جاء انعقاد المنتدى السعودي للطاقة المتجددة ليبرز الجهود التي بذلت خلال عام من انطلاق رؤية 2030 وما تحمله أهدافها من إدخال الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة في المملكة.
مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة ليست فقط لانقاذ مزيج الطاقة السعودي من إدمان استهلاك النفط والغاز بإعادة هيكلته بل ستعزز اقتصادنا للاعتماد على الإيرادات غير النفطية وتجعل المملكة رائدة أيضا في صناعة وتصدير الطاقة المتجددة عالميا.
إطلاق مسمى خادم الحرمين الشريفين على مبادرة الطاقة المتجددة جاء ليغير خطاب الوزارة من التحدث فقط عن صرف المليارات لإنشاء محطات جديدة إلى التحدث عن المواطن السعودي ودعم توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وماسوف يحدثه من توفر وظائف للمواطن في قطاع الطاقة المتجددة الذي سيتفوق في سرعة نمو خلق الوظائف لدينا من وظائف الوقود الأحفوري.
جاءت هذه المبادرة المباركة لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي اسعدنا وجود أركانها في جنبات المنتدى، ورأينا الكوادر السعودية والتي سوف يكون لها الدور الأكبر في تحقيق التوازن الشامل في نمو مزيج الطاقة في المملكة.
مؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية تنتظر وبفارغ الصبر اقرار تنظيمات وتشريعات الطاقة الشمسية فوق المنازل والمتاجر والمصانع والمزارع لأنه سيكون لها الدور الأكبر فبتخفيف الضغط على الشبكة العامة للكهرباء وخاصة (الحمل الذروي). وهذا هو الحل المثالي والسحري لعلاج مرض تضخم نمو الطلب على الكهرباء لدينا والذي يزيد عن المعدلات العالمية بضعفين إلى ثلاث أضعاف.
ومن الخطأ ملاحقة الحمل الذروي بإنشاء محطات كهرباء ضخمة تستهلك جزء كبير من ميزانية الدولة من أجل تغطية الأحمال لساعات قصيرة في النهار في أشهر الصيف، بينما نستغني عن %30 من حجم استثماراتنا في أشهر الصيف و %60 في أشهر الشتاء.
ومن أجل ذلك فإن التوجيه لبناء أنظمة الطاقة الشمسية فوق المنازل والمصانع والمدارس والأبنية الحكومية والمزارع ليس من أجل توفير الوظائف لأبنائنا فقط بل لتوفير مبالغ ماليه طائلة لبناء قدرات إنتاج كهربائي ضخم لايستفاد من إلا لساعات قليلة فقط.
لذلك فإن تقديم الدعم وإقرار التشريعات سوف يحتاج إلى الآتي:
1. تطبيق ال (FIT feed in tariff) على جميع المشتركين: (السكني, التجاري, الحكومي، الزراعي, الصناعي) وهو نظام منتشر في العالم وملخصه أن تسمح الشركة بتبادل الطاقة مع المشتركين ذوي الطاقة الشمسية من خلال قراءة مزدوجة للطاقة الكهربائية المستهلكة من المشترك والطاقة المشتراة منه خلال النهار ثم يتم ارسال الفاتورة المستحقة على المشترك شهريا بعد خصم قيمة ماتم شراءه وفي نهاية العام يتم اجراء التعديلات اللازمة مع ملاحظة ان تركيب العدادت المزدوجة يمكن اجراءه تدريجيا وحسب الأولوية كما ان تسعيرة الطاقة المشتراة من المشترك تكون قيمتها عادة ضعف سعر الطاقة المرسلة الى المشترك.
2.اذا تعذر تطبيق نظام ال FIT هذا العام فانه من الممكن أن تدفع الشركة مايعادل %25 من قيمة النظام الشمسي المركب لدى المشترك على أن يتم الدفع من خلال اقساط معينة على فاتورة المشترك الشهرية حتى يتم تسديد المبلغ كاملا (%25 من قيمة النظام الشمسي).
3.الزام الجهات الحكومية ومؤسساتها باستخدام الطاقة الشمسية لانارة الشوارع الجديدة والمخططات السكنية الجديدة (مع تأكيد ضمان النظام من المركبين له).
4.الزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص باستخدام السخانات الشمسية بدل السخانات الكهربائية ما أمكن من الناحية الفنية.
5.يقترح اصدار نظام غرامة على إهدار الطاقة وتحويل المبالغ المحصلة لدعم نشر تطبيقات الطاقة الشمسية.
6.الزام بنوك التسليف وخاصة بنك التسليف الزراعي باضافة امكانية تقديم قرض للمزارع الذي يريد استبدال مولدات الديزل بأنظمة الطاقة الشمسية.
7.توجيه البنوك المحلية والدولية التي تتعامل مع وزارة الطاقة وفروعها ومؤسساتها بتقديم قروض مالية بدون فوائد حسب الاجراءات المتبعة وذلك لدعم الأفراد الراغبين في تركيب أنظمة الطاقة النظيفة على أن يتم السداد خلال خمس سنوات.
8.السماح بانشاء مزارع الطاقة الصغيرة التي لاتزيد على واحد ميجا واط وايصالها لخطوط التوزيع الهوائية 13.8 إلى 33 كيلو فولت في الأماكن والمغذيات المناسبة على أن يتم زيادتها مستقبلا الى 5 ميجا وات من خلال عقد رسمي مع الادارات المسؤولة عن التشغيل والصيانة في الشبكة العامة.
9.التنسيق مع الدفاع المدني والبلديات لالزام المباني الكبيرة مثل المدارس والمساجد والمستشفيات والمجمعات الحكومية والمباني السكنية متعددة الأدوار والمصانع ومحطات الوقود لتركيب نظام شمسي لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة الانقطاع و الطوارئ بدل مولدات الديزل.
10.التنسيق مع الدفاع المدني لكي يتم استخدام الطاقة الشمسية في الاستراحات، والمخيمات خارج المدن بدل مكائن الديزل والبنزين الخطرة.
11.تزويد الهجر والقرى النائية بأنظمة الطاقة الشمسية المزدوجة (hybrid system).
وبتحقيق هذه الاجراءات بنجاح فان تطبيقها سيؤدي الى:
1.تخفيض أو ايقاف الحاجة الى انشاء محطات طاقة ضخمة جديدة في المملكة وتوفير ما يزيد على 45 مليار ريال خلال العامين الحالي والقادم 2017-2018.
2.استمرار طرح وزارة الطاقة ومؤسساتها لمشاريع محطات الطاقة الشمسية الكبيرة (100-500 ميجا وات) في المناطق النائية التي تستخدم الديزل أو البترول والغاز عن طريق نظام التعاقد
IPP (independent power producers).
3.تخفيض ميزانية خطوط النقل الهوائية السنوية والتي تقدر بالمليارات.
4.طفرة في زيادة توظيف الكوادر البشرية السعودية بمعدل إلى 5 آلاف وظيفة شهريا على مستوى المملكة.
5.توفير كميات هائلة من الديزل وبيعها الى الأسواق العالمية بالسعر العالمي.
6.نتوقع أن تتحول شركة الكهرباء الوطنية من تنظيم تخفيض التكاليف (cost cutting organization) إلى تنظيم تحقيق أرباح مجزية (profit make organization) خلال الخمس سنوات القادمة.
7.تنمية الصناعة المحلية المتخصصة بالطاقة المتجددة خلال العام الحالي.
8.زيادة الحركة الاقتصادية والتدفق المالي خلال العام الحالي نتيجة قصر المدة مابين تركيب انظمة الطاقة الشمسية وتشغيلها مما يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا ويمهد الطريق مستقبلا لتكوين شركات وطنية منافسة دوليا.
9.خلق سوق طاقة تنافسي خلال العشر سنوات القادمة مما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الطاقة في المملكة وبالتالي دعم وسائل الانتاج والتصنيع في البلاد للمنافسة اقليميا ودوليا.
10.تغذية الهجر والقرى الصغيرة النائية بواسطة مؤسسات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة مما يوفر كميات كبيرة من الديزل وتقليل شكاوى هذه المناطق النائية وزيادة معدلات التوظيف لمواردهم البشرية وذلك خلال مدة وجيزة.
11.المساهمة في توزيع الأعمال والثروات على جميع مناطق المملكة.
12.السرعة في تطبيقات الطاقة الشمسية خلال الثلاث سنوات القادمة مما يحقق خطة التحول الوطني 2020.
خاص_الفابيتا
العنصر الرئيس لتبني مشاريع الطاقه الشمسيه هو سهولة توفر(( أراض عامه)) لاستخدامها في انشاء خلايا شمسيه واسعه حول المدن الكبيره او المدن التي يكون ايصال كهرباء( الوقود الاحفوري) أكثر كلفه, وحاليا يلاحظ ندرة للأراضي الحكوميه حول المدن الكبيره