أحد أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج من المنتجين الكبار بين دول أوبك ودول من خارج أوبك، هو خفض مخزونات النفط عالميا، وتحديدا المخزونات لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هذه المنظمة تضم أكثر من 35 دولة تعتبر هي الدول الأكثر استخداما واستهلاكا للنفط. ظاهرة ارتفاع المخزونات أخذت في التنامي في فترات التذبذبات الكبيرة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، بل ذهبت بعض المناطق في العالم ذات الاستهلاك العالي إلى ما هو أبعد من ذلك فقامت باستخدام ناقلات النفط العملاقة كمخازن عائمة، بعض المحللين قام بتصنيف هذا النشاط على أنه مجال جديد في صناعة النفط، وهو مجال مربح جدا في حال التذبذبات الواسعة في الأسعار.
مع اتفاق خفض الإنتاج ما بين دول أوبك ودول من خارج أوبك تشير البيانات الصادرة من مؤسسات الرصد أن المخزونات أخذت بالتراجع جديا، وهو ما يعيد أساسيات السوق العرض والطلب إلى التأثير في الأسعار، المجال السعري ظل متأرجحا بين ٥٣-٥٧ دولاراً منذ بداية العام الميلادي عندما أخذ اتفاق خفض الإنتاج حيّز التنفيذ. كما أن مقياس تذبذب الأسعار ظل منخفضا منذ مطلع العام الميلادي عند أدنى مستوياته خلال ٢٨ شهراً مضت.
يعتبر سوق الآجل (أو ما يسمى السوق الورقي) أهم مؤشر لتحديد الجدوى الربحية من تخزين النفط، وهو أيضا من أهم التعاملات التي يلجأ لها تجار السلع فضلا عن عدد كبير من المضاربين في أسواق السلع، يأتي على رأس المضاربين صناديق السندات الآجلة وصناديق التحوط، هذه الصناديق تمتلك سيولة عالية قادرة على التأثير في أسواق الآجل، تجدر الإشارة أن أي انخفاضات طارئة للإنتاج أو تزايد متصاعد في الإنتاج له الأثر الكبير في أسواق الآجل ارتفاعا أو انخفاضا، وبالتالي فهو يؤثر على الأسواق الفورية (أو ما يسمى السوق المادي).
شركات تجارة السلع بل وحتى أقسام تجارة السلع لدى البنوك الكبيرة تقدم خدماتها لعملائها عن طريق ثلاث تعاملات مالية مرتبطة بالسلع وتجارة السلع، يأتي على رأسها النفط كأحد أهم السلع الإستراتيجية وأكثرها تداولاً، أسواق الآجل هي السوق الأضخم وتجارة النفط هي تجارة في السوق الأسرع ربحاً بين السلع مثل المعادن والحبوب الزراعية والأساسيات الغذائية.
نقلا عن الرياض
