يشهد الاقتصاد السعودي تغيرات عديدة وهيكلية تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات، والمرحلة التي يمر بها التحول الاقتصادي السعودي حاليًا ليست من السهل التكيف معها بالسرعة التي يتخيلها أصحاب الأعمال، وبالرغم من أهمية تلك المرحلة لأنها تعتبر الأساس لسنوات قادمة تكون فيها أذرعة الاقتصاد أقوى من السابق، نجد أننا بحاجة لدعائم قوية تدعم القطاع الخاص تزامنًا مع «رؤية المملكة 2030» والتي يعتبر فيها القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا لنجاحها، والخطوة الأهم تكمن في وجود إستراتيجية واضحة ومحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية القوية للمملكة لاحداث التنمية الاقتصادية والإسراع في معدلات النمو الاقتصادي.
في أكثر من ملتقى نسمع عن مشاورات ومفاوضات لدخول إستثمارات أجنبية مباشرة للمملكة ، وعلى أرض الواقع ما زال هناك تواضع في جذب تلك الإستثمارات ، ونجد أن هناك بعض الإنسحابات التدريجية لإستثمارات أجنبية مباشرة من السوق السعودي في الوقت الذي نحتاج لتواجدهم تماشياً مع أهداف رؤية المملكة ، ولذلك من المهم أن نعمل بشكل عاجل على معرفة أسباب التأخر وأسباب الإنسحابات حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة لنا عن وضع الحلول لجذب أي إستثمار أجنبي للمملكة.
كما أن وجود منافسة تشغيلية في جميع الخدمات بالمملكة بلا استثناء يعتبر مطلبًا هامًا، فليس من المعقول أن تكون كل الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة غائبًا عنها أبسط قواعد المنافسة، ويتفق الجميع بأن تواجد المنافسة من خلال الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي سيكون له انعكاس كبير اقتصاديًا وسيوفر العديد من الفرص الوظيفية التطويرية وليس التكميلية والتي يفتقدها تقريبا سوق العمل بالمملكة، بالإضافة لتطوير التقنية ومراكز الأبحاث والتدريب مما ينعكس على تطوير القدرات التقنية للأيدي العاملة المحلية.
ويعتبر السوق السعودي سوقًا جاذبًا جداً لأي استثمار أجنبي، وتلك الميزة بالرغم من تأخرنا في استغلالها إلا أن طريقها بدأ بالوضوح، وذلك من خلال التوجه الحكومي لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7% كهدف من أهداف «رؤية المملكة 2030»، ولذلك من المهم أن تكون هناك مميزات استثنائية عديدة يتم منحها للاستثمارات الأجنبية في المملكة مقارنة بالدول الأخرى خصوصاً في القطاعات الواعدة والتي من خلالها نجد أكثر من علاج لتحدياتنا الاقتصادية، ولكن تبقى هناك بعض نقاط الضعف من طرفنا خصوصاً فيما يتمثل بالشق التسويقي لجذب تلك الاستثمارات والتي لن ننجح في تجاوزها حتى تكون هناك مرونة أكبر في إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، ومن وجهة نظري الشخصية أرى أنه من المهم تشكيل لجنة فرعية ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مباشرة وتنحصر مسؤوليتها في رسم استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية ومتابعة كل ما يتجدد حول ذلك ومناقشته أمام أصحاب القرار لإتخاذ اللازم بأسرع وقت.
ومن أبرز التحديات أمام الاستثمارات الأجنبية قبل الدخول للسوق السعودي والتي ينبغي معالجتها بشكل عاجل تتركز في ثلاثة تحديات، «متطلبات السعودة» و «نظام ترخيص الاستثمار الأجنبي الحالي» و «عنصر التحفيز لاستدامة أطول في السوق السعودي»، وما أتمناه عند رسم استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية أن يكون منح المميزات لها تختلف درجته وذلك بربطه بالتوجه لمناطق المملكة حسب نموها من خلال الاحصاءات الاقتصادية الحالية مما يعزز التوسع الاستثماري بالمملكة.
وسيشهد اقتصاد المملكة قفزات غير مسبوقة نتيجة الإصلاحات الجادة التي اتخذتها القيادة الحكيمة والتي ستساهم في تعزيز مكانتها من ضمن أكبر الاقتصادات العالمية، وهناك استثمارات أجنبية من اللازم أن نُعطيها أولوية قبل غيرها، ومن المهم أن يكون هناك تدرج في دخول تلك الاستثمارات حتى تكون المسارات واضحة للطرفين ونساهم في تطوير المناخ الاستثماري بالمملكة وجعله أكثر تنافسية.
كما ان المرحلة الحالية نحتاج فيها لتواجد وليس انسحابات، ومشوار رؤية المملكة ما زال في بداياته والمهم أن يتسم بالمرونة كما ذكر ذلك قائد الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في أكثر من لقاء، ولذلك تجهيز المناخ الاستثماري المناسب لتلك الاستثمارات ينبغي أن يكون بشكل عاجل لأهميته القصوى على الاقتصاد السعودي خلال هذه المرحلة.
نقلا عن اليوم
اصلاح البنية القانونية كفيل بجذب الاستثمارات و ابقاء الموجود الان السوق جاذب نعم لكن المخاطر عالية لذا يحجم الكثير عن القدوم للمملكة و حال اي ايشاره لاطراب اقتصادي يخرج من في داخل
بالضبط. البنية القانونية هي الأساس.وصدور قرارات عشوائية وبشكل مفاجئ تفقد المستثمرين الثقة بالإستدامة. وأولها قرار الفصل الجماعي.
حلول لانسحاب الاستثمارات الأجنبية