مع تصريح وزير الماليه الهندى بأن عجز الموازنه العامه خلال العام المالي الحالي بلغ 6.9% - السنة المالية تبدأ في الهند في أول ابريل - لكن الحكومة ستعمل على خفض العجز خلال سنتها الماليه الجديده الى 5.5% من خلال اقتراض 3.45 تريليون روبية من السوق الداخلي لتقليص هذا العجز، وإن كانت آمال وطموحات الحكومة الهنديه لا تتوقف عند ذلك بل وتنظر أيضا للعام المالي بعد القادم والذي سيبدأ إن شاء الله في أول ابريل 2011 والذي تخطط لتخفيض العجز خلاله إلى 4.8%.
والاقتصاد القوي الذي نراه من خلال البيانات الهندية قد عزز من مكانه الروبية الهندية يوم أمس فبعد أن كان الدولار يساوى 46.35 روبية انخفض إلى 46.21 روبية في إشارة للأداء الاقتصادي الهندي الذي يطمح في أن يحقق نموا قدره 8.2 % خلال عامه المالي الجديد بعد قراءة الناتج الإجمالي المحلي المتقدمة للربع الرابع والمتوقع أن تسجل نموا قدره 6.9% رغم الرياح الموسمية التي أدت إلى انكماش المخرجات الزراعية والقطاع الزراعي ككل.
ومن الجدير بالذكر أن نمو الاقتصاد الهندى بلغ 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2009 وبالمقارنه مع الصين نجد ان الاخيره حققت نموا قدره 9.1% خلال نفس الفترة، لذا فان أمام الهند فرصه لابأس بها خلال السنوات القادمه كى تقف على قدم المساواة مع الصين أو حتى تسبقها من خلال ما يعرف بالنمو المزدوج double-digit growth.
والهند لديها الفرصه لتحقيق نمو 9% خلال عام 2012 خصوصا بزيادة معدلات الادخار التي بلغت 32.5% من الناتج الإجمالي المحلي إذا قورنت باليابان التي تبلغ فيها 28% وكوريا الجنوبية 30% بل ومن المتوقع أن يصل معدل الادخار إلى 40% بحلول عام 2015 حيث يأمل الهنود الخير من معدلات الادخار العاليه والتى ستدفع عجله التنميه اذا علمنا ان سوق العمل الهندى ستستقبل 220 مليون نسمه ممن بلغوا سن العمل خلال عام 2030، فيقاس التعداد السكاني الضخم هنا على أساس ايجابي وليس سلبي كما فى بعض الدول حيث يعد الاحصاء نوعا من التخطيط المنظم وليس عملا روتينيا يقرأه المسئولين بملل على مسامع البرلمانين والشعوب المتكاسله.
إلا انه في المقابل يجب الاهتمام بجذب رؤوس أموال خارجية لتُسارع وتيرة النمو وتجعل استغلال الوقت مضاعفا حيث أن نسب النمو المحققة قد نجحت فى اجتذاب 17.5 مليار دولار خلال عام 2009 لكنها ستكون ضئيلة إذا قورنت بالصين التي استطاعت اجتذاب 90 مليار دولار خلال نفس العام إذا لم تخونني الذاكرة.
وبالنظر إلى سوق الأسهم وتحديدا مؤشر بومباي الهندي فإننا نجد أن المؤشر تحرك من قاع مارس عند 8047 إلى قمته خلال عام 2009 المحققة في 31 ديسمبر عند 17530 بما يعادل 117% كمكاسب محققه. وهذا يفسر قدوم أموال الصناديق الاستثمارية إلى الاسواق الناشئه حيث النمو الذى لا يقف امامه عائق.
وإذا نظرنا – كناحية فنيه - إلى المؤشر الهندي خلال الاسبوع المنتهى بتداولات اليوم الجمعه السادس والعشرين من فبراير سنجد ان المؤشر تحرك فى نطاق ضيق بين 16150 إلى 16450 رغم هاي اليوم عند 16669 الا ان الإغلاق كان أسفل 16450.
والمؤشر الهندى قد حافظ على دعم 15500 دون كسرها أو حتى الاقتراب منها خلال رحله هبوطه الأخيرة وهى ما أهلته للثبات والتحرك بشكل عرضى كون خلاله مقلوب رأس وكتفين يستهدف 17300 لكن يلزمه الاغلاق فوق 16450 لذا فهي تمثل نقطه المتابعة الرئيسيه والتى تذكرنا بنقطه 21000 فى هانج سانج الذى كون نفس النموذج وتحدثنا عنه سابقا بالأمس.
مشكور اخ خالد أبو شادي نطمح في ان تمدنا بمعدلات نمو وتطور الإقتصادات العربية ومن المؤكد ستعم الفائدة الجميع بإحصائية مثل هذه . لك التحية على المقال الرائع
يعطيك العافية أخ خالد مقالاتك مفيدة جدا ورائعة ,,, جزاك الله خيراا