ليس بوسع أحد التفريط في ميزته النسبية والتنافسية الأبرز، ولن أكون مبالغاً إن قلت إننا نمتلك من خلال أرامكو ميزة مُطلقة، فهي «حوتُنا الأزرق» الذي ليس له مثيل؛ فأرامكو السعودية ليست مجرد شركة نفط وطنية تتولى نيابة عن الحكومة المالكة لها استكشاف واستخراج وتسويق النفط، ففضلاً عن ذلك تمتلك أرامكو امتيازاً حصرياً لاحتياطي ضخم يتجاوز 260 مليار برميل من النفط في بقعة جغرافية واحدة، إضافة لشبكة كثيفة من المصالح والتحالفات والشركات التابعة والحليفة في شتى بقاع العالم، وتمارس أرامكو عبر تلك الشركات أنشطة متنوعة ضمن سلسلة القيمة في صناعة النفط والغاز بما في ذلك الأنشطة اللوجستية على سبيل المثال لا الحصر.
وعلى الرغم من أن أرامكو كانت قد أعلنت عن نواياها منذ سنوات بأنها ستتحول لشركة صناعية عالمية، ولذا فقد دلفت من خلال صناعة التكرير إلى الآفاق الرحبة لصناعة البتروكيماويات، وسعت، في سبيل تحقيق ذلك، لعقد منظومة شراكات مع شركاتٍ هي الأكثر تأثيراً في العالم كـ «داو كميكال» على سبيل المثال، وكان هناك من ينظر لهذه الخطوة بأنها بعيدة عن دور أرامكو التقليدي، باعتبار أن أي صناعة تتجاوز تكرير النفط، كالبتروكيماويات مثلاً، تُعَدّ تجاوزاً للخط الفاصل بين أرامكو وشركات سعودية عملاقة كـ«سابك»، وأن ذلك ينطوي على تعارضٍ استراتيجي لشركاتٍ سعودية يفترض أن تعمل بانسجام وتكاتف.
غير أن المثال الأقرب- في ظني- لما تسعى أرامكو أن تكون عليه لعله «اكسون موبيل»، النشطة في حلقات سلسلة القيمة كافة، فلا تحدها جغرافيا بلد، بل أفقها العالم، وكل ما يمكن أن يولده النفط والغاز من قيمة، والتي تسعى لتصبح الشركة الرائدة في العالم في مجال النفط والبتروكيماويات عبر تفوقها مالياً وتشغيلياً. وهي شركة ترعرعت على مدى 135 عاماً من بيع الكيروسين، لتصبح حالياً أكبر شركة نفط وبتروكيماويات مساهمة عامة في العالم، بقيمة سوقية تتجاوز 335 مليار دولار.
وعلى الرغم من كل ما تقدم، فإن تحول أرامكو إلى شركة مساهمة عامة سيأخذها إلى أفقٍ أبعد، ولعل تحقيق الرؤية 2030 يتطلب أن تأخذ أرامكو نهجاً عالمياً بما يحقق استقطاب استثمارات جوهرية للاقتصاد السعودي، سواء في قطاع النفط والغاز أم في البتروكيماويات أم سلسلة التزويد، ويحقق لها كذلك مزيداً من الفرص للعمل عالمياً.
هل هذا يعني أن أرامكو في طريقها لتتحول من شركةٍ حكومية لتصبح شركة عالمية، وأن طرحها للاكتتاب ليس هدفاً في حد ذاته بل لتتحول إلى شركة مساهمة عامة عالمية مُدرجة في عدة أسواق، لتنتقل بذلك من مضارب شركات النفط الحكومية القائمة في الكويت وعُمان وأبوظبي والبحرين وقطر التي تهدف في الأساس لاستغلال مخزون بلدانها من النفط والغاز، لتنتقل لصفوف شركات النفط العالمية التي تجوب العالم بحثاً عن فرص ومكاسب؟ قد يكثر الكلام ويقل إجابةً عن هذا السؤال، لكن يبدو أننا لن نراه «مُحبرّاً» إلا في نشرة الإصدار، في العام 2018، فيما يبدو، وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» مؤخراً.
عُرفت أرامكو السعودية كشركة لاستكشاف وإنتاج وتسويق النفط، وهي شركة حكومية، لها امتياز شامل للقيام بأغراضها في طول وعرض أراضي الوطن الغالي. وتتولى أرامكو تنفيذ أغراضها من خلال امتلاك منظومة متكاملة ومدمجة من الموارد، يأتي في مقدمتها المورد البشري دون شك، فهو المرتكز الذي راهنت عليه أرامكو منذ البداية.
ومن أهم مكونات تلك المنظومة سلسلة متشعبة ومترابطة لتحقيق المهام اللوجستية المساندة لعمليات استكشاف واستخراج وتسويق ونقل وتكرير النفط الخام؛ إذ لم تكتف أرامكو بامتلاك سلسلة التزويد بل كانت حريصة منذ بدايتها الأولى أن يكون لها إسهام متزايد في سلسلة القيمة كذلك؛ ولا أدل على ذلك من التوجه المتصاعد للشركة لتصبح شركة «للطاقة» وليس لإنتاج وتكرير النفط فقط، وبعد ذلك شركة «للبتروكيماويات» كذلك. ويبدو أن المبرر لذلك توليد القيمة المضافة وعدم الاكتفاء بتصدير النفط خاماً.
وتوجه الشركة العملاقة لتجاوز انتاج وتصدير النفط الخام قديم؛ فهي- على سبيل المثال- امتلكت مصافي تكرير مبكراً منذ العام 1945، إلا ان انغماسها في «التصنيع» كان في حدود ضيقة جداً، بالنظر للاحتياطيات والإمكانات، فلسنوات طويلة كانت الطاقة التكريرية لسنغافورة التي لا تمتلك برميلاً من الاحتياطيات تتجاوز ما تكرره المصافي السعودية برمتها!
نقلا عن اليوم
فيه تعارض واضح! صححوا لي اذا انا غلطان في مقال هل حقا سنبيع ارامكو 2 قال الدكتور "أما الاحتياطيات (تحت الأرض) فلا مجال للحديث عن بيعها من الأساس؛ فأرامكو لا تملكها حتى تتنازل عنها وإن رغبت، إذ إن الثروات الطبيعية يحكمها النظام الأساسي للحكم ونظام التعدين، ولذا فالدولة تمارس سيادتها على تلك الثروات دائماً، بل وتمارس سيادتها -وفق تقديرها- على الشركات العاملة في إقليمها، بما في ذلك الشركات التي تعمل وفق اتفاقات الامتياز. إذ لا بد أن نفرق بين أن تملك أرامكو الاحتياطيات النفطية وهذا ليس صحيحاً، وأن تملك امتيازاً لاستكشاف واستخراج وتصنيع وتصدير النفط والغاز وهذا ما تملكه." وفي مقال اليوم يقول " فأرامكو السعودية ليست مجرد شركة نفط وطنية تتولى نيابة عن الحكومة المالكة لها استكشاف واستخراج وتسويق النفط، ففضلاً عن ذلك تمتلك أرامكو امتيازاً حصرياً لاحتياطي ضخم يتجاوز 260 مليار برميل من النفط في بقعة جغرافية واحدة، " يعني عشان قال بقعه جغرافيه واحده معناته طلع منها
اتفق معك تماما. ففي المقال الاول يذهب الكاتب الى ان ارامكو اكبر مما قيمت به لما تمتلكه من امتيازات على احتياطات حقول ضخمه و ذكر حقل الغوار كمثال.. ثم ذكر في المقالات الاخرى الثاني و الثالث ان الاختياط بيد الحكومه و ليس ملكا للشركه. السؤال المطروح للكاتب هل يمكن للحكومه رفع قيمة البرميل المباع لارامكو بعد الخصخصه ليزيد عائد الدوله؟ و السؤال الاخر الا يمكن تنويع الاستثمار بارامكو من دون خصخصه بتوفير بعض الدخل لقطاع البحث و التطوير بالشركه؟ السؤال الاخير لماذا نحتاج ان تكون شركه عالميه يدخل فيها المستثمر الأجنبي و هي السبب في رفع الدعم المواطن و زيادة الضرائب عليه بسبب خصخصتها و يكون فقط صاحب الثروات من يؤمن مستقبله في استثمار حياته و حياة اجيال بعده فيها ؟
صباح الخير الا ترى ان كثير من الشعب صار يستهجن الرؤيه لكثره المنافقين والمطبلين وماسحى الجوخ وصارت الرؤيه وكانها قران منزل لاننى الى الان لم اسمع احد ينتقدها من المسؤولين وصار اى شىء معلق بالرؤيه وله صله بها لدرجه انى قرات ان صيانه مبنى قديم صار مبنى من 30 سنه صار يتماشى مع الرؤيه واخاف ان انفاسنا واكلنا وشربنا يتماشى مع الرؤيه. الا تلاحظ يادكتور اننا لم نرى من الرؤيه الا الجانب السىء والقبيح لانها بدات بالرواتب والبدلات وماشفنا منها الا الفقر وغلاء الاسعار والضرائب او مايسمى الرسوم وبيع دره التاج اللى هى ارامكو والا احد يبيع دجاجته اللى تبيض له ذهب .هذا والله الغباء بعينه وعلمه .لقد هللنا لما اشترى الملك فهد اسهم الشركات الامريكيه فى ارامكو فى الثمانينيات واصبحت ارامكو سعوديه ميه بالميه واليوم بنرجع ونبيع ارامكو اليس فينا رجل رشيد يقدر يقول لا مانبيع .اشك فى ذلك والله المستعان.واسف للاطاله
المشكلة والاعتراض و الاستغراب بأن الاكتتاب ليس عن طريق بنوك محلية فقط لذلك قال كثيرون بيع أرامكو