قلبت «الرؤية السعودية 2030» العديد من المفاهيم، التي كان يُظن أنها غير قابلة للتعديل أو التغيير لاعتبارات عدة. وبالتأكيد فإن التغيير من أجل التغيير أمر ليس مبررًا، فالتغيير له تكاليفه التي لا ينبغي تحملها إلا بموجب. فما الموجب؟ أن لابد من فك ارتباط مسار الاقتصاد السعودي عن مسار النفط.. لماذا؟ وهل يعني هذا أن النفط لم يعد مهمًا؟!
سنتناول «لماذا»، لكن قبل ذلك لابد من بيان، أن هذا «التغيير» لا يعني أن النفط لم يعد مهمًا، أو أن المملكة ستتخلى عن صناعة استخراج النفط أو إيرادات تلك الصناعة، فالنفط وصناعة استخراجه والأنشطة الصناعية والخدمية المساندة لها، تُشكل أهم مرتكزات وفي مقدمة المكتسبات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لا شك في ذلك. أما لماذا «فك ارتباط المسارين» فأمر فيه الكثير من الجِدة، ليس من حيث الطرح كطرح، فالتنوع الاقتصادي هو مطلب اقتصادي قديم قِدم خطط التنمية السعودية، التي صدرت أولاها في العام 1970. بل الجِدة فيه من حيث عمق الممارسة، إذ أننا على مدى العقود المنصرمة وضعنا التنوع هدفًا ولم نكافح بعناد لجعله حقيقة يرتكز إليها الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا لا يعني أبدا أننا لم نحقق مكاسب، فالاقتصاد السعودي هو الأكبر عربيًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والأكبر عربيًا في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وبدون منازع في المنطقة. لكن التطلعات لا يحكمها حجم الاقتصاد من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي فقط، بل تقوم كذلك على توازن هيكلهِ وقابليتهِ للمنافسة اقليميًا وعالميًا، وامتلاك الاقتصاد المحلي السِعة للنمو المستدام. هذه النقطة الأخيرة، «النمو المستدام» هي بمثابة «بلا أبوك يا عقاب»، فعلى مدى نصف القرن الماضي تنطبق على النمو مقولة «يوم صحو ويوم غيم»! أو «حبة فوق وحبة تحت»! وهذه وضعية تجافي الاستقرار الاقتصادي، الذي هو المطلب الأساس والمسبق لأي نجاح اقتصادي مستدام، فما نكسبه أيام «الصحو» ننفقه أيام «الغيم»، لتقترب محصلة جهودنا مما يمكن تسميته «المجموع الصفري» (zero sum game)!
في ظني أن المعول عليه إعادة صياغة هيكلية الاقتصاد السعودي، وعلاقات البينية لأنشطته حتى تستطيع تحقيق نمو عالٍ مستقر. لن يكون هذا أمرًا سهلًا، إذ أن ما يمر به الاقتصاد حاليا هو إعادة كتابة القواعد، بما سيؤدي في نهاية المطاف -أزعم- لإعادة تشكيل الاقتصاد برمته، من هيكلة تقليدية لاقتصاد يعتمد على الثروة الطبيعية التي تستخرج من باطن الأرض، إلى اقتصاد يعتمد على تركيبة من الأنشطة الإنتاجية التي تمده بالضخ الاستثماري وتولد لمواطنيه الوظائف وتستوعب الطلب المحلي وتنافس خارجيًا.
قبل عام طرحت «الرؤية السعودية 2030» مجموعة أهداف بلغ تعداد الرئيسي منها 96 هدفًا، كل هدفٍ يمثل تحديًا من الوزن الثقيل. إضافة لبرامج لمجابهة التحديات الكبيرة، مثل برنامج التحول الوطني 2020 لرفع كفاءة التشكيلات الحكومية وتوسيع دور القطاع الخاص في آنٍ، وبرنامج تحقيق التوازن المالي 2020 لإعادة هيكلة المالية العامة بحيث يصبح العجز المالي صفرًا عند نهاية فترة تنفيذ البرنامج.
أعود لما بدأت به، هل ستحقق هذه البرامج الازدهار الاقتصادي وبالتالي البحبوحة للمواطن؟ الازدهار والبحبوحة لن يتحققا بمجرد خفض الدعم على الماء والكهرباء والمحروقات، ولا حتى بزيادة المقابل المالي على الوافدين، إذ ان تأثيرهما هو في رفع كفاءة الانفاق الحكومي، إذ تشير البيانات الرسمية أن تكلفة دعم الطاقة بلغت 270 مليار ريال في العام 2016. أما الثقل الأكثر تأثيرًا على البحبوحة والازدهار فيتجسد في جانب نتناوله بعد ذلك.
نقلا عن اليوم
