على مدى الإسبوعين المنصرمين توالت شركات النفط العالمية الكبرى مثل إكسون وتوتال وشيفرون وبي بي وشيل في الإعلان عن نتائجها للربع الرابع من ٢٠١٦ والسنة المالية ٢٠١٦ ككل، لم تخرج النتائج من ثلاث سيناريوهات، فإما إعلان خسائر أو تقلص في الأرباح أو أرباح دون المستوى المتوقع من المحللين الماليين في صناعة النفط. هذه النتائج جاءت بعد تحسن ملحوظ في أسعار النفط الخام بعد اتفاق دول من أوبك وخارج أوبك على خفض الإنتاج.
واكبت هذه النتائج موجة من الوعود من الشركات بزيادة الاستثمار وبناء نماذج عمل جديدة ذات مخاطرة أعلى من السنتين السابقتين والتوسع في مشاريع ذات مردود ربحي عالٍ والاستحواذ على امتيازات أكثر، هذه الوعود تعكس مستوى من التفاؤل بالمستقبل النفطي والعودة إلى أعمال أكثر تنوعا جغرافيا وعمليا. هناك مؤشر أكثر أهمية وهو أن المستوى السعري الحالي هو المستوى الذي يعطي هذه الشركات القدرة على استخدام التدفق المالي باتجاه استثمارات أكثر سواء كانت استثمارات تشغيلية توسعية أو حتى من أجل استحواذات من الشركات الأصغر حجما والتي تعاني ماليا. مستوى التفاؤل والمستوى السعري ليسا صدفة بل جاءت جميعها نتيجة لاتفاقية خفض الإنتاج وما أعقبها من التزام من الدول على الخفض المطلوب منها. حيث وصلت نسبة الالتزام إلى ٩٠ بالمئة.
خلال فترة هبوط الأسعار عانت صناعة النفط من تقلص شديد في الاستثمار في قطاعات الاستكشاف والإنتاج أو ما يسمى قطاع المنبع فكان الاعتماد الأكبر على قطاعات ذات أكثر مردود مالي وأقل طلبا للمال مثل قطاعات المصب أو التكرير والمنتجات المكررة فضلا عن قطاعات التجارة في النفط الخام وهو ما تقوم به الشركات الكبرى لتحاشي تذبذبات الأسعار. تعتبر سنة ٢٠١٦ واحدة من أسوأ النتائج المالية على مدى الثلاثين عاما الماضية في تاريخ الشركات الكبرى. نتائج عام ٢٠١٦ لم تدع أياً من القطاعات بدون تأثر، وهو ما دفع جميع الشركات إلى زيادة الكفائة ليس على مستوى الإنتاج بل حتى في قطاعات مثل تجارة النفط الخام؛ ذلك يدفعنا إلى أن نرى الشركات تلتزم بإستراتيجيات حد التكاليف وتحسين الأداء ورفع الربحية حتى مع النظرة المستقبلية التفاؤلية.
نقلا عن الرياض
عنوان سمين ومضمون هزيل.