشركات حتى استطاعت محو جميع الخسائر بنهاية عام 2015م واقتحام نشاط التداول مع اللاعبين الكبار وانتزاع حصه توازي 3.76% من القيم المتداولة وأصبحت اتعاب الوساطة وعمولات المرابحه تمثل الجزء الاكبر من إيرادات الشركة، واستطاعت الشركة تحقيق أرباح منذ عام 2012 وباتجاه تصاعدي قوي حتى عام 2016 والذي هوت فيه أرباح الشركة بشكل كبير وصل الى 85% بسبب التراجع في سوق الاسهم.

-يلاحظ سيطرة رخصة التداول على نشاط الشركة حيث يمثل الدخل من نشاط التداول حوالي 80% من دخل الشركة اذا اضفنا عمولات المرابحه والخاصة بتمويل الهامش الى اتعاب الوساطه.

-البيانات المعلنه في موقع الشركة لا تعطي معلومات مالية عن الأعوام السابقه الا بشكل محدود جدا ولا يوجد بينات مالية عن صندوق دراية لتمويل المتاجرة على موقع الشركة ولا على موقع تداول، الاستثناء ان التقرير السنوي يتحدث عن تراجع في حجم الصندوق في عام 2015 بدون إعطاء أي ارقام.

-الأصول تحت الإدارة في عام 2015 في حدود 2.25 مليار ريال مقارنه مع 1.96 لعام 2014 (لم تعلن الشركة عن حجم الاصول تحت الإدارة لعام 2016 مما يرجح تراجعها) ولا يزال هناك مجال واسع لتوسع الشركة في هذه الرخصة.

-الشركة ليس لديها رخصة ترتيب.

-مكافاءات وتعويضات كبار التنفيذيين خلال عام 2015 ملفته للنظر بالمقارنه مع حجم الشركة، الرواتب و البدلات والمكافاءات الدورية والخطط التحفيزية إضافة الى التعويضات العينية تبلغ 22.270 مليون ريال أي مانسبته 18.7% من الإيرادات و42% من صافي الأرباح، وفي عام 2016 هبطت هذه المكافاءات والتعويضات الى حوالي 9.9 مليون ريال وتمثل 14% من الإيرادات و 125% من صافي الأرباح وهذه نسبة غير مسبوقة في الشركات. هذا على الرغم ان بند الرواتب والأجور يمثل نسبة 46% من الإيرادات وجميعها نسب عالية جدا.

-التقرير السنوي يحتاج الى اخراج افضل وبعض الشفافية مطلوبة لذاتها مثل التقارير السنوية السابقه مع البيانات المالية المدققة وتفصيل اكثر عن الصناديق التي تديرها الشركة.

-بالرغم من أداء الشركة المميز خلال السنوات الماضية والذي يبرز اعتمادة على صندوق دراية لتمويل المتاجرة الا ان الشركة يجب ان تقوم بتنويع منتجاتها بعيدا عن نشاط الوساطة وتمويل الهامش لتلافي التذبذب الحاد في سوق الأسهم وماترتب عليه من إشكالات ذكرها التقرير السنوي بوضوح، التركيز على نشاط إدارة الأصول حيوي جدا لاستمرار نجاح الشركة.

-في الايضاح رقم 6 ذكرت الشركة موافقة مجلس الإدارة شراء ذمم تخص عملاء صندوق تمويل المتاجرة بمبلغ ضخم بلغ 62 مليون ريال حيث هذه الذمم منظورة في القضاء. قد تمثل هذه العملية بداية مشاكل كبيرة للشركة مستقبلا اذا لم تكسبها خصوصا وان مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ظهر لأول مرة في بيانات الشركة بمبلغ 7.5 مليون ريال.

-معدلات الأداء للشركة عالية جدا في 2015 ولكن هبوطها الكبير في 2016 بين هشاشتها وضعف قدرتها على الاستمرار مما يدل على ضعف نموذج عمل الشركة وانها مفرطة الحساسية لمتغيرات السوق لهذا فتغيير توجه الشركة اصبح ملحا لاستمرار النجاح.

شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي

هي من الشركات التي اطلقت نشاطها مبكرا في 2007م وتعمل بالرخص الخمس التي تمنحها هيئة سوق المال ولا يوجد تركيز لنشاط الشركة فهي تنشط في ادرة الأصول والاستثمار المباشر والوساطة وقروض الهامش وبدأت في 2016 نشاط الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية وإن كانت متاخرة بعض الشيء وكذلك اطلقت الشركة إدارة الاستثمارات العقارية في 2016م.

التقارير المنشورة لا تعطي صورة عن الشركة قبل 2013 ولكن يلاحظ على الفترة التي تتوفر فيها معلومات مالية ان الشركة تشهد تراجعا في إيراداتها من مستوى 102 مليون 2013 الى 53 مليون في 2016م حيث يظهر اثر الركود الاقتصادي بسبب هبوط أسعار النفط جليا على نتائج الشركة.


-نشاط الإدارة يمثل اكثر من 60% من مجمل الإيرادات ويلاحظ عليه تحسن طفيف مقارنة مع 2015.

-نشاط الترتيب لايحظى باي حصة في دخل الشركة ويبقى مجال خصب لم تطرقة الشركة حتى الان.

-كان النشاط العقاري في السابق يمثل مصدر الدخل الأساسي ومع الركود الاقتصادي بدأ مصدر الدخل هذا يضمحل مما تسبب في انخفاض الدخل واتجاه الشركة الى التركيز على إدارة الأصول التي حققت فيها نجاحات واضحه ولهذا فالشركة تسير في الاتجاه الصحيح بالرغم من انخفاض الإيرادات.

-المصروفات أيضا شهدت تراجع حاد من 2013 حتى 2016 ولكن بالرغم من ذلك نسبة  الرواتب والأجور من الإيرادات ظلت عالية عند 52%.

-مكافاءات وتعويضات خمسة من كبار التنفيذيين لعام 2016 بلغت 8.6 مليون مع إضافة عضويتهم في المجلس وتمثل 16% من الإيرادات و 170% من صافي الدخل لعام 2016.

-يتضح من التذبذب الحاد في صافي الدخل ان الشركة لا زالت تحتاج الى تثبيت نموذج العمل بطريقة صحيحه واعتقد من مراجعاتي للبيانات المالية ان الشركة تسير في هذا الاتجاه ولكن بشكل بطيء، هناك حاجة ماسة للتركيز على تطوير الاعمال لدعم نموذج العمل.

-مجلس الإدارة مخضرم وذو خبرة كبيرة ولكنها في غير مجال الشركة ويفتقد المجلس لسلطة المراجعة والمراقبة بالشكل الصحيح لوجود تداخل بين الإدارة التنفيذية والملاك وكذلك مجلس الادارة لذلك لابد من فصل الإدارة التنفيذية عن المجلس وعن الملاك بشكل كامل بالإضافة الى تطعيم المجلس بخبراء استثمار محليين.

-التقرير السنوي جيد ويعطي معلومات مالية لاربع سنوات ولكن بعض اللمسات الفنية ستقدم الشركة بشكل افضل.

-معدلات الأداء للشركة جيده في 2015 ولكن تراجعها الكبير في 2016 وإن كان مفهوما ولكنه يحتم على الشركه تسريع إجراءات  تلافي نقاط الضعف خصوصا وان لديها القدرة الكامنه و الحضور السوقي الجيد فهي شركة واعده وتمتلك اصولا جيده.

شركة السعودية للإقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سيدكو)

هي من اقدم الشركات في السوق السعودي فقد اطلقت نشاطها في 1976م وحصلت على تراخيص هيئة سوق المال السعودي عام 2010م واتجهت الى التخصص في إدارة الأصول وهي من أوائل الشركات التي تخصصت في المنتجات المتوافقة مع الشريعة، وقد جنحت الشركة الى الاستثمار المباشر في عدد من المشاريع العقارية الدولية وخاصة في أمريكا وبريطانيا واستراليا وتجاوز مجموع الصفقات منذ تأسيس الشركة 4.2 مليار ريال بيعا وشراء منها 2.5 مليار استحواذ و1.7 مليار تخارج ومشروع ملكية خاصة في تايلند تم التخارج منه في عام 2015م والتقرير السنوي لعام 2015 يتحدث عن محفظة استثمارات الشركة في اسهم الملكية الخاصة من خلال أكثر من 70 صندوقا وهذا عدد ضخم جدا قد تصعب متابعته وادارتة بطريقة فاعلة.

التقارير المنشورة لا تعطي أي معلومات عن الشركة قبل 2014م ولكن يتضح من الفترة بين 2014 حتى 2016 أن الشركة تحقق نمو إيجابيا في جمبع النواحي، اجمالي الموجودات ومجمل الدخل وصافي الأرباح.

-حسب افادة الشركة فدخل الخدمات يقع بالكامل تحت رخصة الإدارة ويشمل رسوم إدارة الصناديق و إدارة المحافظ والخدمات الاستشارية للمستثمرين، إيرادات الشركة غير واضحه وتحتاج الى تفاصيل وايضاحات تسمح بافصاح اكبر.

-يلاحظ سيطرة رخصة الادارة على نشاط الشركة حيث يمثل الدخل من نشاط إدارة الاصول أكثر من 90% من دخل الشركة بينما تراخيص أخرى ذات أهمية سوقية غير مفعله مثل نشاط الترتيب و التداول.

-حجم الأصول تحت الإدارة جيد وتحتل الشركة المرتبة الثانية بعد جدوى باجمالي أصول تبلغ 17.72 مليار ريال  وبدون أي نمو مقارنة مع 2015 حيث بلغت الأصول تحت الإدارة 17.64 مليار ريال.

-مكافاءات وتعويضات كبار التنفيذيين خلال عام 2016 بلغت حوالي 18 مليون ريال أي مانسبته 13.8% من الإيرادات و53% من صافي الأرباح، ارقام عام 2015 متقاربة حيث بلغت 17.6 مليون ريال وتمثل 14.7% من الإيرادات و58% من صافي الأرباح، وبند الرواتب والأجور يمثل نسبة 48.7% من الايرادات.

-التقرير السنوي جيد ولكن بالمقارنة مع الشركات الأخرى فهو يحتاج الى اخراج افضل وبعض الشفافية مطلوبة لذاتها مثل التقارير السنوية السابقه مع البيانات المالية المدققة وتفصيل اكثر عن الإيرادات والصناديق التي تديرها الشركة.

-أداء الشركة مميز خلال السنوات الماضية والنمو إيجابي على جميع المؤشرات ولكن بالنظر الى عمر الشركة فالمتوقع ان يكون أدائها افضل بكثير من حيث تنوع المنتجات وحقوق الملكية ولكن بالرغم من هذا فالشركة احتفظت بزخم النمو في عام 2016 وتمتلك اسم قوي في السوق وسمعة طيبة.

-مجلس الإدارة متنوع وذو خبرات ممتازة وواضح تفهمه لدورة الاشرافي ودعمه للإدارة التنفيذية، إدارة الشركة مخضرمة وذات خبرة جيده جدا.

-معدلات الأداء للشركة عالية جدا في 2015 وحافظت الشركة على نفس المستويات في عام 2016 وهذا يدل على نجاعة نموذج عمل الشركة ومتانته وهي من افضللشركات الصف الاول أداء على الاطلاق.

خاص_الفابيتا