يقول وزير الإسكان ماجد الحقيل إن الدولة ستتحمل جميع مصاريف تمويل برامج الإقراض العقاري لدى البنوك لذوي الدخل المحدود والمتوسط، لكن ما يسمعه المواطن من موظفي البنوك مختلف! فالبنوك تصدم المتقدمين بفوائد تمويل تكاد تعادل قيمة القرض نفسه، ولا حديث إطلاقاً عن تحمل جهة أخرى، لهذه الفوائد الباهظة!
فتصريح الوزير عن تحمل الدولة لمصاريف التمويل لذوي الدخل المحدود والمتوسط فضفاض، ويوحي بأنه يتسع للكل، لكن في تفاصيل الشروط تجده يضيق حتى يكاد لا يشمل أحداً!
وهو أشبه بقرارات ضم الدارسين على حسابهم، حيث تبدو عند إعلانها شاملة لكنها في تفاصيل التطبيق لدى وزارة التعليم تكاد لا تشمل سوى عدد محدود من المستفيدين!
فلعل معاليه يكون أكثر دقة في تصريحاته المتعلقة بتحمل مصاريف التمويل، فأن يقول إنها تشمل ذوي الدخل المتوسط غير كاف ويجب عليه أن يُعرف لنا ويحدد من هم ذوو الدخل المتوسط؟! فمن الواضح أن البنوك لديها تعريفاتها الخاصة ومساطرها المستقلة في احتساب فوائدها وآلياتها لضمان أرباحها الطائلة!
أدرك أن الوزارة تحاول أن تخترق جداراً سميكاً وتقفز سوراً عاليا لمعالجة مشكلة أهملت على مدى عقود من الزمن، لكن من المهم أيضاً ألا يدفع المواطن ثمن هذا الإهمال والقصور الذي لم يكن له يد فيه، أو يتحمل وحده فاتورة الحلول الباهظة الثمن!.
نقلا عن عكاظ
انا اعتقد ان تصريح الوزير واضح الا اذا كنت تقصد انه يكذب فهذا امر لا استطيع ان انفيه او اجزم به ولكن تصريح الوزير لا يتعارض مع ما قلت والمشكلة ان بعض المستفيدين من منتجات الإسكان يأخذون طرف العلم فيبنون عليه ويشوهون الحقيقة فالذي فهمته انا وكثيرين ان المواطن يأخذ قرض عادي من البنك بفوائد البنك ووزارة الإسكان تضع له في حساب المواطن قسطا يعادل الفائدة التي يدفعها للبنك بمعنى ان الوزارة تعوض المواطن عن فائدة الفرض وذلك خلال يوم واحد من سداده للدفعة للبنك