الحديث واللقاء التلفزيوني الذي أجراه الزميل الإعلامي القدير داوود الشريان مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزارء، ووزير الدفاع يوم الأمس الأول عبر القناة السعودية، بعث بالاطمئنان والأمل إلى نفوس المواطنين السعوديين عن متانة وقوة الاقتصاد السعودي.
متانة وقوة الاقتصاد السعودي، تجسدت وكما أوضح سموه في اللقاء التلفزيوني المشار إليه أعلاه، في قدرة الاقتصاد السعودي على التعافي من متغيرات اقتصادية صعبة كان يمر بها الاقتصاد الوطني، نتيجة لتهاوي أسعار النفط العالمية إلى مستويات منخفضة للغاية خلال العامين الماضيين، حيث قد وصلت أسعار النفط العالمية إلى مستوى 27 دولاراً أميركياً للبرميل، واستمرت كذلك لفترة طويلة، ولكن وعلى الرغم من ذلك ونتيجة لتبني المملكة لرؤيتها الطموحة 2030، وتنفيذها عبر برامج مقسّمة على مدد زمنية مختلفة، تمكن الاقتصاد السعودي من تجاوز المرحلة الصعبة خلال أشهر معدودة منذ تطبيق الرؤية، إضافة إلى أن ذلك -وكما جاء في حديث سموه- لم يدخل الاقتصاد السعودي في حالة من الانكماش الاقتصادي.
ولكن وبطبيعة الحال نتيجة للمتغيرات الاقتصادية، اضطرت الحكومة السعودية، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات الاقتصادية والمالية الإصلاحية، التي أسهمت بفاعلية في التخفيف من الضغط على جانب الإنفاق العام والتعزيز من مستوى المال العام، والتي أتت بأكلها خلال أشهر.
إن الخطوات الإصلاحية الاقتصادية والمالية (الهيكلية) التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، لم تسهم فقط في المحافظة على الكثير من المؤشرات الاقتصادية بأن تكون في وضع جيد للغاية، رغم انخفاض النفط، بل أنها ساعدت أيضاً في إيقاف الكثير من الإنفاق غير الرشيد، والذي كان يتسبب في تجاوز مستويات الإنفاق بالميزانية العامة للدولة بنسبة تتجاوز 25 في المئة بل ببعض الأحيان كانت تصل إلى 45 في المئة، في حين أن الإنفاق العام الأن يسجل نسبة أقل عن المقدر بحوالي 10 في المئة.
خلاصة القول، إن تفعيل برامج الإصلاح المالية والاقتصادية، وتبني الحكومة تطبيق رؤية المملكة 2030 والبرامج المرتبطة بها، مكن المملكة من التعامل مع تحديات انخفاض أسعار النفط العالمية، والرفع من مستوى الإيردات غير النفطية، التي ارتفعت من مستوى 111 مليار ريال إلى نحو 200 مليار ريال خلال العامين الماضيين، وكذلك التخفيف من حدة عجز الموازنة العامة للدولة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ويتوقع تبعاً لتلك الإصلاحات، أن لاتزيد نسبة الدين العام للناتج المحلي للمملكة عن 30 في المئة، والتي لا تزال تُعد جيدة ومعقولة جداً مقارنة بالنسب العالمية.
نقلا عن الرياض
