بعض الأفكار التي طرحها وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس الأول في ملتقى صحيفة «عكاظ» تم طرحها في الصحافة خلال السنوات الماضية، وفكرة قيام الدولة بإشراك القطاع الخاص وتقديم ضمانات للقروض العقارية البنكية طرحتها في أكثر من مقال خلال السنوات العشر الماضية للخروج من عباءة صندوق التنمية العقاري وكسر جمود ونمطية المنح والقروض العقارية التي لم تعد قادرة على مواكبة النمو السكاني وتزايد الطلب على الوحدات السكنية!
يُحسب لوزارة الإسكان في عهد الوزير الحقيل أنها تحاول اختراق أكثر من جدار وتعمل على إشراك القطاع الخاص، وربما ينصفها الزمن بنجاح يذهلنا، لكن الواقع حتى الآن هو ما نملكه للحكم على نتائج أعمال الوزارة، وما يعلن عنه من منتجات سكنية لن يحقق في معدلاته هدف الـ ٢٨٠ ألف منتج بنهاية هذا العام أو ما أعلنه الوزير عن توفير ١,٥ مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات، رغم تعطش شركات التطوير والبناء العقاري لنيل حصتها من كعكة الإنفاق الحكومي الضخم على قطاع الإسكان!
ما لا يعجبني في بيانات ومؤتمرات مسؤولي الإسكان هو تطويع الأرقام لتضخيم الناتج، فعندما يجري الحديث عن تقديم ١٥,٦٣٥ منتجاً تجد في التفاصيل أن نصيب الوحدات السكنية، منها لم يتجاوز ٢٩٣٧ وحدة جاهزة للسكن، بينما بقية الأرقام هي لمنح أراض وقروض تمويل عقاري، فيما هناك أكثر من ٥٠٠ ألف مواطن على قائمة الانتظار، وجمع الأرقام في العناوين يفتقر للمهنية، تماما كما تفعل الصحف عندما تكتب مقتل وإصابة ١٠٠ شخص في حادثة، بينما في التفاصيل القتلى واحد والمصابون ٩٩!.
نقلا عن عكاظ
كان صندوق التنميه العقاري وعلى مدار اكثر من اربعين سنه خطوه جيده جدا لمساعدة المواطنين على تملك سكن من خلال قرض حسن يسدده المواطن باقساط ميسره دون فوائد ربويه ... مايعاب على نظام صندوق التنميه العقاري انه لم يطور آلياته لاستعادة مستحاقته من المقترضين واعادة دفعها كقروض لمواطنين جدد ...عدم دفع المقترضين وسداد ماعليهم من اقساط للصندوق تسبب في تأخير المقترضين الجدد وانتظارهم لسنوات تجاوزت الخمسة عشر عاما ... !!..الآن بدلا من تفعيل آليه الاستقطاع الشهري من كل مقترض من راتبه مباشره كما تفعل البنوك تم الغاء الصندوق وتحويل جميع المتقدمين الى البنوك وتم الغاء القرض الحسن !!.... نحن نعلم ان البنوك لا تقرض الا بفوائد ليس لديهم قرض حسن !!... كان الاولى بوزارة الاسكان ان تبقي الصندوق على حاله ( ٥٠٠ الف ريال قرض حسن ) وتحيل عملية التحصيل ( تحصيل الاقساط من المقترضين ) الى البنوك مع تحمل الدوله لرسوم التحصيل ... لان كثير من المواطنين لا يريدون الدخول في شبهة الربا مع البنوك باي شكل من الاشكال ... والله المستعان اولا واخيرا.
الله يفكنا واياك وكل مسلم من الربا
مقال رائع شكرا قاله الشمري بفطرته امس في الثامنة الي صار للصندوق (غدر)