هناك تحركات جدية لمشاريع طاقة متجددة ضخمة في المملكة ولكننا مازلنا نرى تهميش للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للطاقة المتجددة بعيدا عن خطط التنمية!
كما نعلم ان من أهم مميزات هذه الطاقة المتجددة اننا نستطيع قطفها واستخدامها مباشرة دون الحاجة الى بنية تحتية ضخمة او مجمعات صناعية معقدة مما يناسب البيئة الطبيعية والاجتماعية المتفرقة في المساحات الشاسعة للملكة العربية السعودية .
منذ عشر سنوات بدأت مشاريع الطاقة الشمسية في الظهور على استحياء في بلادنا ثم نشطت بشكل ملحوظ في الاعوام 2011 – 2015 م ومعها نمت مؤسسات صغيرة ومتوسطة تولت تنفيذ هذه المشاريع , ولكن الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بنا أدت الى انكماش اقتصادي حاد صاحبه غياب الدعم التشريعي والمالي.
الا أن اعلان خطة تطوير المملكة - رؤية 2030 أوقدت الأمل مرة أخرى وبدأت التحركات السريعة لتنمية الاستثمار في الطاقة الجديدة المتجددة بناءا على دراسات واستشارات تحاكي تجارب الدول المتقدمة خاصة الاوروبية في هذا المجال دون النظر الى التجارب والتطبيقات المحلية مما خلق فجوة بين مراكز التشريع والتمويل في البلاد وبين مراكز الهندسة والتركيب والتشغيل والاستشارات الوطنية وهي الأقرب لتحديد ما يناسب ظروف المجتمع وتطلعاته.
فيما يلي محاولة اولية لسد تلك الفجوة عبر ملاحظات ومقترحات قطفتها في جولة سريعة مع بعض المؤسسات والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في مملكتنا الحبيبة، ملاحظاتي تطبيقية بحتة لمنفعة الوطن والمواطن وليست تنظيرية بعيدة عن أرض الواقع:
• أين هو تشجيع القطاع السكني والتجاري بتركيب الطاقة الشمسية والذي يستهلك تقريبا %70 من إجمالي الطاقة الكهربائية المستخدمة في المملكة؟ فقط تشجيع 5 كيلواط على كل منزل تكون كافية لتغطية %20 من الاستهلاك المنزلي بالمتوسط.
•اين تطوير البرامج الوطنية لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج مصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية؟
•اين هو دعم المؤسسات والشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الطاقة الشمسية والتي قامت بمجهوداتها الذاتية خلال العشر سنوات الماضية؟
•اين هو دور تنمية الاقتصاد الوطني بتدوير استثمارات الطاقة المتجددة داخل البلاد وبالتعاون مع المجتمع المحلي؟
•مشاريع الطاقة المتجددة الكبيره محدودة الانتشار وتكبد الدولة أموال طائلة خلال فترة زمنية قصية تنفذها شركات كبيرة تعتمد على القدرات الخارجية التي تأخذ خبراتها وأموالها معها بعد انتهاء المشروع.
•برامج دعم مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة واسعة الانتشار تأثيرها محدود على ميزانية الدولة حيث يشارك القطاع الأهلي وأفراد المجتمع والمؤسسات الوطنية بالنصيب الأكبر ولها تأثير مباشر على نمو نسبة الطاقة المتجددة في الشبكة العامة ونمو المعرفة المهنية في جميع مناطق المملكة.
•المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية ذات المهنية العالية في تطبيقات الطاقة الشمسية تحتضر نظرا لتوقف مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحكومية ولعدم وجود دعم مباشر للمساكن والمباني والشوارع التي تستخدم الطاقة الشمسية.
•الخبرة المتراكمة محليا في تطبيقات الطاقة الشمسية خلال العشر سنوات الماضية هي أصول وطنية وتحتاج الى التطوير والحماية العاجلة.
•المجتمع المحلي متعطش ومتحمس لاستخدام الطاقة النظيفة وكل ما يحتاجه هو تغطية الفرق بين تكاليف كهرباء النفك والغاز و كهرباء الشمس و الرياح.
•ألف مزرعة شمسية/هوائية بقدرة واحد ميجا واط أفضل من ثلاث مزارع بقدرة 200 ميغا وات في المملكة الشاسعة المساحة والمترامية الأطراف وذلك لانتشار الخبرة العملية ومحدودية المخاطرة وقلة التكاليف الحكومية ونشر ثقافة الطاقة النظيفة وتنمية القطاع الخدمي المحلي في هذا المجال وتقليص البطالة.
•انتشار مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة سيؤدي إلى نمو صناعة الطاقة النظيفة المحلية نظرا لاستقرار واستمرار نمو الطلب السنوي وعدم اعتماده على المشاريع الكبيرة التي غالبا ما تكون في فترات متباعدة وتعتمد على المصانع الأجنبية.
•لكل مواطن الحق في الحصول على الطاقة الكهربائية في أي مكان في المملكة وذلك لن يتم إلا بدعم برامج نشر استخدامات الطاقة البديلة.
•تأخر أنظمة الطاقة البديلة يؤدي الى استنزاف الموارد المالية الوطنية.
•نشر تطبيقات الطاقة الشمسية على أوسع نطاق سيؤدي إلى:
- زيادة معدل التوظيف
- زيادة المصانع المحلية
- زيادة المعرفة المهنية know-how
- زيادة ثقافة الطاقة النظيفة
- مرونة كبيرة في ايصال التيار للمستهلك
- انخفاض في عدد محطات الكهرباء البترولية الجديدة وبالتالي انخفاض المصروفات الحكومية.
•حجم موارد المملكة ومخزوناتها من الطاقة المتجددة أضعاف حجمها من النفط والغاز.
•سيؤدي نشر تطبيقات الطاقة المتجددة إلى تحويل الكثير من مناطق المملكة النائية والتي قد تقع مستوياتها المعيشية تحت خط الفقر الى مجتمعات انتاجية ومكتفية ذاتيا نظرا لاستخدام المساحات الشاسعة من الأراضي القاحلة في انتاج الطاقة النظيفة وتوظيف مواردها البشرية العاطلة في صناعاتها الأساسية والثانوية مما يحميها ويحمي الوطن من ممارسات خاطئة وخطيرة لتوفير لقمة العيش لأفرادها وأسرها.
نقلا عن الرياض بوست
